أبوظبي (الاتحاد)توقع تقرير عقاري حديث، استمرار نمو النشاط الاقتصادي في أبوظبي على المدى الطويل، بما يؤثر بشكل مباشر على مستويات الطلب في سوق العقارات السكنية، وأشار تقرير حديث لشركة كلاتونز العاملة في مجال الاستشارات العقارية إلى قوة اقتصاد إمارة أبوظبي، وما يرسله من إشارات واضحة فيما يخص التحولات والتوسعات المضطردة لقطاعات التعليم والصحة والطيران، التي تعتبر الداعم الرئيسي لنمو مستويات الطلب في سوق العقار السكني، وضرب التقرير مثلا بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي المنتظر افتتاحها في 2015 والتي قامت بتعيين 3000 موظف من مختصي الرعاية الصحية، خلال العام الجاري، حيث ساهم هؤلاء وأغلبيتهم من الوافدين الجدد على العاصمة، في تناقص الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في مختلف أرجاء المدينة.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان «آفاق سوق العقارات السكنية في أبوظبي لفترة شتاء 2014»، ارتفعت قيمة الإيجارات في مناطق التملك الحر في مختلف أنحاء أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة 2.7%، مقارنة بنحو 9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومع تحديات مواكبة متوسط مداخيل الأسر لنمو الإيجارات، فمن المرجح أن تتأثر تكاليف المعيشة التي تشكل بالفعل عاملاً يؤثر على قيمة الإيجارات.
وقال ستيف مورجان، الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط،: استشعر المُلَّاك خطراً ناجماً عن قدرة المستأجرين على تحمل تكلفة الإيجارات، واعتبروا أن تلك هي المشكلة الأساسية للمستأجرين، حيث قام العديد من الملاك باحتواء زيادة الإيجارات حتى يتمكنوا من تفادي زيادة أعداد الوحدات الشاغرة لديهم، وهو السلوك الذي تم رصده، على الرغم من قرار الحكومة إلغاء سقف الإيجارات في وقت مبكر من هذا العام».
من جهته، قال فيصل دوراني، مدير الأبحاث وتطوير الأعمال في كلاتونز: أغلب الأسواق الناضجة تتحرك بحرية تامة دون تدخل من الحكومة، ويعتبر سوق الإيجارات في أبوظبي اليوم عرضة للتأثيرات الاقتصادية الطبيعية المرافقة لمعادلة العرض والطلب، وهذا معناه أن السوق ربما يستفيد من بعض الإرشادات مثل وجود مقياس لمؤشر أسعار الإيجارات، أو تدخل طفيف مثل الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دبي، والذي يعتبر نموذجاً من الممكن أن يناسب السوق بشكل أفضل».
وأشار التقرير أيضاً إلى أن قيمة الإيجارات شهدت تعافياً إلى حد ما خلال الربع الثالث بنسبة 1% بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5% في الربع الثاني، وهو ما لا يعد انعكاساً لمستويات الطلب في سوق الإيجارات الذي ظل ثابتاً لكنه كان قوياً.
وإجمالاً، استمرت الشقق في تسجيل أعلى المعدلات فيما يخص القيمة الإيجارية عند مقارنتها مع الفيلات خلال الربع الثالث.
وسجلت الوحدات السكنية المتوسطة في جزيرة الريم أعلى أداء في الربع الثالث، حيث صعدت إيجاراتها بنسبة 6%، وعلى الرغم من ذلك، لم تسجل قيمة الإيجارات في جزيرة الريم تقريباً أي نمو خلال هذا الوقت من العام الماضي، وبسبب ظهور نزعة حالية لدى المستأجرين للبحث عن السكن في مجتمعات راقية، فمن المتوقع أن تتزايد جاذبية جزيرة الريم على نحو يساعد على زيادة معدلات الإيجارات تدريجياً خلال الأشهر القادمة، وخصوصاً في ظل انخفاض وتيرة تسليم المزيد من الوحدات الجديدة.
وأظهر التقرير أيضاً تباطؤ وتيرة تقدير قيمة السكن في أبوظبي، حيث لم تسجل قيمة المنازل ارتفاعاً سوى بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث، ليرتفع بذلك إجمالي النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 إلى 19%، وهذا الارتفاع الأخير يأتي كإضافة إلى ارتفاع بنسبة 39% تم تسجيله العام الماضي.
عدد اليوم
