الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

البضائـع المقلدة خيارات «مضروبة» بأسعـار زهيدة

البضائـع المقلدة خيارات «مضروبة» بأسعـار زهيدة
19 مارس 2016 11:10
استطلاع: منى الحمودي، جمعة النعيمي، ناصر الجابري يشهد سوق البضائع والمنتجات التجارية المقلدة اهتماماً لافتاً من المتسوقين، فيما تشهد حركة الأسواق والمحال التجارية نشاطاً كبيراً في تجارتها، نظراً لتشابهها الكبير مع البضائع الأصلية من حيث الجودة ودقة مطابقتها في الصنف والنوع والشكل والتصميم. ويتهافت المستهلكون والمدمنون على الموضة والأزياء على أمل تقديم هدايا أصلية لأصدقائهم في الأعياد والمناسبات، أو للتباهي والتفاخر بما يمتلكونه من ملابس وأحذية وساعات وأدوات تكنولوجية ذات جودة عالية وأصلية.ورغم أن المنتجات التجارية المقلدة تعتبرمخالفة للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع بعض المستهلكين من ارتياد متاجر تبيعها بأسعار مغرية. «الاتحاد» استطلعت الآراء حول المنتجات المقلدة التجارية التي يعتبر أغلبها أنها صفقات خاسرة مهما بدت رابحة بتوفير الأموال في بدايتها. وأظهرت النتائج أن 43% من المستطلعة آراؤهم يتجهون لشراء بعض المنتجات التجارية المقلدة، وذلك لرخص سعرها، وتوافرها في الأسواق الصغيرة والقريبة من منازلهم، في حين أظهر 24% منهم أنهم يتجهون لشرائها في بعض الأحيان لأسباب عدة منها: ضيق الوقت والحاجة إلى المنتج بسرعة، وقلة المعروض، أو عدم توافر البديل، في حين أكد 33 % أنهم لا يتجهون لشرائها لعدم ثقتهم بها. أظهرت النتائج أن 79% من الأفراد تعرضوا للخداع لدى شرائهم منتجات قيل إنها أصلية، ليتبين لاحقاً أنها غير ذلك، في حين أن 21% من المستطلعة آراؤهم لم يتعرضوا للخداع. ومن أبرز المشتريات التجارية المقلدة التي يتجه الأفراد لشرائها هي إكسسوارات الهاتف المتحرك والحاسب الآلي، مثل السماعات والشاحن والشاشات، مصابيح الإنارة، بعض التوصيلات الكهربائية، والحقائب والأحذية، وإكسسوارات السيارات وقطع الغيار. الرخيص خسارة يقول نصير حارس: اشتريت عدداً كبيراً من المصابيح بمبلغ أقل من السوق بلغ 8 دراهم للواحدة منها بدلاً من خمسة عشر درهماً، لكن بعد تركيبها بدأ نورها يخفت في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث بدأت تنطفئ الواحدة تلو الأخرى. بالطبع لم أتمكن من استرجاع ثمنها لأن شراءها تم من دون ضمان. وأضاف اشتريت المنتجات المقلدة، ظناً مني أنني سأوفر بعض المال، ولكن في حقيقة الأمر دفعت مبلغاً مضاعفاً لأنني قمت بشراء أخرى أصلية، ولم أجن أي فائدة من شرائي منتجاً أرخص لا يدوم إلا قليلاً. التفريق صعب ويقول سيف خميس لا يوجد ما يفرق بين المنتجات الأصلية والمقلدة في السوق، ومن الصعب علينا التعرف عليها، لأنها تشبه المنتج الأصلي بشكل كبير، وعندما تحاول تجنب شراء المقلدة تجد نفسك ضحية خدعة البائع الذي أقسم، وأكد بأغلظ الإيمان أنها أصلية، والمشكلة هي عندما تكون المنتجات مؤثره في صحة الإنسان مباشرة، وتهدد حياته، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور والإلكترونيات ومنتجات العناية الشخصية وتلك التي لم تمر على الجهات المختصة لفحصها، والتأكد من جودتها وسلامة استخدامها.وأشار إلى أنه أصبح لا يغادر أي محل إلا بعد الحصول على فاتورة الشراء من المحل، والتأكد من تفاصيل الفاتورة ، وفي حال وجود أي غش في المنتج يتم الرجوع إلى المحل مع الفاتورة. وذكرت منال علي أن العاملة في المنزل قامت بشراء هاتف متحرك من أحد المحال، وبعد شهرين من استخدامه انطفأ الجهاز، ولم يعد يعمل، وتبين لاحقاً أن الهاتف مقلد بعد فحصه، وعند الرجوع إلى البائع، ومراجعة الفاتورة معه تبين أن فترة الضمان الموجودة فيها هي شهر واحد فقط. وأضافت: بغض النظر عن المشتريات المقلدة وغير مقلدة، هناك بضائع رديئة الصنع ويشتريها الكثير منا، لذلك نحن من نحدد هل نريد هذه السلع في أسواقنا أو لا، عند شرائنا الرديء منها والمقلد نحن بهذه الطريقة نشجع التاجر والبائع على جلبها ، وفي الوقت الحالي نرى أن تجارة الهواتف المتحركة المقلدة تنتعش ، خصوصاً مع وجود العديد من الأفراد الذين يقومون بشرائها، ولكن الهاتف المتحرك مهما كانت نوعيته فإنه بكل تأكيد لا يضاهي قدرات الهاتف الأصلي، ولن يدوم كثيراً، ويتعطل بشكل مستمر، وفي حالة إصلاحه سيدفع الشخص أضعاف ثمنه في كل مرة يتعرض لعطل ما. الرقابة من ينصفنا؟.. هكذا بدأت رحاب الهاشمي في إبداء رأيها حول وجود البضائع المقلدة في السوق، وقالت ينتشر المقلد من جميع السلع التي نستخدمها في حياتنا اليومية، حتى ألعاب الأطفال والمواد الصحية وغيرها، ناهيك عن بيعها بأسعار باهظة الثمن، ولن تستطيع تخفيض السعر لأنها «كوبي نمبر ون».. أي تقليد رقم واحد وهو الأمر الذي يقتنع به الكثير من الناس، بأن هذا النوع من التقليد يشبه الأصلي، ولا يفرق عنه بأي أمر سوى تصنيع المصنع والماركة الأصلية. وترى أن انتشار مثل هذه المنتجات يحقق أرباحاً كبيرة وسريعة لتجار هذا النوع من البضائع، وكل ذلك على حساب صحة المجتمع وسلامته، مؤكدة أن قلة الرقابة الصارمة والعقوبات المشددة هي أكبر دافع للباعة الذين يعرضون البضائع المقلدة في الأسواق، خصوصاً أدوات التجميل النسائية ومواد التنظيف الشخصية. طول الاستعمال وقال محمد الكثيري، «شخصياً أفضل الاعتماد على المنتجات الأصلية لما تحمله من جودة عالية، وقيمة كبيرة في التصنيع، ومن البديهي أن تتناسب الجودة مع السعر، ولذلك إن على من يبحث عن القيمة الأعلى يجب أن يختار المنتج الأصلي. وأوضح«معظم المنتجات المقلدة لا تستمر فترة كبيرة، فهي لا تتحمل أبسط احتكاك، والمثل على ذلك الهواتف المحمولة، فبمجرد سقوطه على الأرض يتعرض للكسر، أما الهواتف الأصلية وبناء على مقاطع نشرت، تتحمل أقسى الظروف، وأشدها قساوة، وبالتالي من يفضل البضائع المقلدة سيجد نفسه رهيناً للشراء المستمر، والمبلغ الذي يُصرف عليها يعادل سعر منتج أصلي واحد. وعن إقبال الشباب تجاه البضائع المقلدة، أشار إلى أن بعض الشباب يبحث عن السعر الأرخص، وفي هذا خطورة خاصة في منتجات مثل عجلات السيارة، وكثيراً ما كانت هُناك حوادث خطيرة، والبعض فقد حياته بسبب رفضه دفع القليل الإضافي لشراء عجلة أصلية، فمن المُمكن التهاون مع الأغراض الصغيرة، لكن لا يمكن أبداً التساهل في أمر مرتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان، ومن معه. وأكد الكثيري ضرورة وضع تشريعات تحظر البضائع المقلدة خاصة فيما يتعلق بقطع المركبات، أو التي قد تسبب كارثة في حال وجودها، والتشدد من خلال غرامات كبرى على كل من يخالف القانون، إذ إن البعض يتباهى ببيع البضاعة المقلدة على مرأى من الرقابة. الجانب المالي من جانبه، قال علي سعد «هناك جانب مالي يدفع البعض إلى الاتجاه نحو البضائع المقلدة، فهناك بضائع لا تستطيع التمييز بينها وبين البضاعة الأصلية، نظراً للتشابه الكبير وهؤلاء ليس لديهم القدر الكافي من المال لاستعراض، أو ارتداء البضاعة الأصلية، ولذلك تشكل الخيار المحبّب لهم. وتابع«الجزء الآخر يفضل شراء البضاعة المقلدة لبيعها لاحقاً، وخداع الناس، خاصة في ظل وجود عدد من الذين لا يستطيعون التمييز بين البضاعتين، فيقع ضحية النصب والاحتيال، خاصة المجوهرات تعرضت كثير من النساء لعملية احتيال، ودفعن مبالغ طائلة ثم اكتشفن فداحة الخسارة. وأوضح «هناك أسواق تشتهر بنسبة المحال التي تبيع البضائع المقلدة فيها، وهي أسواق نالت شهرة كبيرة وإقبالا لافتاً، ومن الصعب إغلاقها، نظراً لما لها من مردود اقتصادي كبير، سواء على العمالة أو أصحاب المحال أو الأسواق التي غدت معلماً في التسوق. وأشار إلى وجود محال تبالغ في أسعار المنتجات، بحيث لا تتناسب مع الفئات المتوسطة، ونحن اليوم لا نتحدث فقط عن حالات خداع، بل أسواق كبرى، وزوار بالآلاف من أصحاب الدخل المتوسط .. فالحل يكمن في الأساس، وهو معالجة الأسعار المرتفعة أولاً. غياب الفارق بدوره، قال صالح العوبثاني«لا فارق كبيراً ما بين جودة البضائع الأصلية، والمقلدة، ولكن بسبب الدعاية الكبرى التي تتميز بها مصانع المنتجات الأصلية، ظن البعض بوجود هذا الفارق، ولكن من يمعن النظر في المنتجين يجد تشابهاً كبيراً، ولا يكتشف اختلافاً كبيراً سوى في بعض الجزئيات غير المحسوسة. وأضاف «شخصياً أقوم بشراء البضائع المقلدة أحياناً، نظراً لارتفاع سعر المنتج الأصلي بشكل مبالغ فيه.. الكثير لم يستطع التمييز بينها وبين المنتج الأصلي، فهي ليست خياراً أقل جودة، بقدر ما هي خيار أقل سعراً». وأوضح «البعض من أصدقائي يدفع آلاف الدراهم نظير منتج موجود في محال أخرى بمئات الدراهم، الفارق الوحيد فقط في مزايا الضمان الذي تحصل عليه من المحال الكبرى، والغلاف الجميل، ولكن في حال المقارنة بين المنتجين فلن نجد أي اختلاف يدفعنا لدفع الفارق الكبير بين السعرين. وحول من يتحدث عن خطورة شراء البضائع المقلدة أكد العوبثاني أن نسبة من تضرر بسبب البضائع المقلدة قليلة، ولا يُعتد بها، وهي حالات استثنائية تتواجد في كل المنتجات، فكثيراً ما نسمع عن سحب منتج أو نوع معين من الأسواق، وذلك لا علاقة له إن كان المنتج أصلياً أم مصنوعاً باستنساخ من المنتج الأساسي. نصب واحتيال أشار إسحاق جمعة رحمه الحمادي إلى أنه تعرض لحالة نصب واحتيال، وتمثل ذلك في شرائه سماعة هاتف مقلدة على أنها من الماركة الأصلية، إذ يعتبر هذا المثال الأكثر شيوعاً مع الجميع، ما جعله يعيد النظر والإمعان والتأكد عند شرائه للمنتج الأصلي من حيث جودته وأصالته عن سائر المنتجات الأخرى، وقال: عندما أبحث عن أقرب محل لبيع سماعات بغض النظر عن الجودة والسعر، أرى أنه سيؤثر علي في مسألة الشراء. كما أن الأماكن التي يتم فيها بيع البضائع والمنتجات التجارية منتشرة انتشاراً كبيراً في محال الإلكترونيات في المولات والأسواق، وقال: كثيراً ما كنت أتعرض للنصب والاحتيال مع الأدوات الإلكترونية والكهربائية، وحتى عندما اسأل البائع إذا كان السلعة تجارية أم أصلية، يجيبني أنها أصلية، واكتشف لاحقاً بأنها ليست أصلية»بل أنها مقلدة تقليداً كلياً«، لذا أتجنب شراء المنتجات التي لها علاقة بعالم الإلكترونيات، وخاصة الأدوات الكهربائية. نظراً لخطورتها وضررها المتوقع فحينما أعلم أن السلعة التي اشتريتها مقلدة، أقوم برفع شكوى على البائع وأتجنب الشراء منه مرة أخرى، وأذهب بنفسي وأعتمد على محل يتمتع بالمصداقية وثقة الزبون، كما أن من الضروري التعامل مع محل صاحب ثقة وأمانة لشراء أي منتج، ومهما كانت البضاعة والسلعة المعروضة للبيع، لضمان الحصول على منتج وسلعة أصلية بجودة تعيش فترات طويلة. وأضاف عبدالرحمن الدرمكي: أحياناً أقوم بشراء بعض المنتجات التجارية للاستخدام اليومي من السوق الصيني، وشهدنا في الأوقات الأخيرة ظهور تجار البضائع والمنتجات عبر الشبكات العنكبوتية، حيث أقوم بشراء أي منتج، سواء كان عطراً أو أداة إلكترونية، وأتحدث مع الباعة، وأتأكد من بضاعتهم، وأنظر في علامة الماركة و بلد الصنع، وأتحقق من جودة المنتج أكان تجارياً أم أصلياً، ومن ثم أتفاوض مع الباعة في عملية الشراء وأختار ما يناسب احتياجاتي المنزلية والحياتية. من جهته، قال خالد المهيري: إن موضوع الماركة الأصلية وكيفية معرفتها إذا كانت البضاعة تقليدية يذكرني بمقولة شعبية متداولة وهي«يقول شو جابرنك يالمسمار قال المطرقة» وهو ما يجعل أغلبية الناس يتجهون للمنتج أو السلعة المقلدة. وأشار إلى أن المبالغة في قيمة وسعر المنتج الأصلي هو السبب الرئيس الذي يدفع الجميع لشراء المنتج التجاري. وأضاف: أن رقم الباركود يعتبر عنواناً وتعريفاً بالمنتج، كما أن أول ثلاثة أرقام تعني رمز الدولة المصنعة، وهي متفق عليها دولياً. ولمعرفة أن البضاعة أو المنتج أصلي أو تقليدي يجب على الشخص فقط أن ينظر إلى أول ثلاثة أرقام ويتعرف على الدولة المصنعة لهذا المنتج. وأوضح أنه لو افترضنا أن هناك عطراً مكتوباً عليه صنع في فرنسا، وهو من الصين، لن تتمكن من معرفة أو كشف المنتج بسهولة إلا بعد استخدامك إياه. وتابع: هنا تبدأ قوة الملاحظة والدقة في معرفة وكشف الأشياء الأصلية من المقلدة، كما أن عامل التجربة والخبرة ضروريان في عملية شراء المنتج الأصلي. ويمكن ملاحظة غطاء العطر التقليدي الذي لا يكون ثابتاً أو أن لونه باهت أو يتسرب العطر من الزجاجة، كما أن درجة التقليد تختلف من درجة أولى إلى درجة أخرى. وأضاف: إن البعض يتوقع أن أي صناعة صينية تعتبر صناعة مقلدة، سواء كانت أداة إلكترونية أو كهربائية أو لباساً أو حذاء وغيرها من الأمور الأخرى، ولكن الحقيقة غير ذلك فالصناعة تعد صناعة أصلية، ولكن هناك مصانع أميركية وأوروبية نقلت مصانعها إلى الصين لرخص الأيدي العاملة وبنفس الجودة. ومنها شركات عدة كشركة آبل وشركة نايكي وأديداس و شركة سبرينج فيلد وشركات أخرى أغلب منتجاتها تصنع في الصين بمواصفاتها الأصلية. تجاري أو أصلي من جانبه قال سالم خلفان العرياني: إن شرائي أي منتج تجاري أو أصلي يعتمد على الشيء الذي أريد استخدامه، وهل يستحق هذا المنتج أن اشتريه، سواء كان بضاعة أصلية أو تقليدية. كما أنني أرى أن بعض المنتجات وخاصة شاحن الهاتف المتحرك لا يستحق أن أشتري ماركته الأصلية ، نظراً لأن أغلبها لا يستمر فترة طويلة، ولكن عندما يأتي الأمر في موضوع إطارات السيارات، فإنني أرى ضرورة شراء النوعية الأصلية وليس التجارية منها، للحفاظ على حياتك وحياة أهلك والناس الذين يعبرون الشارع. وأضاف: أرى ضرورة شراء الأدوات والأشياء الإلكترونية الأصلية، لضمان ودوام استخدامها فترات طويلة، حتى وإن ارتفع سعرها قليلا، فلا يجب التساهل فيها لأن في الأمر خطورة على حياتنا جميعاً. وأضاف هلال خليفة النعيمي: أن الماركة الأصلية تدوم طويلا، ولكن الماركة التقليدية لا تدوم ولها أضرار جمة وجودتها سيئة، لذا على الجميع أن يبتاع ويشتري المنتج أو البضاعة الأصلية، لأن فيها راحة للبال والاستقرار، فلو أنفقت قليلا فلا بأس وخاصة مع الأدوات الكهربائية ، وإلا كانت العواقب وخيمة والخسائر كبيرة. وتابع: أرجو من الجميع ألا يتهاون في مسألة شراء الأدوات المنزلية الكهربائية منها والإلكترونية، لأن في ذلك مخاطرة على حياته وحياة من معه. ومن زاوية أخرى، يرى سعود إسماعيل الحمادي عكس ذلك، حيث قال: أفضل عند شرائي إطارات السيارات أن أشتري الماركة التجارية منها، لأن هناك أنواعاً جيدة، وتتلاءم مع طبيعة وحركة عجلات السيارة، ومنها الماركة الصينية أو الأندونيسية، حيث إنني جربت ذلك مرات عدة ورأيت فعاليتها وجودتها التي لا بأس بها. وأضاف: لدي عادة وطبع مميز فعند شرائي بعض المنتجات الأصلية أو التجارية أحب اختيار وشراء المنتج الأصلي للملابس والأحذية، نظراً لكثرة الاستعمال، ولكن عندما يكون الأمر في شراء ساعة يد فاخرة وذات جودة عالية كساعة روليكس الأصلية التي تباع بـ 60 ألف درهم في المحال الراقية، ويمكن شراؤها بأقل سعر ممكن في تايلاند حيث يصل سعرها إلى 6 آلاف درهم وبنفس الجودة ولكنها مصنعة من تايلاند. وأضاف سالم عبيد الكندي: أحب أن أشتري أحياناً منتجات تجارية جيدة للملابس والأحذية والأدوات التقنية البسيطة وأحياناً أخرى أحب شراء البضاعة أو المنتج الأصلي كقطع غيار السيارة أو شاحن الهاتف أو الفرن الكهربائي ومصابيح الإنارة والأدوات الإلكترونية والمنزلية الضرورية. وأضاف: أحب أحياناً تجربة بعض المنتجات التجارية، لأنها ذات جودة جيدة وسعرها مناسب، والتجربة هي خير دليل وبرهان على معرفة المنتج، وإن كان منتجاً تجارياً. وتابع: غلاء أسعار البضائع الأصلية ليس السبب الوحيد الذي يدفع بعض المستهلكين إلى شراء واقتناء المنتجات المقلدة منها، فحب التباهي والخداع أمام الأصدقاء في العيد مبرر كاف للتنقيب عن بعض المتاجر التي تبيع سراً بضائع مقلدة وتشبه إلى حد كبير البضائع الأصلية. وهناك نوعان من أشكال الاقتناء للبضائع المقلدة، الأول يتم بمعرفة المستهلك، ويقبل عليها ليواكب الموضة بأقل تكلفة ممكنة، وليتفاخر في المجتمع باستخدامه سلعة ما من علامة تجارية مشهورة، ومن ذلك الملابس والحقائب والنظارات والساعات. أما النوع الثاني من المستهلكين، فيقتنون البضائع المقلّدة دون علمهم بذلك، لكن ما يغريهم فيها هو أسعارها التي تتميز بأنها أقل من الأصلية. نوعية البضاعة من جهته قال ناصر الحمادي: في بعض الأحيان تتوافر بضاعة مقلدة أفضل من البضاعة الأصلية، نظراً لوجود خلل في تصنيع المنتج الأصلي، كما أن نسبة أفضلية الأصلي ليست كبيرة، فهناك بضائع مقلدة تتمتع بمزايا كبيرة، مضيفاً أن السبب الرئيس الذي يدفع البعض للاتجاه نحو الأصلي هو أنها تعمر فترة أطول. وتابع، لا بأس بشراء البضاعة المقلدة في حال كانت البضاعة بسيطة، فلا يجب أن ندفع مبلغاً كبيراً نظير بضاعة بسيطة، ولكن يجب عدم التساهل مع المنتجات المقلدة التي قد تكون سريعة الاشتعال، أوتسبب كارثة في المنزل. وأكد الحمادي أنه في الحديث عن جودة البضاعة يجب أن ننظر إلى نوعية البضاعة، ومدى استخدامها، وخطورتها، والتأثر المباشر بها، وهناك جزء كبير من الناس يحب المباهاة بمقتنياته، والمنتجات التي تتعلق بالمظهر لا تشكل خطورة كبرى. حماية التجار ودعا محمد الرئيسي إلى حماية حقوق التجار من أولئك المستغلين الذين يقومون بإنتاج بضاعات مقلدة، فهم يخسرون مبالغ طائلة في جلب البضاعة إلى الدولة، وبالتالي علينا النظر إلى حقوقهم، وأهمية دورهم في العمل الاقتصادي.. إن غياب قوانين رادعة يدفع التجار إلى إقفال مراكزهم. وأضاف «شخصياً لا يمكن أن أتقبل البضاعة المقلدة، فنحن لا نعرف المواد المستعملة، ولا نمتلك ضماناً أو إيصالاً نستطيع الاستفادة منه لاحقاً، ولذلك المسألة هي مسألة مبدأ ألا تدعم من يعتمد في تجارته على الإضرار بالآخرين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©