بروكسل (د ب أ) - حث أونيس ستورناراس وزير مالية اليونان نظراءه في “منطقة اليورو” على إقرار صرف الشريحة الجديدة من قرض الإنقاذ الدولي لأثينا الأسبوع المقبل.
وحذر أونيس من أن الفشل في اتخاذ القرار، يمكن أن يدفع بلاده إلى إشهار الإفلاس، مضيفا أمام أعضاء بالبرلمان الأوروبي أمس “ أن دائني اليونان يضغطون من أجل اتخاذ اليونان خطوات مسبقة وهو ما نفعله، ولكن ينبغي أن نحذر من قوة احتمال حدوث خطر، وعلينا أن نتوخى الحذر”. وأوضح أن إقرار صرف الدفعة الجديدة من القرض خلال المحادثات المقررة يوم 20 نوفمبر الجاري أمر حيوي، مضيفا أن استعادة المصداقية، وإزالة المخاوف المرضية من العملة اليونانية “الدراخمة” ستكون النتيجة الأولى لصرف هذه الدفعة، في إشارة إلى المخاوف من انسحاب اليونان من “منطقة اليورو” والعودة إلى عملتها القديمة “الدراخمة”.
يأتي ذلك فيما وافق وزراء مالية دول “منطقة اليورو” الاثنين الماضي على إمهال اليونان عامين آخرين لاستعادة وضعها المالي، لكنهم أجلوا قراراً بشأن تقديم دفعة من حزمة الإنقاذ المخصصة لحمايتها من الإفلاس لمدة أسبوع آخر على الأقل. وأوصى خبراء من لجنة الجهات المانحة المعروفة باسم “الترويكا” ، التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي ، بتحديد عام 2016 موعدا نهائيا.
عدد اليوم
