أبوظبي (وام)
شهدت دولة الإمارات خلال العقود القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات وتوسعا حضرياً كبيراً إلى جانب نمو كبير في عدد السكان لذا حرصت على تبني اقتصاد صديق للبيئة وأدخلت «الأجندة الخضراء» في اعتباراتها التنموية لتساعدها على إدارة مواردها بكفاءة عالية تعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة على حد سواء.
وفي إمارة أبوظبي تتكاتف جهود مختلف الجهات المعنية لإدارة الموارد الطبيعية وتحقيق استخدام مستدام لها وذلك في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث قطعت أبوظبي شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال إشراك كافة الجهات وتحديد دورها في مواصلة جهود الاستدامة وقد توجت هذه الجهود باختيار الأمانة العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية ومركز التعاون الأوروبي العربي العاصمة «أبوظبي» كعاصمة للبيئة العربية لعام 2015 وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في مجال حماية البيئة لتكون وساماً جديداً على صدر دولة الإمارات العربية والمتحدة.
ومنذ إنشائها في عام 1996 التزمت هيئة البيئة - أبوظبي بحماية وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه البحرية والتربة بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي، ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية العالمية تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية وتشجيع الابتكار.
ووضعت هيئة البيئة أبوظبي إطاراً للرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 والتي حددت خمس أولويات سيتم العمل عليها من خلال سياسة بيئية واضحة المعالم واستراتيجيات بيئية خمسية شملت إدارة النفايات والمياه وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والتغير المناخي إذ تُفَصّل هذه الخطط العلاقة بين القطاعات المختلفة وتأثيرها على البيئة.
وتسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى التقليل من استهلاك المياه الجوفية بنسبة 80 بالمائة بحلول العام 2030 في ظل جهودها الرامية لحماية البيئة الطبيعية في إمارة أبوظبي براً وبحراً وجواً كما تسعى إلى اعتماد ميزانية مائية شاملة للإمارة لتلبي الزيادة الكبيرة المتوقعة.
عدد اليوم
