«صحة أبوظبي» توقف ترخيص المستشفيات في البنايات السكنية المؤجر جزء منها للسكن أو الانتفاع

أبوظبي (الاتحاد)- قررت لجنة التراخيص في هيئة الصحة بأبوظبي عدم الترخيص لمشاريع المستشفيات في البنايات السكنية المؤجر جزء منها للسكن أو الانتفاع، وعلى كافة المنشآت الصحية الحالية، والتي تشغل جزءاً من بناية سكنية تصحيح أوضاعها، خلال خمس سنوات، تبدأ من الأول من نوفمبر 2012. ودعت اللجنة في اجتماعيين متتاليين، خلال شهري سبتمبر واكتوبر، لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية في القطاع الصحي للإمارة، كافة المستشفيات التي يسري بشأنها هذا القرار تصحيح أوضاعها، خلال الفترة الزمنية المحددة، إما بالانتقال إلى مبنى مستقل، أو الانفراد بالمبنى الكائن به المستشفى، وذلك وفق متطلبات ومعايير وتصاميم وبناء المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة، علماً بأن الهيئة لن تجدد أي ترخيص لمستشفى كائن في بناية سكنية، بعد انتهاء هذه المهلة. وقال الدكتور علي آل علي، مدير دائرة التنظيم الصحي ورئيس لجنة التراخيص «إن هيئة الصحة بأبوظبي تضع مصلحة المريض في المقام الأول، وتحاول بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية في أن تكون الخدمات المقدمة في القطاع الصحي على أرقى مستوى ووفق المعايير الصحية المتعارف عليها، ووجود منشآت طبية في مباني سكنية يشتمل على مخاطر عديدة، ولا يتوافق مع المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية، وكذلك مع التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، فليس من المناسب أن تستمر مثل هذه المنشآت في تقديم عملها من خلال المباني السكنية» وأكد آل علي أن الهيئة ستقدم كافة الدعم للمنشآت القائمة في مباني سكنية لتتحول إلى منشآت مستقلة بذاتها». وقدَّمت إدارة تراخيص المهن الصحية في الهيئة كشفاً لمجموعة من المهنيين الصحيين الذي ثَبُتَ للإدارة ممارسة بعضهم للمهنة دون ترخيص، وقررت اللجنة اعتماد وضعهم على القائمة السوداء لمدة سنة، مع إنذار المنشآت الصحية التي عملوا بها، كما وضعت كل من المدعوة آ. م. ه. في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات لتقديمها ترخيصاً مزوراً أثبت التدقيق الذي قامت به شركة الـ Data Flow عدم صحته. كما تم وضع الدكتور ع.أ.ع. في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات أيضاً، حيث تقدم لطلب ترخيص جديد للهيئة، وبالتدقيق تم اكتشاف أن الطبيب موقوف عن العمل من قبل الجهة التي كان يعمل بها سابقاً لوجود 12 شكوى عليه، يتم التحقيق فيها حالياً. قوائم الممنوعين أما في اجتماع اللجنة في شهر أكتوبر والذي تم اعتماد قرارته مؤخراً، فقد عُرض على اللجنة بعض طلبات مقدمة، ممن أنهوا فترة الإدراج في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة لإعادة ترخيصهم. وقررت اللجنة أنه بالنسبة لمن أمضوا مدد الإدراج في قوائم الممنوعين يتم التعامل معهم وفق ما يلي، اولاً، كل من أدرج في قوائم الممنوعين بسبب ثبوت عدم صحة مؤهله، أو شهادة التسجيل لا يرخص للعمل في الإمارة، وأن كل من أدرج في قوائم الممنوعين لأسباب تتعلق بسوء السلوك، أو الإهمال الجسيم في العمل، أو صدور حكم قضائي عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو دعوى خطأ طبي لا يعاد ترخيصهم. وكل من أدرج في قوائم الممنوعين لأسباب تتعلق بمزاولتهم العمل دون ترخيص، وتقدموا بطلبات ترخيص بعد انتهاء مدة الإدراج ، يعتبر الطلب طلب ترخيص جديداً، وتطبق بشأنه السياسات المعتمدة دون عرضه على اللجنة. بينما بقية الحالات التي أدرجت في قوائم الممنوعين لغير الأسباب الموضحة في البند ( 1,2,3) تعرض على لجنة التراخيص للنظر في الطلب. واطلعت اللجنة على ما أفادت به إدارة تراخيص المهن الصحية عن وجود عدد من المهنيين الصحيين يعملون دون ترخيص في منشآت مرخصة أو غير مرخصة من هيئة الصحة - أبوظبي، وقررت اللجنة إنذار إدارة المنشآت الصحية المرخصة من قبل الهيئة في حالة تشغيلها لأية مهني صحي دون ترخيص، مع تفويض رئيس اللجنة بتوقيع عقوبة الإنذار على هذه المنشأة، وفي حالة العودة لارتكاب هذه المخالفة تعرض المخالفة على لجنة التراخيص للنظر في توقيع عقوبة أشد على المدير المسؤول، وكذلك على المنشأة، كما قررت اللجنة تكليف دائرة الرقابة الصحية بمراجعة هذه المنشآت المخالفة لأخذ تعهد عليهم بعدم العودة لتشغيل أي مهني صحي دون ترخيص، أما بالنسبة للمنشآت غير الصحية والتي بها عيادات وتستخدم مهنيين صحيين دون ترخيصهم من قبل الهيئة، فيتم مخاطبة المؤسسات والهيئات التابعة لها هذه المنشآت، وكذلك وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية وإدارة البلدية في المدينة التي بها المنشأة بشأن هذه المخالفات، وفي حالة العودة يعاد العرض على اللجنة للنظر في مخاطبة الجهات المسؤولة لإيقاف ترخيص هذه المنشآت. مركز طبي واطلعت اللجنة على طلب مقدم من مركز طبي لإضافة نشاط مركز تجميل وعناية شخصية للنساء وكون الطلب يقع ضمن النشاطات غير الطبية أو الصحية، قررت اللجنة عدم اختصاصها في النظر بهذا الطلب واقتصار نشاط المراكز الصحية المرخصة على الغرض الطبي أو الصحي المرخصة من أجله فقط. كما عرض على اللجنة مجموعة من ملفات المهنيين الصحيين في الإمارة وبناء على الدراسة القانونية لبعض هذه الملفات، فقد قررت اللجنة إدراج الطبيب ج.س. في قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة في الإمارة لتقديمه شهادة مزورة بخصوص ترخيصه في الدولة التي كان يعمل بها سابقاً وادعائه بأنَّه جراح فم، بالرغم من أنه طبيب أسنان، وقد تبين عدم صحة هذه الشهادة، كما أن جهة عمله السابقة قد سحبت ترخيصه كطبيب أسنان أيضاً نتيجة لتقديمه مستندات مزورة من دول أخرى. وسحبت اللجنة الترخيص الممنوح للمهني أ. ش. ع. وشطب اسمه من سجل المرخصين وبأن يدرج في قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة، مع مراعاة عدم ترخيصه مستقبلاً لثبوت وجود مجموعة من المخالفات عليه في جهة عمله السابقة. واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من الدكتور ص. ي. ع. وقررت سحب الترخيص الممنوح له، وشطب اسمه من سجل المرخصين وإدراجه في قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة، مع مراعاة عدم ترخيصه مستقبلاً لثبوت وجود مجموعة من المخالفات عليه في جهة عمله السابقة. كما قررت اللجنة إدراج الدكتور ب. أ. في قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة، حيث تبين سحب ترخيصه من جهة عمله السابقة في يونيو 2012 لقيامه بتزوير بيانات تدعم نتائج بحوثه العملية.