بيروت- جودت صبرا:
فشل موفد الأمين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال في بيروت لليوم الثالث على التوالي في تحقيق أي نجاحات لتقريب وجهات نظر فريقي الأكثرية والمعارضة بشأن المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لكن مع ذلك قرر تمديد زيارته سعياً لمحاولة أخيرة لإحداث اختراق للأزمة·
والتقى ميشال أمس رئيس الهيئة التنفيذية لـ''القوات اللبنانية'' سمير جعجع وقال إن هناك لغطاً كبيراً حول حقيقة موضوع الفصل السابع لأنه في حال أقرت المحكمة على أساسه لن يتضمن ذلك اي لجوء الى الأساليب العسكرية بل هو يفرض على الفرقاء اللبنانيين والقضاء اللبناني الالتزام بما سيصدر عن المجتمع الدولي، وشدد على أنه سيواصل جهوده لاستصدار المحكمة وفق الأصول الدستورية اللبنانية، وقال: ''مشروع المحكمة قائم وستتشكل في نهاية المطاف''· فيما قال جعجع إنه بمجرد موافقة نواب الأكثرية في البرلمان والحكومة على إنشاء المحكمة فإنها بذلك تكون قد مرت وفق الأصول الدستورية وبموافقة لبنانية، مستبعداً أن يؤدي الفصل السابع الى حرب أهلية، ومشيراً الى أن الوقت محدود بأسابيع أو أيام لإقامة المحكمة·
والتقى ميشال ايضا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل الذي أكد بدوره تأييده قيام المحكمة الدولية بأي صيغة لإحقاق الحق بعيداً عن التسييس· فيما قال الموفد الدولي: إن الأمم المتحدة لا تود ان تكون طرفاً في الخلافات السياسية الداخلية اللبنانية قبل أن يعقد اجتماعاً في وقت لاحق مع سفراء الدول الخمس الكبرى حيث اطلعهم على حصيلة محادثاته·
وكشفت مصادر الأكثرية لـ''الاتحاد'' أن ميشال أبلغ القادة اللبنانيين الذين التقاهم ان المجتمع الدولي حدد للبنان بوضوح مهلة تمتد بين اسبوعين وثلاثة اسابيع تنتهي في 15 مايو المقبل لاقرار المحكمة عبر المؤسسات الدستورية والا فإن مجلس الأمن سيضع يده على الملف لاستصدار قرار ملزم بإنشائها تحت الفصل السابع، وقالت المصادر: إن المبعوث الدولي تبلغ رسالة من قوى الاكثرية بالإصرار على إنشاء المحكمة تحت أي فصل من ميثاق الأمم المتحدة، واتهام قوى المعارضة بالعمل على عرقلتها كخدمة مجانية لسوريا·
وقال وزير الاتصالات مروان حمادة: إن هناك انتظاراً من قبل الحكومة وقوى الأكثرية لنتائج مهمة ميشال حيث إن في ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للمزيد من العرائض أو للمزيد من المراجعات الحكومية لدى مجلس الأمن، واضاف انه في حال رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الحظر المتعمد لاجتماعات المجلس النيابي لإقرار المحكمة سيتم الابتعاد عن مجلس الأمن·
وفي المقابل، ردت قوى المعارضة بالإعلان على لسان جبران باسيل مسؤول العلاقات السياسية في ''التيار الوطني الحر'' الذي يتزعمه النائب الجنرال ميشال عون ''ان الاستعجال في فرض المحكمة تحت الفصل السابع يثير تساؤلات لاسيما ولأن زيارة ميشال هدفها تمرير المحكمة عبر التوافق اللبناني وعدم جعل الأمم المتحدة تشرب الكأس المرة لأن الحل يجب أن يمر عبر دخول المعارضة الى الحكومة الأمر الذي يشكل ضمانة لإقرار المحكمة عبر الآليات الدستورية· فيما قال الوزير المستقيل من ''حزب الله'' محمد فنيش: إن ميشال سأله عن ملاحظات الحزب حول المحكمة فرد عليه بأن هناك ملاحظات لكن المكان الملائم لإقرارها هو الحكومة الدستورية، معتبراً أن المشكلة القائمة حالياً تتعلق بالآليات الدستورية الداخلية المفترضة لإقرار نظام المحكمة ومؤكداً حرص الحزب على مناقشة نظام المحكمة في إطار لجنة خاصة ضمن اتفاق بين اللبنانيين، وأضاف ''المطلوب من الأمم المتحدة العمل على المساعدة في إقرار نظام المحكمة الدولية في لبنان لا ان تساعد فريقاً ضد آخر''· فيما حذر بيان صادر عن الكتلة البرلمانية للحزب من أن محاولة فرض قرار دولي جديد على لبنان تحت عنوان إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع سيخلف انعكاسات تدميرية على لبنان·
عدد اليوم
