أثينا (د ب ا) - اضطرت اليونان أمس إلى الاقتراض من الأسواق الدولية من خلال بيع سندات خزينة قصيرة المدى بقيمة 4 مليارات يورو ( 5,15 مليار دولار) وذلك بعد خلاف نشب بين الدائنين الدوليين.
ويعد بيع السندات ضرورياً للدولة الغارقة في الديون من أجل أن تتجنب اليونان الإفلاس، بعدما أرجأ وزراء مالية “منطقة اليورو” إصدار قرار بشأن تقديم حزمة إنقاذ لها. وقالت الوكالة المسؤولة عن إدارة الديون العامة إن اليونان تمكنت من جمع 2,76 مليار يورو من بيع سندات أجلها أربعة أسابيع بفائدة 3,95% بالإضافة إلى 1,3 مليار يورو جراء بيع سندات أجلها 13 أسبوعا بنسبة 4,2%. ويتعين على أثينا تسديد قيمة سندات خزانة بنحو 5 مليارات يورو ينتهي أجلها في 16 نوفمبر الجاري، وسوف تستخدم أموال حزمة الإنقاذ المقبلة لمساعدتها في التسديد.
وأرجأت الجهات المانحة الدولية لليونان، وهي المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقديم 31 مليار يورو للبلاد، الأمر الذي دفع أثينا إلى بيع السندات . ووافق وزراء مالية “منطقة اليورو” الاثنين الماضي على إمهال اليونان عامين آخرين لاستعادة وضعها المالي، ولكنهم أرجأوا اتخاذ قرار بشأن منحها حزمة إنقاذ من الإفلاس حتى اجتماع آخر يعقد يوم 20 نوفمبر الجاري، حيث مازال يجب التوصل لصيغة نهائية لتفاصيل حزمة الإنقاذ.
وأشعل خلاف بين الدائنين الدوليين لليونان حول المهلة التي يتعين منحها لأثينا لخفض ديونها إلى مستوى محتمل المخاوف من اشتعال أزمة “منطقة اليورو” مجددا. ودعا وزراء مالية “منطقة اليورو” إلى إمهال اليونان حتى 2022 لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي المحلي، لكن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تصر على عدم تغيبر الموعد النهائي المحدد وهو 2020. وقالت لاجارد في إعلان صريح غير معتاد للخلافات “نحن بالتأكيد نتبنى وجهات نظر مختلفة، وما يهم في نهاية الأمر هو استقرار الدين اليوناني بحيث تقف الدولة على قدميها”.
ووراء نقاشها الحاد مع جان كلود يونكر رئيس المجموعة الأوروبية خلاف آخر بشأن ما إذا كانت حكومات “منطقة اليورو” تحتاج لشطب بعض الديون المستحقة على اليونان. ويدفع مسؤولو الصندوق باتجاه هذا الخفض في حين ترفض ألمانيا أكبر ممول لصندوق إنقاذ “منطقة اليورو” بشدة ذلك باعتباره غير قانوني.
وأشارت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى أنها تريد بقاء اليونان في “منطقة اليورو” لكنها مصممة على تجنب تكبيد دافع الضرائب الألماني أي خسائر قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر عام 2013 لكن الدبلوماسيين ما زالوا واثقين من انه سيتم التوصل إلى اتفاق على صرف دفعة الإنقاذ التالية البالغة 31,5 مليار يورو التي تحتاجها اليونان بشدة لتجنب الإفلاس.
عدد اليوم
