بسام عبد السميع (أبوظبي) - تلقت وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشرة الماضية نحو 16 ألـف شـكوى، منهـا 14 ألف شـكوى عبر مـركـز اتصال حماية المستهلك بالـوزارة، وألفا شكوى عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي للصحفيين أمس “بلغ المتوسط اليومي لشكاوى المستهلكين نحو 60 شكوى خلال العام الحالي، مقابل 35 شكوى يوميا للعام الماضي، فيما استحوذت شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع الأسعار على أكثر من 60% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة، فيما جاءت شكاوى الإلكترونيات في المرتبة الثانية، وتلتها الهواتف والسيارات وقطع الغيار وبطاقات الائتمان والأثاث وقطاعات أخرى”.
وأضاف أن الوزارة استطاعت حل أكثر من 95% من إجمالي الشكاوى، فيما أحالت حوالى 4% من الشكاوى إلى المحاكم المختصة، ونحو 1% من الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات، والتي سيتم إعادة تشكليها خلال الشهر الحالي.
وأرجع النعيمي ارتفاع أعداد الشكاوى خلال العام الجاري إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، إضافة إلى نجاح الدور الرقابي للوزارة على أسواق الدولة.
وقال “إن وزارة الاقتصاد تحرص من خلال إدارة حماية المستهلك على خلق بيئة مثالية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين”، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة ومتابعة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة لحماية المستهلك.
وأوضح أن الإدارة قامت بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة بتسلم الشكاوى، والعمل علي حلها، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد، ممثلة في إدارة حماية المستهلك، لكبح جماع ارتفاع أسعار السلع، تتمثل في توعية المستهلكين من محاولات رفع الأسعار، والتقدم بشكاوى فورية للجهات المعنية، بالتزامن مع الحملات والجولات التفتيشية.
وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، فضلاً عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من خلال مضاعفة قيمة المخالفات.
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تاجر أو منفذ بيع يخالف تعليمات الوزارة، ويبيع السلع بأسعار مبالغ فيها، نافياً صحة ما تردد مؤخراً حول السماح للموردين أو للتجار بزيادة الأسعار من دون الرجوع إلى الوزارة.
وأوضح أن زيادة الأسعار لابد أن يكون مشفوعاً بقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك أو الوزارة. ونوه إلى أن أسواق الدولة شهدت خلال الفترة الماضية، خاصة منذ شهر رمضان، انخفاضا في أسعار العديد من السلع والخضراوات والفواكه، بسبب قرب موسم الشتاء، وتوافر الخضراوات والورقيات بشكل كبير. وأشار إلى أن الوزارة تراقب الأسواق بدقة، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو منفذ بيع يبيع بأسعار غير مبررة، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق، واستمرار التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الاستبيان الذي أجرته الوزارة حول أداء إدارة حماية المستهلك خلال العام الحالي، والذي شمل نحو ألفي شخص بمختلف مناطق الدولة، ارتفاع رضا المستهلكين إلى 55% مقابل 36% العام الماضي.
كما بلغت نسبة المستهلكين الذين تم استقبال شكواهم خلال 30 ثانية عبر مركز اتصال شكاوى المستهلكين بالوزارة على رقم 600522225 نحو 89%، ونسبة 11% قالت لا.
وحول عملية التواصل مع المستهلكين خلال إجراءات الشكاوى بلغت نسبة القائلين بنعم نحو 55%، وحوالي 45% أجابت بلا.
وأوضح أن إنشاء مركز تلقي شكاوى المستهلكين يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته.
وبحسب القانون، يجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.
وأكد سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار، وتحقيق مبدأ المنافسة، ومحاربة الاحتكار.
ونوه إلى أن المستهلكين شركاء للوزارة، حيث تعد الشكاوى من أهم وسائل التعرف إلى حالة السوق، ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق، وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل.
عدد اليوم
