مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي يؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين

أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حرص حكومتي أبوظبي واليابان على تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات من أبرزها قطاع السياحة، والتعاون في مجال الأبحاث الأكاديمية ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في كلا الجانبين. وأشار السويدي، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي “AJEC”، الذي عقد في أبوظبي أمس، إلى رغبة الجانبين للعمل على وضع مجالات التعاون والمصالح المشتركة موضع التنفيذ، وتحقيق الأهداف المشتركة. حضر الاجتماع هيراتاوا هوندا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وتاداتسونا كودا رئيس مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط رئيس الجانب الياباني بالمجلس، ويوشيهيكو كامو سفير اليابان لدى الدولة، وعدد من كبريات الشركات اليابانية ورجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، وقال السويدي، في كلمة افتتح بها الاجتماع، إنه في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتا أبوظبي واليابان خلال مرحلة تأسيس مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، لا بد من الإشارة إلى أن الاجتماع الأول للمجلس في طوكيو في فبراير الماضي كان ناجحا للغاية. وأشار السويدي إلى أن اجتماع المجلس في أبوظبي بهذا الحضور رفيع المستوى من المسؤولين من إمارة أبوظبي واليابان، يدل حتماً على رغبة الجانبين للعمل على أن وضع مجالات التعاون والمصالح المشتركة موضع التنفيذ، وتحقيق الأهداف المشتركة. وأكد حرص المجلس على تجسيد تطلعات حكومتي البلدين والاتفاق على توفير كل ما يساهم في تحقيق رغبة ورؤية المستثمرين اليابانيين والإماراتيين للمشهد العام للاستثمار، وتعريفهم بأوجه الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. وأوضح أن هذا التوجه والرغبة المشتركة يأتيان رغم استمرار حالة التردد الدولي بعد مرور أكثر من أربع سنوات منذ بداية الأزمة المالية العالمية وما شابها من مخاطر سلبية كبيرة على أجزاء رئيسية من الاقتصاد العالمي، مما شكل حالة حرجة تؤثر علي قرارات المستثمرين والشركات حول الدخول في استثمارات جديدة. ونوه السويدي بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، يعد عاملاً مهماً ساهم في التغيير الذي تشهده الخريطة الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA”، إضافة إلى إمكانات النمو المستقبلي الواعد لعدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية مما يتزايد التركيز على دولة الإمارات كمركز جاذب للاستثمار. وأفاد بأن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2012 الصادر عن مجموعة فاينانشال تايمز، يؤكد أن دولة الإمارات، استقطبت أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي، في حين ظلت الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها هي الأكثر نشاطا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011. وأضاف أنه وفقاً لتقرير الاستثمار الدولي لعام 2012 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وعلى الرغم من الانخفاض الواضح في معظم الدول العربية بسبب الاضطرابات السياسية والركود العالمي، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة زادت بنسبة 40% تقريباً، لتصبح الدولة بذلك ثالث أكبر مقصد لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا. وذكر السويدي أن تقرير الاستثمار الدولي لعام 2012 يؤكد أيضاً دور خطط التنويع الاقتصادي على المدى الطويل في المنطقة، كعامل رئيس في خلق فرص استثمارية إضافية، وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، معرباً عن اعتقاده بأن المجال الآن مُواتٍ أكثر مما كان عليه سابقا للاستفادة من المجالات الاستثمارية الناشئة في دولة الإمارات بصفة عامة، وفي وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص. وقال إنه رغم مرور عام صعب، تميز بالتباطؤ في النمو في الاقتصاد العالمي، إضافة للتطورات الأخيرة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقوع الزلزال الكبير في شرق اليابان، تمكنت التجارة الثنائية الإماراتية اليابانية من الحفاظ على النمو خلال العام 2011، حيث إن أرقام التجارة الإجمالية تشير إلى زيادة التجارة البينية بنسبة 37,5%، حيث ارتفعت من 36,6 مليار دولار عام 2010 لتصل إلى 50,38 مليار دولار عام 2011 ما جعل دولة الإمارات تتبوأ المركز التاسع بين أهم الشركاء التجاريين العشرة مع اليابان عام 2011. وأضاف “نمت التجارة غير النفطية بين أبوظبي واليابان بنسبة 6,4% في العام الماضي. وأشار السويدي إلى أن الإحصاءات الأخيرة تبين أن التجارة الثنائية بين اليابان ودولة الإمارات واعدة جدا خلال العام الحالي، حيث ارتفع إجمالي التجارة خلال الفترة (يناير-أغسطس) 2012 بنسبة 8,6%، ليبلغ 35,47 مليار دولار مقارنة بنحو 32,65 مليار دولار خلال الفترة نفسه من عام 2011. وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة في حجم التجارة خلال الفترة (يناير - أغسطس) من العام الجاري جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات اليابانية إلى الدولة بنسبة 35,7% مقارنة مع انكماش بنسبة 6,3% خلال الفترة نفسها من عام 2011 ما يعكس مكانة الإمارات كمركز رائد للصادرات والمنتجات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة. وأكد معالي رئيس الدائرة أن إمارة أبوظبي شهدت العام الماضي انتعاشاً وتعافياً اقتصادياً كاملًا، حيث حقق الناتج العام معدل نمو حقيقياً بلغ 6,8% في العام الماضي مقارنة مع 3% في عام 2010 وبعد انخفاض حاد بنسبة 4,9% في عام 2009. وفي الوقت نفسه بأن الناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي تمكن من الحفاظ على اتجاهه التصاعدي مسجلاً نمو بنسبة 4,1% بالقيمة الحقيقية في العام الماضي، مقارنة بنحو 3,9% في عام 2010، ما يؤكد بوضوح النهج المتوازن في تحقيق التنويع الاقتصادي للإمارة. واطلع الجانب الياباني خلال الاجتماع إلى عرض قدمه فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك بهدف توضيح رؤية حكومة إمارة أبوظبي الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة واستهدافها القطاعات غير النفطية كأساس لمحرك الاقتصاد الوطني بما يساهم في تحديد الرؤى والأهداف لدى الاستثمارات اليابانية في الإمارة ويوجهها نحو قطاعات مستهدفة من أبرزها البنية التحتية والتكنولوجيا والتجارة والصناعة والنقل والصحة والتعليم وغيرها. كما اطلع الوفد الياباني إلى عرض قدمه الدكتور سيف الناصري مدير إدارة مساندة الأعمال في شركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك” ألقى فيه الضوء على مشاريع النفط والغاز الجديدة في إمارة أبوظبي، وقدم عرضاً لخطط توسعة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز لا سيما الغاز الحمضي وخطط توسعة طاقة التكرير. وبدوره، قدم ممثل عن منطقة خليفة الصناعية التابعة لشركة أبوظبي للموانئ عرضا عن منطقة خليفة الصناعية أوضح فيه حرص المنطقة على جذب الصناعات ذات المستوى العالمي وسعيها نحو تلمس الشركات العالمية والمحلية على حد سواء وما توفره المنطقة من قدرة كبيرة على اقتحام السوق بالإضافة إلى بيئة تشغيلية منخفضة التكاليف وخدمات ومرافق تجعل من عمل الشركات في المنطقة الصناعية أمرًا أكثر سهولةً ويسراً. كما قدمت شركة مصدر عرضاً قدمت فيه شرحاً وافياً عن وحداتها المتمثلة في المعهد الأكاديمي والتعليمي والاستثمار والطاقة وإدارة الكربون والمدينة، وذلك في مشروع يعكس توجهات حكومة الإمارة نحو الطاقة البديلة، فيما قدم بدر العلماء الرئيس التنفيذي لشركة “ستراتا” التابعة لمبادلة عرضاً عن الإنجارات التي حققتها الشركة في صناعة مكونات هياكل الطائرات بعد إبرامها اتفاقيات شراكة مع عدد من شركات صناعة الطائرات الرائدة حول العالم لتطوير برامج تصنيع لمكونات هياكل الطائرات في مصنع جديد في العين. وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها استعراض نتائج وتوصيات الاجتماع الأول للمجلس المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو في شهر فبراير الماضي ومن أبرزها تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع السياحة ومجال البحوث والدراسات وتطوير وتفعيل الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وكان الاجتماع التنسيقي المنعقد بين الجانبين في شهر سبتمبر الماضي، قد تناول مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والماء والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والمطارات وأشباه الموصلات والبنية التحتية والصرف الصحي ومعالجة النفايات والصناعة والزراعة والقطاع المالي. وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من المقترحات الهادفة إلى تفعيل دور المجلس، وذلك من خلال تشكيل لجان مساندة مثل لجان الطاقة والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات والصحة والتعليم وغيرها. وتم على هامش اجتماع المجلس توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز الجهود بين الجانبين وزيادة التواصل بين كبار المسئولين والقطاع الخاص في أبوظبي واليابان والعمل على تسهيل التجارة والاستثمارات بين الجانبين ومواصلة العمل معاً بشكل وثيق لتحقيق “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”. وقع الاتفاقية من جانب دائرة التنمية الاقتصادية معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، ومن الجانب الياباني تاداتسونا كودا رئيس مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط رئيس الجانب الياباني بالمجلس. وتأتي هذه الاتفاقية بناء على مذكرة تفاهم سابقة تم توقيعها بين الدائرة والمركز وتم على إثرها إنشاء مجلس أبوظبي واليابان الاقتصادي في يناير عام 2011 بهدف خلق فرص استثمارية وتجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبحث سبل تطويرها وتنميتها في مختلف القطاعات. وحسب مذكرة التفاهم، اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط على تفعيل العمل المشترك بين الجهات المختصة بين الجانبين لتحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالفرص التجارية والاستثمارية، كما نصت المذكرة على أهمية تبادل الوفود الرسمية والتجارية الزيارات الميدانية وتقديم المساعدة لتنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل مباشر. واتفق الطرفان على التشاور بينهما بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتي تؤدي إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك والتعاون في جمع وتحليل ونشر هذه المعلومات.