مجلس النواب الأميركي يقر تمويل حرب «داعش»

واشنطن (وكالات) أقر مجلس النواب الأميركي، بأغلبية 300 عضو ومعارضة 119 عضواً أمس الأول مشروع قانون ميزانية الدفاع الأميركية للعام المالي الجديد الذي بدأ في شهر أُكتوبر الماضي بقيمة 584,2 مليار دولار، بينها نحو 5,6 مليار دولار كتمويل طارئ للحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، تلبية لطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما وتمهيداً لإقراره في مجلس الشيوخ. وتشمل نفقات الحرب على «داعش» 3,4 مليار دولار لنشر قوات أميركية في إطار عملية «العزم التام» العسكرية و1,6 مليار دولار لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي الميليشيا الكردية العراقية «البشمركة» لمدة عامين، و520 مليون دولار لتمويل الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوزارة الخارجية الأميركية. وتضمن مشروع القانون 63,7 مليار دولار للعمليات العسكرية في الخارج خاضة أفغانستان والعراق، وتمديد خطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي أقرها الكونجرس الأميركي قي شهر سبتمبر الماضي لفترة محدودة تنتهي يوم الخميس المقبل، وتمديد قرار عدم إغلاق سجن قاعدة جوانتانامو البحرية الأميركية كوبا ومنع نقل معتقلين منه إلى الأراضي الأميركية، وإجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الاعتداءات الجنسية في صفوف القوات المسلحة. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس كيفين مكارثي «في عالم خطير على نحو متزايد، حيث تظل أميركا تواجه تزايد التطرف وعدم الاستقرار في الخارج، فقانون التفويض الدفاعي (الميزانية) الوطني للعام المالي 2015 يضمن الأمن الأميركي ويوفر الموارد اللازمة من أجل دفاع قوي وسياسة خارجية قوية». ولم يتضمن مشروع القانون أوباما تفويضاً جديدا لاستخدام القوة العسكرية في العراق وسوريا، غير أن رئيس المجلس جون بينر دعا أوباما إلى طرح الأمر للنظر فيه خلال الدورة الجديدة للكونجرس العام المقبل. وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي روبرت مننديز أن اللجنة تستعقد يوم الاثنين المقبل استماع عامة مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية وربما مع وزير الخارجية جون كيري ثم تصوت على تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد «داعش». لكن الكونجرس لن يتخذ أي إقرار بهذا الشأن قبل دورته الجديدة.