نيويورك، الخرطوم (وكالات)
قالت الأمم المتحدة، إن التحقيق الذي أجرته في مزاعم عن وقوع اغتصاب جماعي في إقليم دارفور في السودان «لم يسفر عن نتائج قاطعة ويحتاج إلى مزيد من التحريات»، فيما شكك السودان في كفاءة قوات حفظ السلام وأبلغ مجلس الأمن أن أي حالة اغتصاب لم تقع . وقال قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيرفيه لادسو، إن الأمر يتطلب عودة فريق من قوة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور إلى منطقة تابت «بسبب الوجود المكثف للجيش والشرطة» أثناء الزيارة الأولى للفريق قبل بضعة أسابيع. وحث الحكومة السودانية، على «السماح على الفور وعلى نحو مستقل بدخول بعثة مشتركة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى تابت حتى يمكن التحقق من التقارير».
لكن السودان يرفض السماح لهم بالعودة، وبدلا من ذلك قدم سفير السودان لدى الأمم المتحدة رحمة الله محمد عثمان النور إلى مجلس الأمن التقرير الخاص بالخرطوم، الذي أعده المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد. وكتب أحمد في التقرير إن الفريق بحث عن أي دليل مادي مثل ملابس ضحايا ملوثة بالدماء وأبواب محطمة في منازل بالمنطقة وإصابات بعض النساء أو الرجال، لكنه لم يعثر على أي دليل. كما شكك سفير السودان في الاتهامات، قائلا: «كيف من الممكن تصور اغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية دون أن يقوم أحد بالانتقام لشرف ابنته أو زوجته، أو دون أن يبلغ أحد عن الواقعة؟». وقال لمجلس الأمن إن الحاجة لعودة محققين من عملية حفظ السلام إلى تابت «توضح انعدام هذه البعثة للاحترافية، وأنه كان يتعين عليها الانسحاب على الفور من القرية إذا كانت ترى أن وجود الجيش أو وجود قوات أخرى يعرقل عملها». واكد السفير السوداني في الأمم المتحدة رحمة الله محمد عثمان مجددا أمام مجلس الأمن الدولي أن الخرطوم ترغب في وضع «استراتيجية خروج» لبعثة حفظ السلام المشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الافريقي في دارفور، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الأمر سيكون بمثابة «عملية على مراحل». وأوضح للصحفيين لاحقا «لا موعد محددا، سندرس العديد من الخيارات». وقال «ننتظر ان نرى السلام يعم قريبا في دارفور ويجب ان نستعد له».
ووصف السفير السوداني مرة اخرى الاتهامات بانها «أكاذيب» واعتبر ان القوات الدولية «كان لديها الوقت الذي تريد» للتحقيق «من دون تدخل». وعلى الرغم من ان القوات الدولية لم تعثر على أدلة للاغتصاب أثناء زيارتها الوحيدة في التاسع من نوفمبر الى تابت، إلا ان تقريرا سريا للمنظمة الدولية أشار الى عمليات تخويف قام بها الجيش في القرية أثناء قيام بعثة الأمم المتحدة بتحقيقها.
والشهر الماضي طلبت الحكومة السودانية ايضا مغادرة خبيرين في مجال حقوق الإنسان يعملان في الخرطوم. وعلق لادسوس امام مجلس الأمن بالقول ان «مثل هذا الطلب غير مقبول بكل وضوح».
عدد اليوم
