أسعار الحديد في السوق المحلية تتراجع 10,4% إلى 2600 درهم للطن

تراجعت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 10,4% لتتراوح بين 2600 إلى 2650 درهماً للطن خلال شهر نوفمبر الحالي، مقابل نحو 2850 إلى 2950 درهما في سبتمبر الماضي. وأرجع تجار مواد بناء ومقاولون تراجع الأسعار إلى أسباب خارجية تتعلق بانخفاض الطلب العالمي تأثراً بتداعيات أزمة ديون منطقة اليورو، فضلاً عن التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضح هؤلاء أن استمرار تباطؤ الطلب بالسوق المحلية كان له دوراً كذلك في تراجع الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار. وقال محمود غازي مدير الشركة الأهلية لمواد البناء إن شركات مواد البناء تحملت خلال الفترة الحالية خسائر مالية نتيجة تراجع أسعار الحديد بنحو 10% خلال شهرين. وأوضخ غازي أن أسعار الحديد بالسوق المحلية تختلف بناء على طريقة السداد، حيث ترتفع بنحو 50 إلى 100 درهم عند البيع الآجل، كما تختلف بناء على طريقة النقل، فيما لا تؤثر الكميات بشكل ملحوظ في الأسعار. وقال خالد إدلبي مدير الشركة العربية لمواد البناء إن التجار يحاولون حاليا تصريف المخزون الراكد لديهم بعد التراجع المفاجئ في الأسعار. وأوضح أن بعض التجار اشتروا كميات كبيرة من الحديد مؤخراً بأسعار مرتفعة، ثم فوجئوا بتراجع أسعار مصنع الحديد للإمارات، ما أدى إلى تحمل كثير من الشركات خسائر مالية. وبلغت أسعار الحديد في السوق المحلية 2600 درهم في يناير الماضي، ثم 2800 درهم في أبريل، لتشهد تراجعاً طفيفاً في مايو إلى 2700 درهم، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 2900 في سبتمبر. تذبذب الأسعار من جانبه، قال إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات إن تراجع أسعار الصلب في السوق المحلية يعد نتيجة طبيعية لحالة التباطؤ التي يشهدها قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الحالية. وأوضح أنه رغم أن السوق المحلية غالباً ما تشهد نوعاً من النشاط بداية من شهر أكتوبر من كل عام، فإن الأوضاع لم تتحسن كثيراً حتى الآن. وأشار الخوري إلى أن تكرار انخفاض وصعود أسعار الحديد بالسوق المحلية في ظل استقرار حالة التباطؤ بالقطاع، يثير كثير من علامات الاستفهام حول دور التجار في التلاعب بالأسعار لتحقيق مكاسب. وأوضح أن تذبذب الأسعار يضر بشركات المقاولات، ويؤدي لكثير من الخلافات أحياناً بين المقاولين والملاك نتيجة صعوبة تحديد تكاليف البناء. ويطالب المقاولون بضرورة تشديد مراقبة أسعار الحديد بالسوق المحلية لمنع تلاعب التجار، لاسيما أن الفترة السابقة على الأزمة المالية شهدت ظهور عدد كبير من التجار والموزعين، الذين استغلوا زيادة الأسعار وارتفاع الطلب، في التلاعب بالسوق والقفز بالأسعار لتحقيق أرباح. العرض والطلب إلى ذلك، قال محمود غازي إن أسعار الحديد تأثرت بانخفاض أسعار المواد الخام، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو، موضحاً أن أسعار الحديد في السوق المحلية تتحدد في الأساس بناء على الأسعار العالمية، حيث لا يزال تأثير العرض والطلب المحلي محدوداً على السوق، في ظل استقرار حالة التباطؤ في السوق منذ أكثر من عامين. وتوقع غازي معاودة أسعار الحديد للارتفاع في حالة حدوث أي تراجع في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد متصل، أشار غازي إلى اضطرار شركات مواد البناء مؤخراً تغيير طريقة البيع للمقاولين، واشتراط السداد الفوري، وذلك بعد زيادة حالات تعثر المقاولين في سداد الدفعات المستحقة عليهم عند البيع الأجل. وأضاف غازي أن تعثر المقاولين لا يعبر في كثير من الحالات عن رغبة في عدم السداد أو التلاعب، ولكن أغلب المقاولين يعانون كذلك من تعثر شركات التطوير في سداد الدفعات المستحقة عليهم للمقاولين، وهو ما ينعكس كذلك على تجار مواد البناء. وكانت جميعة المقاولين اتخذت عدة خطوات مؤخراً لمواجهة أزمة تأخر سداد الدفعات على القطاع، وذلك عبر محاولة توفيق الأوضاع بين أطراف السوق العقارية “المقاولون والمطورون وتجار مواد البناء”. تحسن الطلب ومن جهته، توقع خالد أدلبي تحسن الطلب على الحديد خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامناً مع التحسن الاعتيادي في النشاط الإنشائي خلال أشهر الشتاء. وقال إدلبي إن أسعار الحديد في السوق المحلية تأثرت سلباً بتداعيات أزمة منطقة اليوور، فضلاً عن الأوضاع السياسية بالمنطقة والتي أدت إلى تراجع صادرات الحديد لبعض الدول مثل مصر وسوريا وليبيا، وبالتالي توجه هذه الصادرات إلى الدول المستقرة مثل الإمارات، وهو ما أسهم في زيادة ملحوظة في المعروض من الحديد التركي والقطري بالسوق المحلية. وأوضح أن توافد كميات كثيرة من الحديد كان له دوراً في انخفاض الأسعار. وبلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من مصنوعات الحديد والصلب خلال الأشهر لعشرة الأولى من العام الماضي 12,3 مليار درهم (3,25 مليار دولار)، بحسب دراسة لوزارة التجارة الخارجية. وأوضحت الدراسة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة أن الإمارات جاءت في المرتبة الرابعة عشر عالميا لقائمة الدول المستوردة من مصنوعات من الحديد أو الصلب وفي المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بعد الجزائر بنسبة 2% من إجمالي الواردات العالمية من مصنوعات من الحديد أو الصلب خلال عام 2009.