انخفاض أسعار المستهلكين في اليابان للمرة الأولى منذ يونيو الماضي

تراجعت أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، وذلك للمرة الأولى خلال أربعة أشهر. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر الأسعار الرئيسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية، قد انخفض بنسبة 1% الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2010. وجاء هذا التراجع في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الين الياباني، مما نجم عنه انخفاض أسعار الواردات وأيضاً في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من تداعيات الزلزال المدمر في مارس الماضي . ووصل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، المكون من 100 نقطة، إلى 99,8 نقطة، وهو ما توافق مع توقعات المحللين. كما تراجع “مؤشر طوكيو”، الذي ينظر إليه كونه أشارة للاتجاهات في أنحاء البلاد، بنسبة 0,5% إلى 99,5%، بسبب تراجع أسعار الفنادق والرحلات السياحية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى جذب السائحين في أعقاب كارثة الزلزال. إلى ذلك، قال جون أزومي، وزير المالية الياباني، إن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات إزاء تحركات أسعار الصرف لحماية المصدرين في مواجهة قوة الين. وعبر الوزير عن إحباطه إزاء عدم تحرك أوروبا للتعامل مع أزمة الديون، وقال إنه سيكون من الصعب أن يهدأ اضطراب الأسواق ما لم يذكر زعماء أوروبا بالتفصيل كيف سيعملون على تخفيف أزمة الديون السيادية التي بدأت قبل عامين. واستقر الين مقابل الدولار إلى حد كبير بعد تدخل اليابان ببيع عملتها الشهر الماضي، لكن ارتفاع العملة اليابانية بدرجة كبيرة من شأنه أن يثير قلق صناع السياسة الذين يحاولون توجيه الاقتصاد نحو الانتعاش بعد حدوث كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية في مارس آذار الماضي. وقال أزومي “من المخزي حقاً أن تبدأ مشاكل أوروبا في التفاقم في وقت بدأنا نحن فيه نرى بريقا في أفق اليابان”. وأضاف “يعقدون قمما كثيرة، لكني لا أعتقد أن اتجاهات السوق ستتغير ما لم يذكروا بالتفصيل ما الذي ستساهم به كل دولة لبناء حاجز يحول دون امتداد هذه الأزمة”. وباعت اليابان في 31 أكتوبر مبلغاً قياسياً بالعملة المحلية قدره 100 مليار دولار بعد أن سجلت عملتها ارتفاعاً قياسياً إلى 75,31 ين للدولار، وذلك لكبح جماح عملتها وحماية مصدريها.