هدى جاسم، وكالات (بغداد، أربيل) - رفض إقليم كردستان العراق أمس تشكيل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي قيادة عمليات عسكرية في المناطق المتنازع عليها بمحافظات التأميم وديالى وصلاح الدين، قبيل الانتخابات المحلية المقبلة، التي دعت أحزاب المعارضة الكردية إلى توحيد توقيتها في عموم المحافظات العراقية.
من جانبها، أكدت هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي حاجتها لقوانين خاصة بمكافحة الفساد، وأكدت وجود “نقص تشريعي مما فتح الباب أمام الفساد”، مشددة على أن المفسدين لا “يمتلكون الحصانة مهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم”. فيما قتل شخصان وأصيب 6 آخرون باعتداءات في صلاح الدين ونينوى.
وقال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس إن “تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك بالتأميم وبعقوبة في ديالى خطوة غير دستورية من قبل الحكومة العراقية”. وأضاف في توضيح أصدرته رئاسة الإقليم “أصبح من الضروري الآن لفت نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموما، إلى أنه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة لأنها تأسست بنوايا وأهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان”.
ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان من خلال تطبيق المادة 140 في الدستور أي إجراء استفتاء فيها، الأمر الذي تعارضه بغداد.
وقال بارزاني “لقد انتظرنا بما فيه الكفاية من أجل منح فرصة لتطبيق الوعود التي أعطيت لرئيس الجمهورية جلال طالباني حول إيقاف وحل تلك القيادة، وخلال تلك الفترة لم نتخذ هنا في الإقليم أي خطوات إيمانا منا بلغة الحوار والمحادثات”.
وتابع “أما الآن فقد توضحت الأمور ولم يتم تطبيق أي من تلك الوعود لإيقاف تشكيل قيادة دجلة وتطبيع الأوضاع في المنطقة، لذلك نرى من واجبنا أن نطمئن شعب العراق وكردستان خاصة، بأننا نقوم بمشاوراتنا مع رئيس الجمهورية والجهات المعنية لبلورة موقف جدي تجاه تلك الخطوة اللادستورية، وردع أية سياسات أو تصرف أو قرار يهدف إلى فرض واقع لا دستوري في تلك المناطق” المتنازع عليها.
وفي شأن متصل انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور المطالبين بإصدار قانون خاص بالانتخابات المحلية في محافظة التأميم، واصفا إياهم بـ”مثيري المشاكل”، فيما اعتبر الأمر “مخالفا للدستور العراقي”.
وقال طيفور إن “بعض الأطراف في محافظة التأميم يطالبون بتأجيل الانتخابات والسعي إلى تمرير قانون خاص بالمحافظة”، معتبرا الأمر “مخالفا للدستور العراقي”. وأضاف أن هؤلاء المطالبين “يهدفون إلى سلب إرادة أهالي المحافظة وتعقيد الأوضاع في كركوك”، مطالبا بـ”إجراء الانتخابات للمجالس المحلية لمحافظة كركوك في موعدها المقرر مع باقي محافظات العراق بدون قانون خاص لها”.
ودعا “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إكمال كافة التحضيرات والإجراءات الفنية واللوجستية لجميع محافظات العراق بما فيها كركوك، استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة”. وأعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم 20 أبريل من عام 2013 المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
من جانبها طالبت المعارضة في برلمان إقليم كردستان جراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم بالتزامن مع إجرائها في باقي المحافظات العراقية في شهر أبريل المقبل. وقالت أحزاب المعارضة الأربعة، وهي حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية وحزب المستقبل، في مذكرة مشتركة رفعتها إلى رئاسة البرلمان، إن “انتخابات مجالس محافظات الإقليم كان من المفترض إجراؤها عام 2009”.
وفي شأن سياسي آخر قال رئيس هيئة النزاهة البرلمانية علاء جواد حميد إن “العراقيين سواسية أمام نصوص القوانين التي تجرم ممارسات الفساد”، مشددا على أن “الهيئة لا توفر الحصانة لأحد على أساس المناصب أو الولاءات والانتماءات”.
ودعا حميد موظفي النزاهة إلى “حماية مؤسستهم من الضغوط والتأثيرات الأجندات والمصالح الفئوية الضيقة الساعية إلى حماية بعض العناصر والتستر على انحرافاتهم الوظيفية واستغلال مناصبهم، لتحقيق المنافع الشخصية والاستحواذ على المال العام”، مشددا على “ضرورة الإسراع بحسم القضايا بدقة وشفافية ومهنية عالية، والحرص على احترام إنسانية وكرامة المتهم”.
وطالب بـ”تشريع قوانين تعين الهيئة على أداء واجباتها في أكمل وجه”، لافتا إلى أن “النقص التشريعي يمثل أحد أبواب الدخول إلى شبهة الفساد”.
أمنيا قتل ضابط في محافظة صلاح الدين في هجوم مسلح بقضاء الدور شرق تكريت. وأصيب ضابط في وزارة الداخلية وقتل سائقه بهجوم مسلح في منطقة المنصور غرب بغداد. كما أصيب خمسة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في حي الشعب شمال شرق العاصمة.
عدد اليوم
