كان الإعلان الذي أصدرته يوم الاثنين الماضي الوكالة الرئيسية للمساعدات الغذائية الطارئة بالأمم المتحدة ينذر بالخطر: فقد أجبر نقص التمويل برنامج الغذاء العالمي على تعليق المساعدات الغذائية لأكثر من 1,7 مليون لاجئ سوري. ولكن وراء الخبر الأليم للسوريين النازحين الذين يواجهون بالفعل تحدي الشتاء القارس، نرى صورة عالمية مثيرة للقلق بالنسبة لبرامج المساعدات الغذائية ككل، في الوقت الذي تطغى فيه أزمات الشرق الأوسط وأفريقيا على قدرة المجتمع الدولي على التمويل، وتحد من سخاء المانحين.
ويرى الخبراء الدوليون أن الحرب الأهلية السورية، المستمرة منذ أربعة أعوام، هي السبب في أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم. لكن الصراعات طويلة الأمد في أفريقيا، إلى جانب صراعات أخرى، تضيف إلى السيناريو الذي تقول عنه جماعات الإغاثة إنه سيكون قاتماً بالنسبة للملايين خلال الأشهر القادمة إذا لم تتدفق التبرعات بسرعة. وفي الشهر الماضي، ذكر «برنامج الغذاء العالمي» أن قلة الإمدادات تجبره على خفض الحصص الغذائية لنصف مليون لاجئ من جنوب السودان والصومال في معسكرات كينيا. كما أن النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى والفيضانات الأخيرة المدمرة في الصومال قد خلفت ملايين آخرين مع مصادر غذائية غير مستقرة.
وفي غرب أفريقيا، تمنع أزمة إيبولا المزارعين في غينيا وليبيريا وسيراليون من الاعتناء بالحقول وإمداد الأسواق بالمنتجات. وقد يواجه أكثر من مليون شخص في وسط أفريقيا نقصاً في المواد الغذائية قريباً، كما تقول الجماعات الإنسانية العاملة هناك.
واحتمال زيادة الحاجة إلى المساعدات الغذائية يجعل المنظمات الدولية مثل «برنامج الغذاء العالمي» تصدر نداءات عاجلة لتقديم التمويل الطارئ.
وعلى سبيل المثال، أعلن الصليب الأحمر الدولي الأسبوع الماضي أنه من أجل تلبية «الاحتياجات الكبيرة» والتي ترجع في بعض الحالات إلى «أنواع جديدة من الأزمات»، فقد وضع هدفاً لجمع 1,7 مليار دولار للمساعدات الطارئة في 2015 – أي بما يزيد بمقدار الربع عما سعى لجمعه من المانحين في 2014. وفي إطار هذا الصورة العالمية من ازدياد الحاجة إلى احتياجات المساعدات الغذائية، فإن حجم وتعقيد الأزمة السورية يجعلها تأتي في مقدمة الاهتمامات الدولية. وتساعد الأمم المتحدة في إطعام نحو 4 ملايين سوري من النازحين داخلياً، إلى جانب 1,7 مليون لاجئ سوري، خارج الحدود السورية.
ويواجه نظام بشار الأسد اتهامات من قوى عالمية، من بينها الولايات المتحدة، باستخدام التجويع لهزيمة جيوب المعارضة داخل الأراضي التي تسيطر عليها.
وذكرت تقارير أن اللاجئين السوريين الذين سيتأثرون بتوقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي ينتشرون في لبنان والأردن وتركيا ومصر، ناهيك عن أن العراق يواجه بعض الأزمات الغذائية الخاصة به بين اللاجئين في مناطق تقع تحت تهديد «داعش».
وذكر خبراء أنه بالنسبة لمئات الآلاف من اللاجئين في معسكرات في لبنان والأردن وتركيا، فإن تعليق الحصص الغذائية سيضيف إلى المصاعب التي يواجهونها في الشتاء. وذكر «أنطونيو جوتيريس»، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أن تعليق برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية «لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من ذلك». وأضاف أن قطع المساعدات سيؤثر على عشرات الآلاف من العائلات «التي تعتمد بشكل كامل تقريباً على المساعدات الدولية».
إن تحدي مواكبة الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في سوريا ليس جديداً. ففي سبتمبر، خفض برنامج الغذاء العالمي 50% من القسائم الغذائية التي تحصل عليها عائلات اللاجئين لإنفاقها في الأسواق المحلية.
وغالباً ما يكون برنامج الغذاء العالمي الذي يعتمد في الأغلب على تبرعات البلاد، في مأزق من شهر لآخر، حيث يكون في انتظار الأموال الموعودة. وقد قدمت الولايات المتحدة نحو مليار دولار إلى وكالة الأمم المتحدة مقابل عملياتها مع السوريين منذ أن بدأ النزاع، بما في ذلك تبرع قدمته الشهر الماضي بقيمة 125 مليون دولار.
غير أن هذه الأموال غطت قسائم الغذاء المصدرة في نوفمبر والمساعدات المقدمة للنازحين داخلياً من السوريين. ولم تكن كافية لدرء التعليق الحالي لقسائم الغذاء للاجئين السوريين - أو لتحذير برنامج الغذاء العالمي بقطع المساعدات الغذائية للسوريين داخل بلادهم بحلول فبراير ما لم يحصل على تبرعات.
هاورد لافرانشي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
