صنعاء (الاتحاد) - استدعت محكمة يمنية، أمس الاثنين، 22 من قادة الائتلاف الحاكم، على رأسهم الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، للمثول أمامها يوم 21 نوفمبر الجاري، للرد على دعوى ضدهم من محامين يمنيين. واستدعت محكمة “جنوب غرب الأمانة”، في إعلان نشرته صحيفة “الثورة” الرسمية، الرئيس صالح، بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام، و11 من قادة أحزاب “التحالف الوطني” الموالية للرئيس السابق، إضافة إلى 10 من قيادات تكتل “اللقاء المشترك” وشركائه، بينهم الزعيم القبلي والتاجر المعروف حميد الأحمر، بصفته أمينا عاما للجنة التحضيرية للحوار الوطني، وهو تكتل سياسي قبلي تأسس في عام 2007.
وضمت قائمة المطلوبين أعضاء في لجنة الحوار اليمني، بينهم نائب رئيس اللجنة، سلطان العتواني، بصفته أمينا عاما للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وعضو اللجنة، عبدالوهاب الآنسي، بصفته أمينا عاما لحزب الإصلاح الإسلامي. كما ضمت القائمة برلمانيين وسياسيين ووزراء في حكومة الوفاق الوطني. ودعت المحكمة “المدعى عليهم أو محاميهم” إلى المثول أمامها للرد على الدعوى المقامة ضدهم “بخصوص القضية المدنية رقم 253”، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة القضية. وهددت المحكمة بأنها “ستتخذ الإجراءات القانونية والسير في نظر الدعوى وفقا للقانون” في حال عدم التجاوب.
عدد اليوم
