بيروت -''الاتحاد'': بذلت الدبلوماسيتان الروسية والدولية أمس جهودا في بيروت بهدف إيجاد حل للمأزق الذي يحول دون إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي التي يفترض ان تحاكم قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري· وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف وموفد بان كي مون للشؤون القانونية نيكولا ميشال من بيروت عن أملهما المشترك في إمكانية توصل اللبنانيين لاتفاق، غير أن محادثاتهما مع المسؤولين عن الأزمة أوحت باستحالة هذه الأمنية بانتظار المزيد من المحادثات·وأكد سلطانوف على ضرورة استئناف الحوار الوطني اللبناني لأنه السبيل الوحيد لحل المشاكل التي يعاني منها لبنان، وأشار الى أن البحث تناول موضوع المحكمة الدولية·
وأعرب سلطانوف إثر لقائه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، عن ''تحفظات'' حول اللجوء الى الفصل السابع، مشددا على أهمية إقرار المحكمة ''بالطرق الدستورية اللبنانية''·وقال سلطانوف بعد لقائه رئيس الجمهورية اميل لحود ان ''روسيا تريد المساهمة في التقريب بين مختلف وجهات النظر''·
وفي تطور آخر أكد المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال ان المحكمة ذات الطابع الدولي ستشكل بالتأكيد لكنها لن تبدأ عملها ''قبل عام على الأقل''·
وقال ميشال ان ''جميع القادة اللبنانيين متوافقون على ان الموضوع ينطوي على موجبات عدالة، لا شك ان المحكمة ستشكل''·وإذ شدد على ان ''الوقت حان لإقرار الأسس القانونية للمحكمة''، أوضح أن المحكمة ''تحتاج الى عام على الاقل'' بعد تبني هذه الأسس ''لتباشر عملها''·وقال ميشال ''نريد ان تكون المحكمة هيئة قضائية فعلية لا أداة سياسية''، مؤكدا ان ''الامم المتحدة لا تستطيع ولا تريد ان تكون طرفا في الخلافات الداخلية'' اللبنانية·
إلى ذلك فشلت جهود سعودية حثيثة لإحياء الحوار بين زعيم الأكثرية النائب سعد الحريري وزعيم المعارضة رئيس البرلمان نبيه بري، ولم يتمكن السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجه من اختراق جدار الأزمة، وإعادة الحرارة للتواصل بين قريطم وعين التينة· وعلمت ''الاتحاد'' ان بري رفض بالمطلق العودة الى الحوار مع الحريري بعد البيان الاخير الذي أصدرته كتلة نواب ''المستقبل'' واستهدف بشكل مباشر رئيس البرلمان·
الى ذلك قام نواب يمثلون الأكثرية في مجلس النواب اللبناني بتحرك في أروقة المجلس للدعوة الى عقد جلسة عامة للمجلس بعد ان رفض بري ذلك· ودعا بيان باسم هؤلاء الى ضرورة عقد هذه الجلسة لإقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي·وواجه نواب المعارضة هذا التحرك بتحرك مماثل في أروقة المجلس معتبرين انه لا يوجد قانون أو عرف يدعو لمثل ذلك قبل ان يحدد رئيس المجلس النيابي عقد جلسة في حال رأى ذلك ضروريا·
عدد اليوم
