بدأت أمس محاكمة البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا في عهد الزعيم السابق معمر القذافي بتهم تتعلق بالفساد وإصدار الأمر بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي أثناء الحرب العام الماضي. وقد يعاقب المحمودي بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا أدين.
وكان رئيسا للوزراء من عام 2006 إلى أن هرب إلى تونس قبيل سقوط طرابلس في أيدي مقاتلي المعارضة في أغسطس العام الماضي. ويعتبر قادة ليبيا الجدد محاكمة كبار شخصيات عهد القذافي أمام القضاء الليبي مسألة كبرياء وطنية كما يحرصون على ذلك لإظهار أن مؤسسات الدولة قادرة على النهوض بالمهمة. لكن جماعات حقوق الإنسان تشكك في إمكان أن ينال هؤلاء محاكمة عادلة في بلد ترسخت فيه الكراهية لحكم القذافي وتتمتع الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة به بنفوذ واسع. وأحيطت الجلسة بإجراءات أمن مشددة. وبدا المحمودي في صحة جيدة عندما مثل في قفص الاتهام مرتديا الملابس الليبية التقليدية. وأجل القاضي نظر الدعوى إلى العاشر من ديسمبر لمنح الادعاء والدفاع مهلة للاطلاع على الأوراق.
ولم يقم القاضي بتلاوة التهم الموجهة إلى المحمودي لكن المتحدث باسم المدعي العام طه بعرة أعلن أمس الأول نه متهم خصوصا “بارتكاب أعمال ترمي للمساس بأمن الدولة”. ولم يحضر متهمان آخران لم يكشف عن اسميهما وهما قيد الاعتقال وكان يفترض أن يمثلا في إطار القضية نفسها، ما أثار احتجاج الدفاع. واستغرقت الجلسة حوالى عشر دقائق ثم رفعت إلى 10 ديسمبر بطلب من الدفاع والنيابة. وسلمت تونس المحمودي في يونيو ليصبح أول مسؤول رفيع سابق من عهد القذافي يعاد إلى ليبيا لمحاكمته في ظل القيادة الانتقالية. وقال محاميه مبروك خورشيد في سبتمبر إنه لم يسمح له برؤية موكله لفترات طويلة.
وأضاف أنه سمع أن رئيس الوزراء السابق محتجز رهن الحبس الانفرادي وأنه أصيب بانهيار عصبي بعدما أبلغه وزير العدل التونسي أن تسليمه بات وشيكا.
عدد اليوم
