سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت وزارة الصحة، أن ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، للعام المقبل 2013، تقدر بنحو 550 مليون درهم ، بزيادة بلغت 10% عن ميزانية العام الجاري، لتكون أكبر ميزانية “ أدوية” سنوية معتمدة، بحسب عوض الكتبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بالوزارة.
وأعلن الكتبي، في تصريحات لـ “الاتحاد”، أن بعض شركات الأدوية تعاونت وعوضت الوزارة بأكثر عن 11 مليون درهم، من خلال استبدال أدوية راكدة أو منتهية الصلاحية، بأدوية أخرى جديدة من منتجات نفس الشركة ولكن لأصناف تستخدمها الوزارة وعليها طلب من الأطباء والمرضى. ولفت إلى أن الوزارة شكلت لجنة لاسترجاع الأدوية التي شارفت على الانتهاء أو المنتهية الصلاحية.
نظام جديد
وقال الكتبي، “بدأت الوزارة بتشغيل نظام جديد لمراقبة المخزون الدوائي في المستودعات الرئيسية والفرعية، ويعرف بنظام (أ.أكس) ويقوم بتتبع دائم لحركة الدواء ابتداء من وجوده لدى المورد وانتهاء بصرف الأدوية “.
وأضاف: “يتم تسجيل أي دواء في هذا النظام مباشرة عقب استلام المستودع له، وهو ما يساعد على معرفة الأدوية التي تحظى بإقبال من المرضى والجهة الطبية التي تقبل عليها وكذلك معرفة كمية المخزون ومتابعة المخزون الاستراتيجي السنوي”.
ويهدف نظام مراقبة المخزون الدوائي، إلى توحيد الإجراءات على مستوى كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة والتقليل من عمليات الشراء بالأمر المباشر وإتباع خطة شراء محكمة، وكذلك الحد من الهدر والأدوية المعدومة، بالإضافة إلى تطوير عمليات الشراء وإدارة المخزون لتقليل الصرف العشوائي والعجز في الأدوية.
واتسم الوضع السابق لإدارة المخزون الدوائي، بغياب نظام الكتروني موحد و متكامل بين المستودعات والمستشفيات والمراكز الصحية، وعدم وجود إجراءات محكمة لإدارة المخزون، كما أن عمليات تحديد الاحتياجات لم تكن تتم بشكل مدروس ولا ترتبط بالنظام.
وكان هناك ضعف في البنية التحتية للشبكات الالكترونية في المستودعات والمستشفيات وغيابها في المراكز الصحية.
وأكد الكتبي، أن نظام (أ.أكس)- يوفر بيانات مشتركة بين تلك المرافق ويدير عمليات الصرف والاستلام وإدارة المخزون بإحكام، مشيرا إلى انه تم تركيب شبكات الكترونية جديدة في كافة المستودعات الطبية والمستشفيات.
وقال الكتبي، “تعادل كفاءة الشبكات الجديدة المستخدمة في هذا النظام 16 ضعف كفاءة الشبكة السابقة بالإضافة لتوفير أجهزة جديدة لكافة المستخدمين”.
ونوه الكتبي، إلى الدعم الذي تحظى به وزارة الصحة من القيادة السياسية، سواء ماديا أو معنويا، مؤكدا أن الوزارة تنال دعما غير محدود لتوفير الرعاية الصحية للازمة للمواطن والمقيم على أرض الدولة، مثمنا دور وزارة المالية في تعزيز بنود الأدوية بالاعتمادات اللازمة.
وأشار إلى ارتفاع ميزانية الوزارة للعام المقبل 2013، إلى 3.4 مليار درهم، بعد أن كانت 2.69 مليار درهم في العام الجاري، فيما بلغت في العام 2011 نحو 2.58 مليار درهم.
وأظهرت الإحصائيات التي حصلت عليها “ الاتحاد” أن وزارة الصحة أنفقت 350 مليون درهم على شراء وتوفير الأدوية خلال العام الجاري 2012، وكذلك أنفقت 6.5 مليون درهم على شراء أفلام الأشعة و 90 مليون مستلزمات طبية، بالإضافة إلى 34 مليون درهم آلات ومعدات طبية، فضلا عن 35 مليون درهم لأدوات المختبرات الطبية، وأخيرا 7 ملايين درهم لشراء مواد كيمائية.
مواجهة التحديات
وعن أهم التحديات التي تواجه الوزارة في موضوع الأدوية، قال الكتبي، هناك “ بعض الإشكاليات التي تواجهنا في موضوع الأدوية، وجزء من التعامل معها يرتكز على الاستفادة من التوصيات والملاحظات التي تأتينا من الجمهور”.
وأضاف “من بين تلك التحديات أن بعض المرضى يفضلون نوعية معينة من الأدوية لدرجة انه إذا تغير غطاء أو علبة الدواء من الخارج فقط، يرفض أخذ الدواء رغم انه هو الصنف الدوائي المكتوب له في الوصفة الطبية وأيضا هو النوع الذي يرغب المريض في الحصول عليه”.
وأشار وكيل وزارة الصحة المساعد، لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، إلى أن من بين التحديات هو أن يمنح الطبيب الوقت الكافي للمريض حتى يشرح لطبيعة الدواء والبديل عنه.
ولفت الكتبي، إلى أن الوزارة نبهت على الأطباء بضرورة تلافي هذه النقطة ومنح المريض ما يحتاجه من وقت للحديث عن الدواء نفسه، وليس فقط المرض.
وتطرق ، إلى أن بعض الجمهور يشكون من عدم توفر نوعية معينة من الأدوية، وكذلك بعض المرضى يصرون على الحصول على كمية معينة من الدواء في عبوة واحدة كما كان معتاد، ويرفض الحصول على نفس الكمية بنفس المواصفات إذا كانت مقسمة على علبتين مثلا.
وأكد الكتبي، أن المنشآت الطبية التابعة للوزارة تقوم بتوفير الأدوية حسب الحاجة والموجود لديها، مشددا على اهتمام الوزارة بتوفير الرعاية العلاجية وعلى رأس الدوائية بما يساعد المريض على الشفاء.
إستراتيجية دوائية
من جهته، قال عبدالله الاحمدي، مدير إدارة التأمين الصحي، رئيس اللجنة المركزية لإدارة سلسلة الإمداد والتزويد الطبي بالوزارة، “ بناء على توجيهات معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة بالإنابة، تم وضع إستراتيجية جديدة للمخزون الدوائي وأعيد النظر في مستودعات الطبية”.
وأشار الأحمدي، إلى توسيع الوزارة المستودعات الطبية القائمة أو عن طريق الإحلال بحيث تستوعب المستودعات الفرعية احتياجات المناطق الطبية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة ثلاثة أشهر.
وكشف الأحمدي، انه وفق للنظام الجديد للتعاقد مع الشركات فإن الشركات التزمت بتأمين 25% من الكميات المتفق عليها في مستودعاتها داخل الدولة، مؤكدا أن هذه السياسة سوف تساعد على توفير الدواء على مدار العام ومعالجة الخفض في المخزون خاصة بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة وتلك المنقذة للحياة والأدوية المستخدمة في أقسام الطوارئ.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودها بتوفير أجود أنواع الأدوية وإبرام عقود مع الشركات لضمان استمرار تدفق الدواء لمنشآت الوزارة وعدم حدوث العجز فيها.
وباستكمال نظام المخازن الجديد (AX) وقال الأحمدي، “ بربط المنشآت الصحية بنظام الوريد إنشاء الله سوف يكون هناك نظام كامل لمراقبة ومتابعة حركة الأدوية والمستلزمات الطبية في المنشآت الصحية التابعة للوزارة”.
وعن الخطوات التي قامت بها وزارة الصحة قبل تطبيق نظام مراقبة المخزون الدوائي، قال الأحمدي، “ قمنا بتدريب العاملين علي النظام الجديد لمتابعة المخزون، وتأكدنا من استكمال جميع المتطلبات قبل البدء بالتشغيل”.
وأكد الأحمدي، أن النظام المطبق حاليا لا يتيح مراقبة المخزون الدوائي
يتيح مراقبة المخزون في المستودعات الرئيسية والفرعية بل يمتد إلى متابعته في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار إلى انه سوف يساعد إدارة التموين والمستودعات على مراقبة المخزون وتدوير المواد بين المنشآت الصحية حسب الاستهلاك وأيضا مراقبة صلاحية الأصناف في جميع المستودعات والصيدليات وبالتالي الحد من انتهاء صلاحية الأدوية.
وقال الأحمدي، “في الوقت الحاضر قد يصادف أن تنتهي صلاحية بعض الأصناف في بعض الصيدليات الفرعية بسبب عدم ربط الصيدلية بالنظام الجديد أو نتيجة عدم انتباه الصيدلي المسؤول وإعادة هذه الأدوية إلى المستودعات الرئيسية”.
وذكر الأحمدي، انه حسب النظام الجديد ونتيجة الشراكة مع شركات الأدوية والمحافظة على مصالح الطرفين بدأت الوزارة في إخطار الشركات بقرب انتهاء الأدوية قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء لتتمكن الشركة من التصرف بهذه الأدوية دون أن تتحمل الخسارة.
وتقوم شركات الأدوية المعنية بتلك الأصناف، ببيعها إلى الجهات التي في حاجة فورية إليها أو التبرع بها إلى المنظمات الخيرية.
عدد اليوم
