أبوظبي (الاتحاد) - وقعت وزارة المالية اتفاقية خاصة بتقديم خدمات الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني لكل من وزارة العمل ووزارة الصحة مع مجموعة مزودي الخدمة بالدولة في مقريها بأبوظبي ودبي، حيث فتحت الوزارة باب الاشتراك أمام مراكز تسهيل، مكاتب الطباعة ومختلف الشركات العاملة في الدولة.
وبحسب بيان صحفي أمس، تهدف الاتفاقية، التي وقعها عن جانب وزارة المالية عزة محمد السويدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات؛ إلى توفير وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني، وفتح الباب أمام مزودي الخدمة الخارجيين لتحصيل الرسوم الاتحادية.
وتشمل بنود الاتفاقية بيان التزام من مزودي الخدمة يضمن توفير خدمات الدفع الإلكتروني إلى الجمهور، والشروط والأحكام لتوفير أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني من خلال فتح مزودي الخدمة لحساب مصرفي لدى بنك أبوظبي الوطني.
وقالت عزة محمد السويدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات في وزارة المالية “تعمل وزارة المالية باستمرار على استقطاب مختلف مزودي الخدمة في مجالات الدفع الإلكتروني، وتشجعهم على تعزيز أواصر التعاون معها في سبيل توسيع قاعدة العمل الخاصة بنظام الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني، مما يمكنها من توفير أعلى مستوى من الخدمات لمراجعي الجهات الاتحادية في الدولة.”
وعززت وزارة المالية نظام الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني بمجموعة من المميزات التي كان أبرزها تخصيص عدد من أجهزة الصراف الآلي الإيداع النقدي التي تمكن العملاء من تعبئة بطاقاتهم في أي وقت، وتقديم مجموعة من خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء.
وأدخلت الوزارة نظام الضمان المصرفي إلى منظومة الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني، الذي يتولى بدوره مسؤولية تسهيل إصدار الضمانات المصرفية الخاصة بوزارة العمل بالتنسيق مع جميع البنوك العاملة في الدولة.
وستوقع الوزارة اتفاقية الضمان الإلكتروني مع جميع البنوك العاملة في الدولة في مقريها بكل من أبوظبي ودبي في الفترة من 11 نوفمبر 2012 وحتى 14 نوفمبر 2012.
عدد اليوم
