مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكد معالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تنتهج سياسة مبنية على توثيق التعاون الدولي، وتولي اهتماماً كبيراً بالعمل مع الشركاء الدوليين كافة، بطريقة تتسم بالدينامكية لمواجهة التحديات المتجددة والمتنامية على الأجندة العالمية.
وشدد معاليه، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية بدبي أمس، على أن دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون والتآزر والحوار، هي الحلول الفعالة لمعالجة الاختلافات وتقريب وجهات النظر بطريقة سلمية وبناءة.
وأوضح معاليه أن استضافة دولة الإمارات العديد من الملتقيات الدولية - منها قمة مجالس الأجندة العالمية التي تعد واحدة من أكبر الملتقيات الدولية لمناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل التنمية والتطوير المستقبلي - تعتبر تجسيداً فعلياً لهذه السياسة المبنية على تطوير الروابط الدولية.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعتبر الموقع المثالي لاستضافة هذه القمة، حيث يعيش ويعمل فيها أناس من كل بقاع العالم بسلام، ويلتقي فيها الماضي بالحاضر في مزيج من العراقة والحداثة.
وأردف: “إننا نفخر بإرثنا الثقافي وعاداتنا وتقاليدنا التي تحثنا على التسامح والتحاور مع الآخرين، ونقدر الانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى”.
واعتبر معاليه القمة بمثابة فرصة لتعزيز التعاون والرؤية المشتركة لغد أفضل، مشيراً إلى أن الإطار العام لمجالس الأجندة العالمية يتضمن قضايا مختلفة ذات صلة بالحوارات القائمة حالياً حول مختلف السياسات.
ولكنه قال: “إلا أن الأهم من ذلك، أن القضايا المثارة والمعالجة في مجالس الأجندة العالمية تشكل أداة لصياغة المستقبل على المستويين الدولي والوطني”.
وأوضح معاليه أن القضية العالمية التي تتصدر اهتمامات الدول هي حالة الاقتصاد العالمي، مضيفاً: “إن علامات الانتعاش الاقتصادي جلية في المناطق كافة، ولكن لم يتم استعادة الثقة الكاملة بالاقتصاد العالمي”.
وقال: “رغم أن كلاً من أوروبا والولايات المتحدة لاتزال تعاني الأزمة الاقتصادية. برزت دول الخليج العربي وأفريقيا، وشرق آسيا كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، إلا أن هذه المناطق لا تخلو من مخاوف اقتصادية، حيث تعد التحديات الاقتصادية مثل النقص في الموارد الطبيعية والبطالة بين الشباب بنوداً ذات أهمية كبرى على جدول الأعمال الاقتصادي الخاص بالاقتصادات الناشئة”.
ولفت معاليه إلى أن المجالس المختلفة تساهم في إبراز العديد من الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة والمطروحة على الأجندة العالمية والتي تتراوح من قطاعات محدودة مثل الصرافة والأسواق الرأسمالية إلى المسائل التي تنطوي تحت الاقتصاد الكلي كالقدرة التنافسية والبطالة المنتشرة بين الشباب، والأهم من ذلك أن تتطرق المحادثات إلى آفاق الفرص المستقبلية وإلى كيفية مساهمة السياسات الاقتصادية المتبعة اليوم في خلق هذه الفرص المستقبلية.
وقال معاليه: “إن المسألة الإقليمية التي تعد الأكثر إلحاحاً هي استمرار ظهور تداعيات الربيع العربي والحقائق الناتجة عنه، ففي حين أن نظم جديدة للحكم ما زالت في طور التأسيس، فإنه من السابق لأوانه إجراء تقويم كامل لتداعيات ونتائج الثورات التي اجتاحت العالم العربي خلال العامين المنصرمين”.
وزاد: “بالتوازي مع ذلك، فإن هناك بعض الأنظمة السلمية والمستقرة تعاني وجود ضغوط خارجية لتغير منهجها ليوافق حماس الناشطين الذي غالباً ما يرتبط بالحركات الثورية”.
وأفاد معاليه بأن المجالس المختلفة تتعاون لتساهم أيضاً في تطوير أفضل الحلول للتحديات المطروحة على الأجندة العالمية، مثل منع نشوب النزاعات، ومستقبل الحوكمة، وقضايا إقليمية تخص أفريقيا والعالم العربي وأوروبا وغيرها، وأيضاً فإن هذه المجالس ستغتنم الفرص المتاحة في تحديد الاستجابات المستقبلية الفعالة”.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمسألة حقوق الإنسان، والعمل المستمر الذي تقوم به مجالس الأجندة العالمية لزيادة مستوى الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن أعضاء من مجالس الأجندة العالمية المعنية سيلتقون بالشركات الإماراتية بشأن هذه المسألة.
ولفت معاليه إلى أن استضافة دولة الإمارات خلال هذه الفترة أيضاً، لمنتدى الهيئات والمجموعات الدولية تفعيلاً لمبادرة جديدة ونقلة نوعية في المنطقة.
من جانبه، أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الرئيس المشارك في قمة مجالس الأجندة العالمية أمس، أن دبي قدمت نموذجاً عالمياً في تسجيل أعلى مستويات المرونة الاقتصادية خلال تعاملها من الأزمة المالية العالمية، والتي مكنتها من المحافظة على حيويتها وموقعها الاستراتيجي باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعيش ومزاولة الأعمال التجارية، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح القمزي أن المحركات الرئيسية في دبي والمتمثلة في التجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات والصادرات وإعادة الصادرات، شكلت حجر الأساس في تصدر الإمارة مركزاً عالمياً متميزاً، حيث تشير التقديرات إلى أن اقتصاد دبي سينمو بمعدل يفوق الـ 4% خلال عام 2012. إلى جانب ذلك، ارتفعت صادرات دبي بمعدل الضعف في قيمته الإجمالية لعام 2011 وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من عام 2012.
ونوه بأن دبي أظهرت قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم لما تتمتع به من استقرار وبيئة اقتصادية آمنة ذات مزايا تنافسية في دخول أسواق جديدة من خلالها، حيث تمكنت من جذب 113 شركة عالمية بمجمل 115 مشروعاً واستثمارات ورؤوس أموال أجنبية ممثلة في شراكات استراتيجية تصل قيمتها إلى 16?5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012.
وأكد أن مؤشرات النمو التي تتمتع بها الإمارة إلى جانب الرؤية الحكيمة التي تستند عليها تعكس ثقة الإمارة في طلب استضافة معرض أكسبو العالمي 2020.
وقال القمزي، إن دولة الإمارات نجحت في احتلال المرتبة 26 عالمياً ضمن 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013 الصادر عن البنك الدولي، وذلك بعد تقدمها 7 مراكز مقارنة بالمرتبة 33 خلال العام الماضي.
وأضاف “كما تقدمت الدولة بذلك 24 مركزاً في مؤشر بدء الأعمال، ليصل إلى المرتبة 22 مقارنة بالمرتبة 46 خلال العام المنصرم، محتلة بذلك المركز الأول على مستوى العالم العربي في هذا المؤشر”.
وأردف القمزي أن موقع دبي الجغرافي المتميز كمركز تجاري متوسط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، يشكل نقطة ربط مع مناطق بعيدة مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا وغيرها من بقاع الأرض، حافزاً لعالم جديد يقدم مزيداً من الفرص التجارية والتدفقات الاستثمارية.
وأضاف “لا يزال القطاع السياحي أحد ركائز إمارة دبي وعلى صدارة مزودي الخدمات، حيث ازداد عدد السياح في دبي بنسبة 10% وإيرادات الفنادق بمعدل 19% خلال النصف الأول من 2012.
وأوضح القمزي أن استضافة دبي لقمة مجالس الأجندة العالمية، يؤكد التزام الإمارة نحو تعزيز الحوار الذي من شأنه الوصول إلى مستقبل أفضل ومزدهر للعالم أجمع، ويؤكد أيضاً الاعتراف العالمي لمكانة دبي وقدرتها على ربط مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بالحركة التجارية والاقتصاديات الدولية اليوم.
وقال، إن دبي تركز على بناء المرافق المدنية وتطوير النقل المستدام والاتصالات، وتقوية البنية التحتية بأفضل المقاييس العالمية ما يُمكنها من الوصول إلى مستويات عالية من النمو. وفي الوقت ذاته، عملت الإمارة على ضبط ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة وتقليل مستوى الإنفاق دون المساومة على الجودة المتميزة.
وأشار إلى أن نموذج التميز والتنمية في دبي مبني على الطموح والرؤية الحكيمة الهادفة إلى خلق مدينة حديثة قادرة على التنافسية الدولية، حيث تكمن قوتنا في احتضان المشاريع وإتاحة الفرص أمام الشركات من الأحجام كافة لمزاولة أعمالها وأنشطتها، بالإضافة إلى تقديم الأفضل للأفراد الذين يختارون دبي للإقامة فيها.
وتطرق القمزي إلى مبادرة “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري والتي تعتبر ُبرهاناً عملياً على التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة، وكذلك بالحفاظ على البيئة، في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على تعزيز قدراتها التنافسية، والاضطلاع بدور محوري كمركز رائد لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
وأشار إلى أن دبي لم تغفل دبي في خضم نموها الاقتصادي وتنافسيتها عن العطاء من خلال مبادرات مستدامة لاقت اهتمام العالم أجمع، فقد تمكنت مبادرة “دبي العطاء” على سبيل المثال التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من من تحسين ظروف أكثر من 7 ملايين طفل في 28 بلداً نامياً، وتوفير التعليم الأساسي لهم.
عدد اليوم
