عواصم (وكالات)- قالت وسائل الإعلام الحكومية أمس أن أول محطة طاقة نووية إيرانية في بوشهر ستعمل بشكل كامل بحلول فبراير المقبل. وأعلنت فرنسا أنها ستوقف شراء النفط الإيراني على المستوى الوطني، وأوضحت لاحقا ان ذلك سيتم بالتنسيق مع البلدان الأوروبية.
واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية تخفيض طهران مستوى علاقاتها مع بريطانيا إلى قائم بالأعمال، أمراً مؤسفاً، مؤكدة أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أول ديسمبر سينتج عنه إعلان عقوبات على كيانات وأفراد آخرين في إيران.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي، إنه سوف يتم حل المشكلات الفنية كافة في المحطة الواقعة في ميناء بوشهر المطل على الخليج من جانب خبراء إيرانيين وروس بحلول فبراير المقبل، مضيفاً أنه «يمكن وقتها تشغيل المحطة بشكل كامل».
وتردد أنه جرى ربط 40% من سعة المحطة البالغة ألف ميجاواط بشبكة الطاقة الوطنية في سبتمبر الماضي. وكان مقرراً الوصول إلى السعة الكاملة الشهر الجاري، ولكن تم تأجيل الأمر لأسباب فنية. وتستخدم المحطة وقوداً مصنوعاً في روسيا ومن المنتظر أن تنقل مخلفاتها النووية إلى روسيا.
في غضون ذلك تراجعت فرنسا عن إعلانها حظراً منفرداً على النفط الإيراني بعد أن كانت أكدت أنها ستوقف استيراد النفط الإيراني في خطوة من جانب واحد. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن “القرار على المستوى الوطني سيكون بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين”. وقال إن التصريحات التي صدرت عن الوزارة في وقت سابق كانت “غامضة”.
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قال أمس إن “قطع مشتريات النفط الإيراني هو من بين الإجراءات التي اقترحتها فرنسا على شركائها، وسنطبق هذا على أساس منفرد”.
من جهتها أعلنت بريطانيا أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المتوقع مطلع ديسمبر سينتج عنه فرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية “نبحث فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي”. كما أعلنت الخارجية البريطانية من جهة أخرى أن تخفيض إيران علاقاتها ببريطانيا إلى مستوى قائم بالأعمال «أمر مؤسف». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «أخذنا علماً بقرار مجلس الشورى الإيراني التصويت على تخفيض علاقات إيران الدبلوماسية مع المملكة المتحدة».
عدد اليوم
