أثينا (أ ف ب)
أكد رئيس المفوضية الأوروبية أمس، أن «إلغاء ديون اليونان غير وارد»، لكن «يمكن إبرام تسويات»، وذلك غداة إعلانات نوايا صادرة عن الحكومة اليونانية وجهت ضربة للأسواق.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية، «أن إلغاء الدين اليوناني غير وارد. فدول منطقة اليورو الأخرى لن ترضى بذلك». وتابع: «يمكن إبرام تسويات، لكنها لن تعدل الترتيبات القائمة بشكل جوهري».
وأضاف أن رئيس الوزراء اليوناني الجديد «الكسيس تسيبراس يقسم أن اليونان لم تعد تقبل بالتقشف. لكن دول اليورو تجيبه بأن القروض ستتوقف إن عادت اليونان عن التزاماتها».
يوم الأربعاء، كثفت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس التصريحات التي تعكس برنامج حزب سيريزا اليساري المتشدد والمعاكسة لتوصيات ترويكا الجهات المانحة (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، ما أدى سريعاً إلى هبوط كبير في قيمة المصارف في البورصة.
وسجل المؤشر العام لبورصة أثينا تراجعاً بنسبة 9,24%، وخسرت المصارف ربع قيمتها (-26,67%)، فيما تجاوزت السندات اليونانية لعشر سنوات 10%.
وأدلى تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس بتصريحات متضاربة، الأول في أول اجتماع لحكومته الجديدة، والثاني في أثناء مراسم التسلم والتسليم مع سلفه المحافظ جيكاس هاردوفيليس.
وصرح تسيبراس في افتتاح أول جلسة حكومية أنه يرأس حكومة «خلاص وطني» مستعدة «لتقديم دمها» من أجل استعادة «كرامة اليونانيين». كما تحدث عن «إعادة تفاوض جديدة مع شركائنا للتوصل إلى حل عادل وقابل للحياة يأتي بفائدة متبادلة». كما أكد إرادته تجنب «قطيعة كارثية متبادلة» مع شركاء اليونان وإنهاء «سياسة إرضاخ» البلاد.
أما فاروفاكيس، فكرر التأكيد على أن بلاده «ستطوي صفحة سياسة التقشف»، لكنها «لا تريد مبارزات» بين اليونان وأوروبا، وتسعى على العكس إلى «علاقة جديدة تبنى على الثقة والصدق». لكن طوال اليوم مع توالي خطابات تسلم السلطة، كثف الوزراء الإعلانات التي لم تساهم في زيادة ثقة الاتحاد الأوروبي.
فالتصريح الأول تناول وقف الخصخصة المرتقبة لميناءي بيريوس وسالونيكا وشركة الكهرباء الرسمية. ولاحقاً طرحت زيادة الحد الأدنى للأجور أو إعادة تشغيل الآف الموظفين الرسميين أو زيادة رواتب التقاعد للأكثر فقراً.
كما أعلنت الحكومة عن إجراء رمزي هو إعادة توظيف عاملات النظافة في إدارة المالية في البلاد، بعد وضعهن في التصرف قبل عام ونصف، وقد أقمن مذاك مخيم اعتصام أمام الوزارة في أثينا، وأصبحن رمزاً لمعارضي التقشف.
وهددت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد اند بورز» منذ مساء الأربعاء بتخفيض تصنيف اليونان «ب» من «مستقر» إلى «سلبي». وأوضحت الوكالة أن «بعض السياسات الاقتصادية والمالية التي تروج لها الحكومة الجديدة في اليونان برئاسة حزب سيريزا اليساري لا تتلاءم مع الإطار السياسي الذي تم التفاوض عليه بين الحكومة السابقة والدائنين الرسميين» للبلاد.
واعتبرت بلانكا كولينينكوفا، المحللة لدى اي اتش اس، أن مهمة حكومة تسيبراس «تزداد صعوبة نظراً إلى قلة خبرة الوزراء الجدد».
وصرح وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل أمس أن التبدل السياسي في اليونان والتغييرات التي قررتها الحكومة الجديدة «يجب ألا تتم على حساب» الأوروبيين الآخرين.
وعقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز محادثات مع الحكومة اليونانية الجديدة أمس، وسط تصاعد الجدل مع مقدمي حزمة الإنقاذ المالي للدولة.
كما يزور رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم أثينا اليوم لعقد محادثات مع الحكومة الجديدة.
وسوف يناقش شولتز الأجندة الاقتصادية للحكومة اليونانية الجديدة والطريقة التي تعتزم أثينا اتباعها في حل مشكلات الدين.
عدد اليوم
