واشنطن (د ب أ)
ذكر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية.
وذكر المجلس أن الإنفاق الاستهلاكي يزيد بوتيرة معتدلة والتراجع الأخير في أسعار الطاقة عزز القدرة الشرائية للمستهلكين، مضيفا أن الاستثمار في الأصول الثابتة للشركات يزيد في الوقت الذي مازال فيه تعافي قطاع الإسكان ضعيفا.
في الوقت نفسه، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي القريب من صفر في المئة دون تغيير، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على ارتفاع معدل التضخم رغم استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لمدة ست سنوات تقريبا.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقرير اقتصادي أظهر ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال يناير الحالي، ليصل إلى مستواه قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008.
وبلغ المؤشر الصادر عن معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية خلال يناير الحالي 102?9 نقطة مقابل 93?1 نقطة في ديسمبر الماضي.
ويذكر أن مستوى الأساس للمؤشر هو 100 نقطة عام 1985.
وقالت لين فرانكو، مديرة إدارة المؤشرات الاقتصادية في معهد كونفرانس بورد، «التقييم الأكثر إيجابية لوضع النشاط الاقتصادي الراهن وظروف سوق العمل ساهمت في تحسن رؤية المستهلكين للوضع الحالي..
كما أعرب المستهلكون عن درجة أعلى من التفاؤل بشأن الآفاق قصيرة الأجل للاقتصاد ولسوق العمل». كان معدل البطالة في الولايات المتحدة قد تراجع خلال ديسمبر الماضي إلى 5?6% وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات. كما تراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما عزز ثقة المستهلكين.
في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد الأميركي سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي نموا بمعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المقرر صدور التقييم الأول لمعدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي يوم الجمعة المقبل.
عدد اليوم
