• الخميس 25 ربيع الأول 1439هـ - 14 ديسمبر 2017م

الأوضاع الأمنية في البصرة على حافة الانفجار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 16 أبريل 2007

بغداد - ''الاتحاد''، وكالات الأنباء: أثار نواب في البرلمان العراقي أمس الأوضاع المتوترة بالبصرة وسط تحذيرات من أنها باتت على شفا ''انفجار'' أمني وصدامات مسلحة وتمرد شعبي على خلفية خلافات بين المحافظ وبعض التيارات السياسية ما دعا رئيس البرلمان محمود المشهداني لمناشدة أهالي المدينة التزام التهدئة وعدم الخروج اليوم في تظاهرات ضد المحافظ. وحذر حسن الشمري النائب عن حزب الفضيلة ، الشريك السابق في الائتلاف الشيعي الحاكم، من انفجار الوضع في البصرة بسبب الدعوات الى ''التمرد'' و''التظاهر'' وقال إن ''احزابا سياسية وتيارات دينية تكتب شعارات تحريضية على الجدران تدعو فيها الجماهير الى التمرد في البصرة''. وقال :''أضطررت اليوم أن اتحدث بهذا الموضوع بعد ان تسلمنا تقريرا من الاستخبارات يؤكد وجود مؤامرة على محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي لقتله مع أفراد عائلته''. وأكد الشمري أن ''التقرير يشير الى أن آمر سرية الطوراىء في المحافظة ينوي اقتحام مبنى المحافظة واحتلاله''. وقال :''اذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وحازمة فسنضطر الى ''الاعتماد على قواعدنا الجماهيرية في المحافظة للدفاع عن أنفسنا''. من جهته، قال هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس هيئة لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ''هناك تظاهرة سلمية ضد المحافظ وتصرفاته ونحن كمنظمة بدر ومجلس أعلى رفضنا المشاركة في التظاهرة''.وفي وقت لاحق، أفاد بيان حكومي أن رئيس الوزراء نوري المالكي أجرى ''اتصالات مع القيادات الدينية والسياسية في محافظة البصرة'' حيث ''تعهدت جميع الأطراف عدم تنظيم التظاهرة التي كانت مقررة اليوم، حفاظا على الأمن العام والاستقرار''. ودعا المالكي الى ''حل الخلافات بين المحافظ ومجلس المحافظة طبقا للقواعد الدستورية''. وأكد رئيس الوزراء أن ''الأوامر صدرت الى الأجهزة الأمنية للتصدي بحزم وقوة لكل الخارجين عن القانون''. وكان بيان قد صدر أمس الأول ووقع باسم ''الجماهير الشعبية في البصرة'' دعا المواطنين إلى التظاهر والدعوة إلى تنحية محافظ البصرة الذي اتهم بعض الجهات ''بتنفيذ أجندة خارجية تسعى إلى إشاعة الفوضى العارمة''. وفي تطور آخر، أعلن عدد من الشخصيات السياسية والعشائرية في محافظات (البصرة وذى قار وميسان) في مؤتمر لهم عقد ببغداد عن تشكيل ما أسموه ب ''الحكومة المؤقتة لإقليم الجنوب''. وصرح عبد الرزاق الساعدي الذي قدم نفسه بوصفه رئيسا لحكومة الإقليم أمس أن القيادة المؤقتة لإقليم الجنوب جاءت لتحقق مطالب الشعب الجنوبي بشكل عام بعد عقد استفتاء فيما بين المحافظات الثلاث نتجت عنه موافقة شعبية تمثلت بنسبة 86%.