• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

البرلمان المصري يقر قانون القضاء العسكري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 16 أبريل 2007

القاهرة - ''الاتحاد'': وسط رفض نواب المعارضة والإخوان والمستقلين إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية انتزعت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أمس موافقة غالبية أعضائها على مشروع قانون المحاكم العسكرية. وحاولت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة امتصاص غضب النواب الرافضين لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وقالت: ''إن أي قانون سيصدر، فيما بعد ويتضمن الإحالة للقضاء العسكري سيكون في يد السلطة التشريعية''.

وأضافت أن الدستور حدد الجرائم الإرهابية التي تحال للقضاء العسكري، وعندما يأتي قانون مكافحة الإرهاب إلى البرلمان سيكون لنا كلام فيه.

وجدد محمود أباظة رئيس حزب ''الوفد'' رفضه لمشروع القانون واعترض على جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية الوارد في مشروع القانون. وقال: ''عندما نشبه القضاء العسكري بالقضاء العادي فإننا نقع في محظور وهو جعل القضاء العسكري صنوا للقضاء العادي وهذا غير صحيح ولا يستقيم منطقياً ولا عملياً''.

وتساءل: ''هل تعيينات أعضاء القضاء العسكري تتم بالأقدمية وهل هي محايدة''، وأوضح أن الكلام الذي ورد في الجدول لا ينطبق على الواقع والحقيقة هي أنه لا يوجد في أي بلد قضاء عسكري مثل القضاء المدني ولا يمكن أن يكون القضاء العسكري مستقلاً، ولا يمكن أن يخرج عن قيادة القوات المسلحة.

وقال: ''أريد أن أطمئن على أن يكون رئيس هيئة القضاء العسكري هو أقدم القضاة وتتم الترقية بالأقدمية ويكون للقضاة العسكريين حق الطعن على الترقيات''. وعقب اللواء ممدوح شاهين رئيس الشؤون القانونية بوزارة الدفاع قائلاً: ''إن التعيينات من أول رتبة ملازم تتم بقرار جمهوري وتختص لجنة القضاء العسكري باختيار طالب الكلية الحربية وتوزيعه على الأماكن القضائية وتختص هذه اللجنة بالترقيات والتأهيل العام، كما تضم القوات المسلحة جهازاً للتفتيش القضائي، ورئيسه لواء وهو عضو في لجنة القضاء العسكري''. ... المزيد