أعد اتحاد كرة القدم مشروعاً متكاملاً، يسعى من خلاله لتأهيل الكوادر الإدارية، ذات العلاقة المباشرة بأندية دوري المحترفين والهواة، ويتلخص المشروع الذي تنفرد «الاتحاد» بنشره، في وضع مناهج دراسية، وإعداد دورات ومحاضرات تأهيل للإداريين العاملين بفرق المحترفين والهواة والمراحل السنية، وبمقتضى تلك المحاضرات والدراسات يمنح الإداري رخصة تكون شرطاً لاستمراره في العمل كإداري مع الأندية في مجال اللعبة، على أن يتم تصنيف الرخص بالطريقة نفسها المتبعة في تراخيص المدربين، والتي تبدأ بالرخصة «سي» في المرحلة الأولى، يليها الرخصة «بي»، ثم الرخصة «إيه»، ودورات النخبة الإدارية، على غرار النخبة التدريبية، والتي يطلق عليها رخص المحترفين.
وكان اتحاد الكرة شكل اللجنة العلمية، برئاسة الدكتور محمد سالم سهيل، والدكتور موسى عباس نائباً للرئيس، وعضوية الدكتور حافظ المدلج عضو هيئة دوري المحترفين السعودي ورئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي، والدكتور أبو العلا أحمد، والدكتور ريسان خريبت.
ويتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني لمناقشة الخطوط العريضة الخاصة بالمشروع، الأولى في تأهيل الكوادر الإدارية للأندية، بطريقة علمية، بما يسهم في تطوير قدراتهم، خاصة مع تطور مشروع الاحتراف الإماراتي في حد ذاته، وأن الاتحاد سوف يسعى لنيل اعتراف الاتحاد الآسيوي أولاً بمشروعه الجديد، بعد اكتمال أركانه، والبدء في تخريج أول دفعة من الإداريين الحاصلين على الرخصة «سي»، وذلك حتى يتم تعميم الفكرة على الدوريات المحترفة كافة، ليكون الحصول على رخصة رسمية للإداري شرط العمل مع الأندية المحترفة، كما هو الحال بالنسبة للمدير الفني.
ومن جانبه، كشف الدكتور حافظ المدلج عضو اللجنة العلمية لاتحاد الكرة عن أن الأفكار التي تعمل اللجنة على تقديمها سوف تسهم في تحقيق نقلة نوعية، لكل من يرتبط بالعمل الإداري الرياضي، في مجال كرة القدم، بما يجعل اتحاد الكرة رائداً في هذا المجال، بفكرة تسجله في تاريخ العمل الإداري باسم الإمارات، حيث إن هناك نية لتقديم عرض متكامل حول المشروع، بعد اكتماله للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ثم الاتحاد الدولي.
ولفت إلى أن الاهتمام بتطوير القدرات الاحترافية لدى الإداري، تكاد تكون معدومة في الوطن العربي، كما أن الإجراءات كافة، والتدابير في الدوريات المحترفة في أوروبا، تتم بجهود فردية من الأندية أو الإداريين أنفسهم، دون كيان متكامل يسهم في تطوير القدرات الخاصة للإداري الذي يكون عمله مهماً ومحورياً في حياة اللاعب المحترف، كونه أحد عناصر اللعبة، بل هو أحد أهم تلك العناصر، ونجاحه يعني نجاح اللاعبين، وأفراد الجهاز الفني بالتبعية.
وفيما يتعلق بالمناهج العلمية التي يتم تدريسها للإداريين، قال «نتواصل حالياً مع كليات التربية الرياضية والمعاهد المتخصصة في الجانب الإداري الرياضي بأوروبا، كما ندعو خبراء عالميين في هذا المجال من الاتحادات الأوروبية والدولية كافة، ومن ثم نضع المناهج الخاصة بنا، غير أن ذلك لن يأخذ وقتاً طويلاً، حتى تتم بلورة التصور النهائي، وفي الاجتماع المقبل المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري، يتم التركيز على الخطوط العريضة، مع البدء في إعداد المشروع، وإطلاقه قريباً، مع نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير».
وأشار المدلج إلى أن هناك احتمالية كبيرة لإرسال الإداريين للحصول على دورات خارجية، خاصة بعد نيل الرخصة الأولى من مشوار التراخيص الخاصة بهم، والهدف الأسمى هو العمل على تطوير الجوانب الإدارية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتطور والحصول على خبرات تراكمية تعينهم في مسيرتهم مع اللاعبين المحترفين.
وأوضح أن المرحلة القادمة سوف تشهد وضع شروط قاسية حول كيفية عمل الإداريين، خاصة أن الاتحاد يسعى لتطوير المنظومة الكروية بشكل عام، كما سبق له وأن أهتم بتطوير القدرات الخاصة بالمدربين، عبر مشروع التراخيص المتوافق مع الاتحاد الآسيوي منذ سنوات ماضية.
وعن الثمار المتوقع جنيها على سلوك الإداريين، وتصرفاتهم عقب المشروع الجديد، خاصة أن إداريي دورينا دائماً ما يأتون بتصرفات في بعض الأحيان توقعهم في مشاكل، قال بالتأكيد كل مشروع جديد يحتاج إلى الوقت، حتى يحقق النجاح المنتظر منه، والأمر نفسه ينطلق على مشروع تطوير الإداريين، والمنتظر هو تحقيق تطور احترافي، والإلمام بكل ما وصل إليه العالم الحديث، في مجال الإدارة الرياضية، عبر التركيز على الصفات التي تصنع إداريا ناجحا، ومثل هذه الأمور تأخذ وقتاً، ولكنها في النهاية تحقق نتائج أكثر من إيجابية.
وأشاد المدلج بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي جعلت منه رائداً في أكثر من مجال إداري وتنظيمي، خاصة فكرة إطلاق لجنة علمية تهتم بتطوير الجوانب الأكاديمية في مجال كرة القدم، ولفت إلى أن فكرة الأكاديمية الرياضية الإدارية التي تطلق من اللجنة العلمية ستكون قبلة متكاملة في المستقبل لكل اتحاد كرة بالمنطقة، يسعى لتطوير إدارييه، ووقتها يمكن التعاون مع الاتحادات الخليجية أو العربية والآسيوية للتنسيق في نقل الخبرات، وتبادل الآراء حول المشروع، بما يعود بالنفع عليها جميعاً.
الجدير بالذكر أن أكاديمية إسباير بقطر أطلقت مشروعاً مشابهاً، يهتم بتطوير الجوانب الإدارية، ولكنه توقف قبل أن يشهد تخريج دفعات كاملة، وعن التشابه بين المشروع الإماراتي ونظيره القطري، قال «لا يوجد وجه تشابه بينهما، لأن أكاديمية إسباير اهتمت بجوانب أخرى غير تلك التي نسعى لتطبيقها، خاصة في نظام منح الإداريين رخصا متدرجة، حتى الرخصة المحترفة أو النخبة، وهو ما يعني التوحيد بين طبيعة تطوير القدرات الأكاديمية للمدرب في الجوانب الفنية، والإداري في الجوانب ذات العلاقة بطبيعة عمله، وهي كلها تصب في مصلحة التطور العام على مشروع الاحتراف ككل».
عدد اليوم
