وقعت فصائل المعارضة السورية المجتمعة في الدوحة أمس، وسط ضغوط دولية وعربية، بالأحرف الأولى اتفاقاً لإنشاء “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية”، لتشكيل تحالف واسع يوحد جهودها في محاربة نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال المعارض البارز رياض سيف الذي كان صاحب المبادرة التي تم على أساسها التوصل إلى الاتفاق، “وقعنا بالأحرف الأولى على اتفاق تأسيس الائتلاف الوطني في وثيقة من 12 بنداً”، الأمر الذي أكده أيضاً معارضون بارزون مثل المراقب العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا علي صدر الدين البيانوني وهيثم المالح.
واعتبر رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب في تصريح لوكالة فرانس برس، أن الاتفاق يعد “خطوة متقدمة باتجاه إسقاط النظام”. والاتفاق على تشكيل الائتلاف تم على أساس مبادرة سيف المدعومة من واشنطن وعدة دول،وسينتج عنه هيئة قيادية تنفيذية للمعارضة وحكومة مؤقتة، فضلاً عن توحيد المجالس العسكرية في الداخل تحت لواء الائتلاف.
وقال البيانوني والمالح سيتم انتخاب رئيس ونائب رئيس للائتلاف الجديد قبل التوقيع الاحتفالي. وكان مندوبو المعارضة عقدوا أمس في الدوحة جلسة محادثات غداة مفاوضات ماراثونية استمرت حتى فجر أمس وأثمرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تشكيل الائتلاف.
وقال أحمد رمضان، القيادي في المجلس الوطني السوري، لوكالة فرانس برس في وقت سابق، إن ابرز نقاط الاتفاق “العمل على إسقاط النظام وعدم الدخول في أي حوار معه”، مؤكداً أنه “سيعمل على توحيد المجالس العسكرية” التي تقاتل ضد القوات النظامية. وتأتي موافقة المجلس بعد ضغوط غربية وعربية على هذا التشكيل الذي كان متخوفا من تهميش دوره في حال تأليف إطار معارض جديد.
وكان القيادي في المجلس سمير نشار قال لـ”فرانس برس” أمس الأول، إن “ضغوطاً دولية هائلة” مورست على المجلس. وتعرض المجلس لانتقادات أميركية اعتبرت انه لم يعد يمثل كل المعارضة السورية. وعقد المجلس الوطني في الدوحة بدءاً من الأحد الماضي، اجتماعاً لتوسيع هيئاته. كما انتخب الجمعة عضو مكتبه التنفيذي جورج صبرة رئيسا له.
وفي ما يلي نص بنود الاتفاق الذي حصلت “فرانس برس” على نسخة منه والذي توصلت إليه فصائل المعارضة بعد اربعه أيام من المفاوضات الشائكة التي اصطدمت خصوصاً بتحفظات المجلس الوطني السوري الذي كان يعد الكيان المعارض الرئيسي والذي ينضوي بموجب هذا الاتفاق تحت لواء الائتلاف الجديد.
اتفق المجلس الوطني السوري وبقية أطراف المعارضة الحاضرة في هذا الاجتماع على إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تكون عضويته مفتوحة لأطياف المعارضة السورية كافة ثمرة للدعوة الموجهة من دولة قطر بالتنسيق مع الجامعة العربية. ويوضح النظام الأساسي للائتلاف نسبة تمثيل كل من الأطراف.
اتفق الأطراف على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية بمحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين.
يلتزم الائتلاف بعدم الدخول بأي حوار أو مفاوضات مع النظام.
يكون للائتلاف نظام أساسي يجري التوقيع عليه بعد مناقشته واعتماده أصولاً.
يقوم الائتلاف بدعم توحيد المجالس العسكرية الثورية ووضعها تحت مظلة مجلس عسكري أعلى.
يقوم الائتلاف بإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية، وتصدر اللوائح المنظمة لعملها بقرار خاص.
يقوم الائتلاف بإنشاء اللجان الفنية والمتخصصة اللازمة لعمله، ويصدر بقرار خاص تحديد هذه اللجان وعددها وآليات تشكيلها وعملها.
يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة.
يدعو الائتلاف إلى عقد المؤتمر الوطني العام بعد إسقاط النظام مباشرة.
ينتهي الائتلاف والحكومة المؤقتة ويتم حلها بقرار يصدر عن الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية.
لا يعد هذا الاتفاق سارياً إلا بعد المصادقة عليه من الجهات المرجعية لإطرافه أصولاً.
تتولى اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه.
وبمجرد اختيار رئيس الائتلاف سيصبح بشكل تلقائي المسؤول الأساسي عن أنشطة المعارضة.
وقال وائل ميرزا عضو المجلس الوطني السوري لـ”رويترز”، إن الائتلاف سيسعى للحصول على الاعتراف الدولي باعتباره الممثل المشروع للشعب السوري ويشكل حكومة من عشرة أعضاء.
من جانبه، قال المعارض السوري عن تجمع أحرار سوريا زياد أبو حمدان ، إن “اللجان الفنية ولجنة الصياغة لا تزال تعمل على استكمال النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة”. وأضاف “لم يعد يوجد أي خلاف الآن حول الاتفاق”. وأفاد أبو حمدان أنه “يجري الآن أيضاً البحث في نقطة الحكومة الانتقالية ما إذا ستكون بالتوافق أو بالانتخاب”. كما تم الاتفاق على حد قوله “على توحيد المجالس العسكرية تحت غطاء سياسي”، ووصف ذلك بـ”الخطوة المهمة جداً لتوحيد المعارضة”. وذكر مشاركون في الاجتماعات لوكالة فرانس برس أن الحكومة المؤقتة التي ستنبثق عن الائتلاف ستكون مؤلفة من 10 أعضاء فيما يفترض أن يكون الائتلاف مكوناً من ما بين 55 و60 عضواً مع إمكانية رفع عدد أعضائه في وقت لاحق. ويفترض أن يشرف الائتلاف أيضاً على “صندوق إنقاذي” لمد المساعدات إلى الداخل السوري، وعلى إنشاء لجنة قضائية لملاحقة النظام السوري دولياً.
إلى ذلك، دعا المجلس العسكري للجيش السوري الحر في دمشق وريفها جميع السفراء العرب والأجانب والبعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية كافة العاملة في دمشق إلى مغادرة سوريا خلال 72 ساعة. وحث المجلس حكومات دول العالم ووزراءها وممثليها وجميع المبعوثين كافة إلى عدم زيارة سوريا أو التواصل مع أفراد النظام؛ لأن ذلك يعتبر مشاركة في قتل الشعب السوري. كما دعا المجلس في بيان الشركات العربية والأجنبية كافة إلى إيقاف عملها فوراً وتسفير جميع العاملين الأجانب خلال اثنتين وسبعين ساعة.
ووجه المجلس نداء إلى جميع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب والمغتربين السوريين الذين يمتلكون مشاريع اقتصادية واستثمارية في سوريا ولهم ارتباطات مالية مع النظام إلى وقف نشاطهم فوراً.
واعتبر المجلس أن كل مخالف لما جاء في البيان يعتبر شريكاً كاملاً في سفك دم الشعب السوري ونهب ثرواته وتدمير آماله في الحرية والديمقراطية.
عدد اليوم
