القدس المحتلة (أ ف ب) - بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة أمس نظر أول التماس من نوعه قدمه البنك العقاري المصري وبنك مصر يطالبان فيه باستعادة حصصهما وأرباحها في ممتلكاتهما التي كانت في فلسطين قبل 63 عاما واستولت عليها إسرائيل والمقدرة بمبلغ 450 مليون دولار أميركي من «مؤسسة أملاك الغائبين» الإسرائيلية.
وقدم المحامي نزار وتد والمستشار القضائي للبنك العقاري المصري المحامي اشرف جسار الالتماس ضد إسرائيل والمستشار القضائي لحكومتها و»مؤسسة أملاك الغائبين في إسرائيل». وقال وتد «تعتبر هذه القضية سابقة قانونية وهي الأولى من نوعها في المحاكم الإسرائيلية». وأضاف «البنك العقاري المصري وبنك مصر هما بنكان حكوميان ولكننا نمثل إدارة البنوك التي تطالب باسترداد اسهمها التجارية في فندق الملك داود في مدينة القدس وتقدر بمليار ونصف مليار شيكل إسرائيلي (450 مليون دولار) مع الأرباح من مؤسسة أملاك الغائبين».
وفرضت إسرائيل عام 1950 «قانون املاك الغائبين» وصادرت بموجبه ممتلكات الفلسطينيين والعرب الذين غابوا منذ مطلع شهر سبتمبر 1948 من الأراضي الفلسطينية المحتلة آنذاك.
عدد اليوم
