البشير يؤكد مشاركة حزب الميرغني بالحكومة

(الخرطوم) - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أن التشكيل الحكومي الجديدة سيتم الإعلان عنه عقب اكتمال جلسات المؤتمر العام الثالث للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، الذي يختتم أعماله مساء غدٍ بمشاركة 55 حزباً يمثلون 37 دولة. وأضاف البشير لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس شورى الحزب الحاكم بالخرطوم أن تأخر إعلان تشكيل الحكومة جاء لإتاحة أكبر فرصة لمشاركة القوى السياسية في البلاد ، معلناً أن تلك المشاورات «أفضت إلى نجاحات مقدرة حيث أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة محمد عثمان الميرغني مشاركته في الحكومة الجديدة» . وبحسب تسريبات فإن الحزب الحاكم قد أقر تقليص عدد الوزارات ودمج أخرى وتقليص الوظائف الدستورية بسبب الأزمة الاقتصادية بالبلاد بعد خروج عائدات البترول عقب انفصال جنوب السودان، ومن المتوقع أن تتضمن الحكومة الجديد وجوهاً شابة. ويرى مراقبون في الخرطوم أن الحزب الحاكم أخفق في إقناع المعارضة بالمشاركة في تكوين حكومة عريضة، مشيرين إلى غياب أحزاب مهمة كالأمة القومي والمؤتمر الشعبي وفقاً للشروط التي فرضها الحزب الحاكم بتنفيذ برنامجه الانتخابي. وأكد المراقبون أن الحكومة المقبلة تواجه تحديات جسيمة على المستويات كافة في ظل أزمات تواجه البلاد على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي وأن مشاركة الاتحادي الديمقراطي الأصل لا يمثل انتصارا كبيرا للحزب الحاكم في ظل غياب الأحزاب الأخرى. يأتي ذلك في وقت تباينت فيه تصريحات قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة. وعلمت «الاتحاد» من مصدر رفيع بالحزب موافقة الحزب على المشاركة بأغلبية ساحقة بعد أن ظفر بحصة جيدة في التشكيل الحكومي الجديد تتضمن منصبي مساعد ومستشار لرئيس الجمهورية، إلى جانب وزارات الخارجية والإعلام والزراعة ونواب ولاة في ولايات بشرق البلاد وغربها. وأكد المصدر أن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني لم يستخدم حق التفويض الممنوح له لترجيح كفة المشاركة أو عدم المشاركة وأتاح حرية كاملة لأعضاء الحزب للتعبير عن مواقفهم تجاه الأمر. لكن الناطق الرسمي باسم الحزب ومرشح الاتحادي السابق لمنصب رئيس الجمهورية حاتم السر أكد أن حزبه وافق مبدئيا علي المشاركة لكنه لم يحسم بعد قراره النهائي في هذا الشأن بانتظار الوصول إلى اتفاق مع الحزب الحاكم حول البرنامج الوطني الذي سيكون ملزما للحكومة المقبلة. وأشار إلى أن البرنامج يتضمن حلولا لقضايا وطنية، من بينها أزمات دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وتصحيح أوضاع حقوق الإنسان وكفالة الحريات ودعم التحول الديموقراطي ومنع الاعتقال التعسفي وقيام انتخابات برلمانية ومعالجة الأوضاع المعيشية المتردية وتحسين العلاقات الخارجية. وتتناقض تصريحات السر مع حديث نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم للشؤون التنظيمية نافع علي نافع في مؤتمر صحفي بالخرطوم أكد خلاله تسلم حزبه موافقة رسمية من الاتحادي بشأن المشاركة في الحكم. ومن جانبه أعلن نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي محمود حسنين معارضته المشاركة باسم الحزب في السلطة، ووصف الراغبين من أعضاء الحزب في المشاركة بأنهم «يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة ولا علاقة البتة للحزب بمشاركة في نظام شمولي». وقال في بيان أصدره أمس إن دستور الحزب الذي أجيز في مؤتمر المرجعية في مايو 2004، حدد رسالة الحزب في التصدي بجسارة وصلابة لكل أشكال الحكم الديكتاتوري والعمل المتفاني لتحقيق الوحدة والديمقراطية والسلام في البلاد.