إعداد ـ عدنان عضيمة:
تنقل التنظيمات الجديدة للخدمات الاستثمارية المالية في دولة الإمارات، التي من المنتظر المصادقة النهائية عليها خلال الفترة المقبلة، مسؤولية ترخيص وتنظيم البنوك الاستثمارية من البنك المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع· وتأتي هذه التطورات لتواكب الطفرة الكبيرة التي تشهدها المشاريع العمرانية والاقتصادية والثقافية في إمارة أبوظبي وباقي إمارات الدولة، كما توفر للبنوك مدخلات جديدة لحصد المزيد من العوائد والأرباح·
وذكر تقرير نشرته مجلة ''ميد'' أن هذه التنظيمات التي تم اتخاذ القرار بتطبيقها، تهدف إلى تطوير الخدمات البنكية الاستثمارية في الإمارات كلها، وهي تعطي الهيئة السلطة الكاملة للإشراف على أداء المستشارين في القطاعات المالية ومراقبة بقية النشاطات البنكية بما فيها ضمان السندات والقروض وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق في يناير الماضي على منح الهيئة مسؤولية التكفل بتنظيم هذه النشاطات التي كانت فيما مضى من مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتخطيط·
ونقلت ''ميد'' عن خالد سفري الشريك في شركة ''رسملة للاستثمارات'' قوله: هيئة الأوراق المالية والسلع في موقع يؤهلها بشكل أفضل لتقديم خدمات مهمة لقطاع الاستثمارات البنكية، فهي تمثل مؤسسة مستقلة تمتلك صناديقها التي تمولها من الرسوم المفروضة على الأسواق، وتركز اهتماماتها على العمل باتجاه زيادة نمو السوق المحلية والاستفادة من تطورها ونجاحها، وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الدولة طلباً كبيراً على قطاع الخدمات الاستشارية المالية بما فيها الخدمات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ وبقية الخدمات المتعلقة بأسواق المال والصفقات·
وتعود الطفرة الكبيرة في النمو التي شهدها قطاع الخدمات الاستثمارية البنكية في دولة الإمارات إلى عام 2004 عندما تأسس مركز دبي المالي الدولي الذي تمكن من استدراج أكبر البنوك الاستثمارية ومزودي الخدمات المالية العالمية إلى دبي بما فيها بنوك ''سويس يونيفيرسال'' و''دو كوميرس إيه دو بلاسيمينت''· بينما شهد قطاع الخدمات الاستثمارية المحلية في إمارة أبوظبي توسعاً كبيراً كان لا بدّ معه من إعادة النظر في تنظيم القطاع· وتنقل ''ميد'' عن مسؤول في أحد البنوك الاستثمارية الإماراتية قوله: هناك نية واضحة لتحويل أبوظبي إلى مدينة محورية على المستوى العالمي في بعض النشاطات المختارة كالثقافة وقطاع إنتاج البتروكيماويات والاستثمار في الخطوط الجوية· وتقدّر التكلفة الإجمالية للمشاريع المخططة والتي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي الأكثر غنى بالنفط في دولة الإمارات، بنحو 200 مليار دولار ''730 مليار درهم''، وتشمل هذه المشاريع تشييد مصهر ألمنيوم في ميناء ومنطقة خليفة الصناعية في الطويلة، ومشروع مدينة أبوظبي الصناعية في المصفّح· وتعمل حكومة أبوظبي على تطوير منتجعات الجزر السياحية إلى جانب المعالم الثقافية الجديدة التي تجتذب أكبر عدد من الزوار، ولا تقل التكلفة الإجمالية لنقل فرعين لمتحفي اللوفر الفرنسي وجوجينهايم الإسباني إلى الإمارة عن 1,3 مليار دولار ''4,7 مليار درهم''·
وعمدت بعض الشركات المحلية التي تنشغل بتنفيذ مشاريع طموحة في إمارة أبوظبي مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ''طاقة''، إلى الحصول على التمويل الاستثماري المكمل لمشاريعها من خلال طرح سندات بنكية وإسلامية، ومن المنتظر أن ترتفع ميزانيتها بهذه الطريقة إلى 9 مليارات دولار ''32,6 مليار درهم'' بعد أن أطلقت الشركة في العام الماضي أول برنامج لإصدار سندات متوسطة الأجل باليورو· ولا زالت هناك المزيد من البنوك العالمية التي تفتتح فروعاً لها في دولة الإمارات، وكان آخرها رويال بنك أو سكوتلاند الذي أقام مؤخراً فرعاً له في أبوظبي، وهو ينضم بذلك إلى بنك طوكيو- ميتسوبيشي وكاليون وباركلي التي أثبتت حضورها القوي في الإمارة، وهي تقود الطريق أمام البنوك الأخرى التي وصلت إلى الدولة حديثاً في مجال تمويل الصفقات الكبرى·
عدد اليوم
