أثينا (د ب أ) - قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية اليونانية إن اليونان قد لا تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين، بشأن العجز المتوقع في ميزانيتها العام المقبل والإجراءات الضرورية لسد العجز قبل اجتماع مجموعة اليورو الشهر المقبل.
ونقلت وكالة اثينا- مقدونيا اليونانية للأنباء عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته القول “رغم أننا نتجاوز خلافاتنا لحظة بلحظة، بشأن العجز المالي فمازالت نسبة التوصل إلى اتفاق بحلول 9 ديسمبر تبلغ 50%”.
ويشير المسؤول في هذه التصريحات إلى الموعد المقرر لاجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو المقرر عقده الشهر المقبل. ومن غير المتوقع أن يوافق الوزراء في الاجتماع على صرف الدفعة المتبقية من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان، وقيمتها مليار يورو (1.35 مليار دولار) قبل أن تنفذ أثينا التعهدات التي التزمت بها في وقت سابق.
يأتي ذلك، فيما قالت وزارة المالية اليونانية الأسبوع الماضي إن إيرادات الضرائب تجاوزت التوقعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق توازن ميزانيتها وتسجيل فائض أولي.
وقال كريستوس ستايكوراس نائب وزير المالية اليوناني إن الميزانية سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ميزانية قدرها 1.1 مليار يورو (1.47 مليار دولار)، وهو ما يضع البلاد على طريق تسجيل فائض قدره 345 مليون يورو قبل حساب قيمة فوائد ديونها للعام الحالي.
وهناك خلافات حول طريقة التعامل مع العجز المالي المتوقع لليونان العام المقبل. ويأمل المسئولون اليونانيون أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى مساعدتهم في التعامل مع الأزمة. وكان مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي قد قال الثلاثاء الماضي إن اليونان حققت بالكاد تقدما طفيفا في الوفاء بالتزاماتها، تجاه دائنيها الدوليين مستبعدا اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ الدولية لأثينا خلال العام الحالي.
وقال المسؤئول إن “التقدم بطيء.. لا توجد حركة” تقريبا. جاءت التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه وزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة مساعدات اليونان اليوم الخميس. وأضاف أن أثينا مازالت تحتاج إلى مليارات اليورو من دائنيها الدوليين وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا)، عندما تأتي إلى العجز المالي المتوقع لها العام المقبل.
وتصر أثينا على أن العجز المالي لن يزيد على 500 مليون يورو تقريبا (669 مليون دولار)، وأنها يمكن أن تسده من خلال إصلاح نظام التأمين الاجتماعي. ولكن الدائنين الدوليين أقل تفاؤلا بكثير حيث كانت تقديرات العجز بالنسبة لهم 1,2 مليار يورو.
ومن المقرر انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي لليونان في 2014 لكن التوقعات القوية تشير إلى أن أثينا ستحتاج إلى حزمة مساعدات جديدة. وحصلت اليونان منذ 2010 على قروض إنقاذ تصل إلى 250 مليار يورو (334 مليار دولار) مقابل تطبيق حزمة إجراءات تقشف صارمة.
عدد اليوم
