أبوظبي (وام)
صعدت الإمارات في أحدث تقرير للتنافسية العالمي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2014 - 2015 في مطلع سبتمبر الماضي سبعة مراكز في ترتيبها في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز الـ 12 عالمياً، وتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في العديد من المؤشرات.
ووفقاً للتقرير الذي شمل 144 دولة، تحسن أداء الدولة بشكل لافت في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال سنة واحدة فقط.
وأحرزت الدولة مراكز عالمية متقدمة من العديد من المؤشرات الرئيسية لتقرير التنافسية العالمي، وحلت الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة وقلة التضخم، وحلت الثانية عالميا في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية وقطاع الطيران وفي قلة العقبات التجاري.
كما جاءت الدولة في المرتبة الثالثة عالميا في ثقة المواطن بالقيادة السياسية والحكومة وقلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ وكفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر وفي اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة.
وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز 19 في تقرير التنافسية العالمي في العام الماضي 2013 - 2014 والمركز الـ 24 في التقرير الذي صدر في العام 2012 - 2013، وهو التقرير الذي حافظت فيه الدولة وللعام الثامن على التوالي على تواجدها عالمياً ضمن «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار»، التي يعرفها المنتدى العالمي بأنها «الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستوى أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بمستويات المعيشة وجودة الحياة».
واحتفلت الإمارات في الثاني من ديسمبر 2014 باليوم الوطني الـ 43 للدولة، وقد حققت مسيرتها الاتحادية المباركة معدلات قياسية عالية من التنمية الشاملة في شتى المجالات، مما وضعها في مراكز الصدارة في تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، خاصة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي صنفتها في قوائم أفضل دول العالم تقدما التي حققت السعادة والرضا لمواطنيها والمقيمين فيها، بجانب النمو المطرد في مجالات عديدة أخرى، منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا والسياحة والبنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والمساعدات الخارجية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً.
وتسطع أبرز المنجزات الشامخة في ما حققته الإمارات من طفرات تنموية هائلة في ارتفاع الناتج القومي المحلي الإجمالي من 6?5 مليار درهم في عام 1971 إلى 1?54 تريليون درهم هذا العام، فيما ارتفع إنفاقها العام في الميزانية السنوية للدولة من 201 مليون درهم في عام 1972 إلى 49?1 مليار درهم للعام 2015.
و يعود الفضل في هذه النجاحات إلى السياسات الحكيمة والركائز الأساسية التي أرستها القيادات الرشيدة من الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراهما»، التي تمثلت في الانفتاح الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والثقافي وبناء جسور من العلاقات المتينة والشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول في قارات العالم كافة.
وتواصلت هذه السياسات والرؤى المستقبلية الثاقبة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانه أولياء العهود، حيث امتدت جسور العلاقات الدبلوماسية لتصل إلى أكثر من 190 دولة في العالم مقارنة مع ثلاث دول فقط عند قيام دولة الإمارات في عام 1971.
وترتبط دولة الإمارات اليوم بأكثر من 75 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي ونحو 50 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع شركاء استراتيجيين حول العالم إضافة إلى اتفاقيات للنقل الجوي مع 168 دولة في مختلف قارات العالم بعد الطفرات الهائلة التي حققتها في تحديث البنية التحتية لشبكة موانئها ومطاراتها الدولية والتوسع الكبير في أسطولها التجاري الوطني الذي بات يصل بأحدث ناقلاته إلى دول ومناطق العالم كافة عدا المئات من الاتفاقيات في شتى المجالات الأخرى.
كما أصبحت دولة الإمارات اليوم لاعباً محورياً مهماً في خريطة الاقتصاد العالمي ومقراً إقليمياً لأكثر من 25 في المائة من الشركات الـ500 الكبرى في العالم.
الإمارات في مراكز الصدارة اقتصادياً
أبوظبي (وام)
عززت الإمارات من قدراتها التنافسية على الصعيد الاقتصادي بتبوئها مراكز الصدارة ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية والتقارير التي أصدرتها المؤسسات الدولية المعنية خلال العام الحالي 2014.
وتقدمت الدولة ثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي في أحدث تقرير للبنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال أطلقه في نهاية أكتوبر 2014 من مقره في واشنطن وحافظت فيه على صدارتها في قائمة الدول العربية وصعودها إلى المركز الـ 22 عالمياً.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره خلال شهر أكتوبر عام 2014، أن تحافظ الإمارات على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة من عام 2014 وحتى عام 2019 بمعدلات تتراوح ما بين 6?9? إلى 10?5? من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الصندوق في تقرير آخر عن الصادرات أن دولة الإمارات دخلت في العام الحالي ضمن قائمة أكبر 20 مصدراً في العالم، وأن الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ستصل إلى 1?47 تريليون درهم بنهاية العام الحالي وتوقع التقرير أن تزيد إلى 1?59 تريليون درهم في عام 2015 وتواصل نموها لتصل إلى نحو تريليوني درهم في عام 2018.
وحلت الدولة في قائمة المراكز العشرة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية 2014 الذي أصدره معهد «فريزر» في شهر أكتوبر 2014، وتبوأت فيه المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز السادس على المستوى العالمي.
كما حلت في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014 وقفزت ثلاث مراتب مقارنة بترتيبها لعام 2012.
وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول، وفقاً لتقرير تمكين التجارة العالمية على تحليل أربعة مؤشرات رئيسية تتكون من تسع ركائز فرعية وتتضمن هذه المؤشرات النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات، فضلاً عن مؤشر بيئة الأعمال الذي حققت فيه الدولة المرتبة 13 عالمياً من بين 135 دولة.
عدد اليوم
