أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف دائرة المالية - أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر الجاري الاجتماع السنوي السابع للجنة مسؤولي الموازنة، إحدى اللجان التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، ممثلو الموازنة العامة من الدول الأعضاء في المنظمة والدول المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة السياسات المالية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الموازنات.
ويتناول الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية، الموازنة، ونظم الإدارة المالية في المنطقة وسبل تطويرها. وتستعرض دائرة المالية خلال جلسات الاجتماع، تجربتها في تطبيق منظومة مالية متكاملة وموحدة للجهات الحكومية، وإعداد وتنفيذ وقياس الأداء المالي للموازنة العامة، والمنهجية المعتمدة لتحقيق وتطبيق أفضل الممارسات في وضع الموازنة العامة للإمارة.
وتأتي استضافة دائرة المالية- أبوظبي لهذا الاجتماع لتعكس جهودها المستمرة لتعزيز علاقات التواصل مع أقرانها من مختلف دول المنطقة والعالم، الأمر الذي يتوافق مع أهداف هذا الاجتماع القائمة على ابتكار أفضل الحلول الخاصة بالسياسات النقدية والموازنات العامة للدول.
وأكد معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة مالية- أبوظبي أهمية تعاون الدائرة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي قادت الى عقد هذا الاجتماع في إمارة أبوظبي وتوفير منصة فريدة لاستعراض ومناقشة أفضل التطبيقات في إطار وضع وتنفيذ الموازنات، إلى جانب الاطلاع على التجارب والنتائج التي حققتها الدائرة والمنظمة في هذا المجال.
وقال: إن الدائرة تعمل على توفير مناخ اقتصادي مستدام من خلال تطوير أطر الموازنة العامة وتحسين مراقبة الإنفاق وتعزيز كفاءة القطاع العام وأدائه إضافة إلى اعتماد سياسة مالية موحدة متوافقة والبنية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، حيث حققت الدائرة نقلات نوعية لناحية تطوير البنية التحتية والإطار المالي المتقدم لإمارة أبوظبي، واتباع تقنيات تعزز من الشفافية ضمن العمليات المالية الحكومية، الأمر الذي يساهم على التخطيط وفق معطيات ومعايير دقيقة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم انتقال حكومة أبوظبي إلى مراحل متقدمة تضمن وحدة التوجه الاستراتيجي المالي للجهات المحلية كافة.
عدد اليوم
