دبي (الاتحاد)- حافظت دولة الإمارات على مركزها الأول عالمياً في سهولة الإجراءات ومعايير الأنظمة الضريبية، بحسب تقرير دفع الضرائب لعام 2014.
وأفاد التقرير الصادر عن البنك الدولي وشركة برايس ووترهاوس كوبرز، بأن محافظة دولة الإمارات على مركزها المتصدر عالمياً، للعام الثاني على التوالي تجسد المستوى العالي من الكفاءة في اعتماد أيسر متطلبات الامتثال الضريبي التي لا تتجاوز مدتها 12 ساعة، مقابل 2600 ساعة في البرازيل.
ونوه التقرير بما تتمتع به الشركات العاملة في الدولة من تحمل أقل الأعباء الإدارية في دفع الضرائب على الصعيد العالمي.
واعتبر أن حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً دلالة واضحة على تنافسية معايير وأنظمة الضريبة في الدولة مقارنة بدول العالم المتقدمة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز وتنمية الاستثمار والأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي.
ويحسب بيان صادر أمس عن مؤسسة بي دبليو سي، فإن الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم تقوم باعتماد مجموعة من السياسات في سعيها لتحقيق التوازن بين زيادة إيرادات الضرائب وتشجيع النمو.
وأشار التقرير إلى أنه خلال هذا العام سجل 14 اقتصادا زيادة ملحوظة في معدل الضرائب الإجمالي، أو في قيمة الضريبة المتوجبة على نموذج الشركات التي تم تحليلها، وذلك مقابل 14 اقتصاداً أخرى عملت على خفض ضرائبها.
وأفاد التقرير بأنه وفي معظم المناطق حول العالم، فإن معدل انخفاض القيمة الإجمالية للضرائب المتوجبة على الشركات لا يزال بطيئاً، مشيرا إلى أنه ومنذ إطلاق التقرير قبل 9 أعوام عن استمرارية تراجع الضرائب على دخل الشركات، بقيت الضرائب على العمل التي تتحملها الشركات أكثر استقراراً، وهي تمثل الآن أكبر نسبة من معدل الضرائب الإجمالي.
وحسب التقرير الذي تناول النظام الضريبي في 189 دولة، ومنها 13 دولة في المنطقة، لا يزال الشرق الأوسط الأقل تطلباً لناحية الإطار الضريبي، حيث حافظت الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية على مراتبها الثلاث الأولى في التصنيف العام للضرائب.وبيّن تقرير دفع الضرائب لعام 2014 أن معدّل الضرائب الإجمالي لشركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط يبلغ 23.6%، وعلى هذه الشركة أن تسدد 17.6 دفعة ضريبية وتحتاج إلى 159 ساعة للامتثال لمتطلباتها الضريبية. كما سلط التقرير الضوء على توجهات جميع هذه المؤشرات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام التسعة الماضية.
وقال دين كيرن، شريك، ورئيس قسم الأسواق و قسم الخدمات الضريبية والقانونية لدى بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط، إن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط في حالة تطور، ومع رغبة حكومات الدول في المنطقة في جعل بلدانها مكاناً سهلاّ وكفؤاً لإنشاء وتأسيس الأعمال التجارية، فإنها تتطلع إلى تعزيز أطرها المالية باستحداث تدابير للحد من الصعوبات، كالإيداع الإلكتروني والدفع الإلكتروني مثًاَ. كما نلاحظ تحولاً نحو نهج أكثر إقليمية للضرائب يسير جنباً إلى جنب مع التوسع في شبكة المعاهدات الضريبية في عدد من الاقتصادات الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومع نظر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إمكانية إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة، سيكون التحدي الأكبر لتشجيع الامتثال الطوعي في التأكد من أن نظم ضريبة القيمة المضافة بسيطة وفعّالة وملائمة للشركات”.
بدوره، قال أندرو باكمان، رئيس قسم الشفافية الضريبية والمساهمة الضريبية الإجمالية في بي دبليو سي: “إن إصلاح النظام الضريبي أمر أساسي، وكما هو مبين في التقرير، فإن الأهمية لا تقتصر على ضرائب دخل الشركات، بل الأمر يشمل أيضاً اتخاذ القرار بشأن الجهات التي يجب أن تخضع للضريبة وكيفية إخضاعها وحجم الضرائب التي يجب فرضها”.
وأضاف أن التوجهات في بيئات الضرائب العالمية كعولمة الأعمال وزيادة حدة منافسة الدول على العوائد الضريبية، وكذلك زيادة نسبة أصول الشركات غير الملموسة مثل العلامات التجارية والبرمجيات والخبرة والمعرفة المهنية، تتطلب تحديث الأنظمة الضريبية حول العالم لتلبي المتطلبات العصرية”.
عدد اليوم
