واشنطن (أ ف ب)
صرح دبلوماسي أميركي بأن الولايات المتحدة لا تعارض عودة شركات صناعة السيارات الأوروبية للعمل في إيران في ضوء تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، على عكس المجموعات الأميركية التي ما زالت تمنع من الاستثمار في السوق الإيراني.
وتستضيف طهران هذا الأسبوع مؤتمرا دوليا لصناعة السيارات ينتظر أن تشارك فيه كبريات الشركات العالمية مثل بنز وفولكس فاجن ورينو وبيجو وكيا وتويوتا، لكن لا يعلم ما إذا كانت المجموعتان الأميركيتان جنرال موتورز وفورد ستتمثلان في المؤتمر.
وفي معرض رده على سؤال حول الطموح المعلن من قبل شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل الفرنسية بيجو-سيتروين للعودة إلى إيران، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس «نعتبر أن إيران ليست منفتحة على الأعمال، لكننا علقنا عقوباتنا المفروضة على شركات أجنبية تقوم بنشاطات مع قطاع السيارات الإيراني».
وعانت صناعة السيارات الإيرانية من العقوبات الأميركية التي فرضت في صيف 2013. لكن هذه التدابير العقابية رفعت مطلع 2014 في سياق الاتفاق المرحلي الذي ابرم بين الدول الكبرى وإيران حول البرنامج النووي الإيراني.
ومدد الاتفاق المسمى «خطة مشتركة للتحرك» الأسبوع الماضي في فيينا بين مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا) وإيران على أمل التوصل إلى تسوية نهائية بحلول الأول من يوليو 2015.
وقال الدبلوماسي الأميركي «وفقا للخطة المشتركة للتحرك، علقت الولايات المتحدة عقوباتها على بعض الصفقات في قطاع السيارات التي يقوم بها رعايا غير أميركيين. وبذلك وفقا للتشريع الأميركي يمكن لشركة أوروبية أن تقوم ببعض النشاطات في قطاع السيارات مع إيران خلال فترة الخطة المشتركة».
في المقابل، «فإن الشركات الأميركية لا يمكنها في الوقت الحاضر القيام بأعمال في إيران، بما في ذلك مع قطاع السيارات الإيراني» بحسب المسؤول نفسه.
وأكد المسؤول «سنستمر في تطبيق جميع العقوبات التي لم تعلق في إطار الخطة المشتركة للتحرك».
عدد اليوم
