«أدلة شرطة أبوظبي» تعالج 11 ألف قضية خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد) - تعاملت إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي مع 11 ألفاً و56 قضية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، في الوقت الذي استحدثت فيه مختبر فحص أصباغ السيارات، وتوسعت في أنواع الفحوص الفنية بقسم فحص المستندات، إلى جانب تجهيز المختبر الجنائي المتنقل لفحص آثار الحرائق والصعق الكهربائي. وقال العقيد عبدالرحمن الحمادي، مدير الإدارة، إن “أدلة شرطة أبوظبي” تنوي استحداث مختبر لفحص العظام، والألياف والشعر، مشيراً إلى إنشاء قاعدة بيانات حديثة خاصة بالأصباغ، واستحداث قواعد بيانات أخرى تسهم في الكشف عن الجريمة وهوية الجناة. وأوضح أن أصناف القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال 9 أشهر، تضم “قضايا جنائية، وفحص المستندات وآثار الحريق والآلات، والسموم، والمخدرات والتصوير الجنائي، وإثبات النسب، وتعاطي المشروبات الكحولية، وفحص الأسلحة النارية”. نظام بصمة السلاح وذكر أن الإدارة تعمل لتفعيل نظام بصمة السلاح (IBIS) وربطه محلياً مع مختبرات الدولة المختلفة، وإنشاء ميدان رماية متحرك، ووضع خطة لاستحداث وحدات فحص فني لوثائق السفر في المنافذ البرية والجوية والبحرية لإمارة أبوظبي، فضلاً عن وحدة فحص البصمة الوراثية في قسم الأدلة الجنائية بالعين. وقال إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسعى إلى الارتقاء بالمختبر الجنائي إلى مصاف المختبرات المتميزة عالمياً، ومواكبة التطور على صعيد كشف الجرائم، والتعامل معها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تقنيات العصر، لتحقيق هدف أن تكون الأدلة الجنائية من أفضل الجهات العاملة في هذا المجال. وأكد الالتزام بالتحسين المستمر للارتقاء بالأداء، وتقديم خدمات جنائية عالية الجودة، وفق أفضل المعايير العالمية، للأجهزة الشرطية والقضائية والحكومية، وتقديم خدمات متميزة لتحقيق أعلى مستويات الرضا للجمهور مثل خدمة “إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وفحوص منشطات الهجن”. استخدام التقنيات الحديثة وحول أبرز التقنيات المستخدمة في التعامل مع القضايا، قال العقيد الحمادي، إن إدارة الأدلة الجنائية حريصة على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة في التعامل مع القضايا، نظرا لأهميتها وارتباطها بتحقيق العدالة الجنائية، مشيراً إلى استخدام نظام بصمة السلاح (IBIS) لفحص الأسلحة النارية، وجهاز فيديو مقارن بالمسح الإلكتروني لفحص مختلف أنواع المستندات والعملات ووثائق السفر، وجهاز العرض المقارن لفحص ومقارنة بصمات الأصابع، وبصمات الأختام والعلامات التجارية، وميكروسكوب استريوزووم بكاميرا رقمية ملونة لفحص المستندات، فضلاً عن استخدام جهاز عد العملات الورقية المزود بكواشف للعملات المزيفة، وجهاز تحليل كروما توغراف غازي المزود بمطياف الكتلة، للكشف عن المواد البترولية المعالجة بمخلفات الحريق، وجهاز استخلاص البصمة الوراثية (DNA)، وجهاز (EZ1-XL) لاستخلاص الحمض النووي، وآخر لتحليل كروماتوغراف السوائل المزود بمطياف الكتلة المزدوج لكشف المنشطات، وجهاز كشف الكذب، ومقارنة بصمة الصوت، وغيره لسحب الأبخرة الضارة أثناء المعالجة الكيميائية لآثار البصمات، وغيرها من الأجهزة الحديثة. وأضاف أن التقنيات الحديثة تواكب تطور أسلوب الجريمة، في تحديد الجناة والكشف عن هويتهم، مشيراً إلى التواصل مع أكبر المختبرات الجنائية والتطلع إلى أفضل التقنيات المطبقة عالمياً، مثل استخدام أحد أجهزة فحوص البصمة الوراثية. علوم الأرض الجنائية وحول استحداث قسم علوم الأرض الجنائية، قال الحمادي، إن فكرة استحداث هذا القسم تأتي ترجمة لرؤية القيادة الشرطية بالاستعانة بالوسائل العلمية والعملية كافة، التي تعمل على تعزيز إمكانية الشرطة ومساندتها في إنجاز مهامها. وقال إن تحريات علوم الأرض الجنائية هي أحد فروع علوم الأرض التي تهتم بتطبيقات الطرق الجيوفيزيائية والجيولوجية في مجال التحريات، وتهتم بكل ما له علاقة بمكونات الأرض، من ضمنها الصخور والترسبات والتربة والهواء والماء، إضافة إلى كل ما يتعلق بالظواهر والعمليات الطبيعية. وأوضح أنه، وبسبب التنوع الكبير في التراكيب المكونة لسطح الأرض، فإن التقنيات الحديثة المستعملة في علوم الأرض قادرة فعلياً على التشخيص والتميز الدقيقين لهذه التراكيب، وأن ما يزيد من أهمية الموضوع في مجال التحري الجنائي، أن المعلومات المستقاة من تحريات علوم الأرض الجنائية قد تستخدم كمعلومات “استخبارية” مكملة في تحقيقات الشرطة قيد التنفيذ، أو كأدلة تُقدم في المحاكم بناء على نوعية المعلومات والنتائج المستخلصة، فضلاً عن أهميتها في تحديد مواقع المخابئ التي تستعمل لتخزين الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وعمليات البحث وتحديد أماكن وجود المفقودين والجثث المدفونة في باطن الأرض، أو التي توجد في قاع البحر الناتجة عن الحوادث الجنائية أو الكوارث الطبيعية، والمساعدة في حل القضايا الجنائية مثل قضايا القتل والاختطاف والسرقة، وإتلاف مال الغير، وقضايا تهريب المخدرات من ناحية تحديد مناطق زراعتها، سواء في الدولة أو خارجها. كما تستخدم هذه التقنية في معرفة النطاق الجغرافي لسكن الأشخاص مجهولي الهوية، وتتبع هجرة الأفراد بين المناطق المختلفة، وتحديد وقت الوفاة من خلال فحص التربة كيميائياً تحت الجثث، والكشف عن التلوث البيئي وتحديد امتداده، مثل التلوث الإشعاعي والصناعي، والمساعدة في التحقيقات الخاصة بالإرهاب البيولوجي، من خلال معرفة أماكن إعداد وتصنيع الجمرة الخبيثة، والكشف عن قضايا الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض، ومكافحة الغش التجاري من خلال إجراء فحص على عينات المواد الغذائية وتحديد مصادر النشأة.