نيويورك (وكالات) - قالت الأمم المتحدة إن مصير المحتجزين منذ نهاية الحرب الأهلية الليبية “على قدر خطير من الأهمية”، لافتة إلى أن الحكومة تواجه ضغوطاً شعبية متزايدة لإعادة بناء وإصلاح السلطات الأمنية في البلاد. ومازال آلاف المحتجزين، أغلبهم من الأفارقة الذين يشتبه أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي استعان بهم للقتال في صفوف قواته خلال الحرب، قابعين في سجون ليبيا. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اتهم كتائب المقاتلين بتعذيب المحتجزين.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص في ليبيا، طارق متري أمام مجلس الأمن الدولي: “مصير هؤلاء المحتجزين بعد انتهاء القتال، موضوع بالغ الأهمية، خاصة في ظل القضايا المتصلة بعمليات الاحتجاز، التي لم تحل على مدى العام المنصرم”. وكان نحو 30 ألف ليبي خرجوا إلى الشوارع بمظاهرة في الـ21 من سبتمبر، بعد تعرض القنصلية الأميركية في بنغازي للهجوم. وقال متري إن المظاهرة أكدت أن “الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة كي تتصرف بحسم وسرعة لبناء وإصلاح مؤسسات القطاع الأمني في الدولة”. وأضاف: “يعطي هذا التحرك الشعبي الكبير الحكومة الجديدة الفرصة للتحرك السريع والحاسم لتحقيق الإصلاح في القطاع الأمني”.
من جانب آخر، أعلن المرصد الليبي لحقوق الإنسان، مدينة بني وليد مدينة منكوبة بعد زيارة تفقدية قام بها إلى المدينة، كاشفاً عن انتهاكات قامت بها الشهر الماضي القوات الحكومية عند تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام بفرض الأمن في المدينة وإلقاء القبض على المطلوبين. وطبقاً لتقرير نشر في الموقع الإلكتروني لقناة “الجزيرة” الإخبارية، استمع وفد من المرصد لشهادات السكان المحليين، وأُطلع على آثار الحرق والتخريب لممتلكات المواطنين والدولة أثناء القتال في شوارع المدينة، مؤكداً أنه وجد مرافق عامة ومنازل محروقة، ومصارف تجارية ومصانع تعرضت للتدمير والحرق بشكل جزئي وكامل. ورغم حديث السلطات الليبية عن عودة النازحين إلى بني وليد، فإن وفد المرصد لاحظ أن المدينة شبه خالية من السكان، وسط انقطاع جزئي وكلي للكهرباء والماء في مناطق عدة من المدينة. كما رصد قيام الأهالي بتوصيل شبكة الماء لبعض الأحياء السكنية بمجهودهم الذاتي ودون مساعدة من السلطات الرسمية. واستمع لشهادة سكان من المدينة سردوا له العديد من “الانتهاكات” التي ارتكبت بحق المدينة والأهالي.
ويأتي تقرير المرصد بعد مرور أيام قليلة على إقرار وزير الدفاع أسامة أجويلي بوقوع انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان في بني وليد على أيدي قوات “درع ليبيا” التي نفت مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات. وحمل المرصد المؤتمر الوطني العام مسؤولية الانتهاكات والتجاوزات كافة التي ارتكبت بحق بني وليد وأهلها، وتشريد سكانها ونزوحهم هرباً من أهوال النيران والمعارك، على حد وصف التقرير. وقال التقرير إن الأعضاء شاهدوا عبارات على الجدران والمتاجر تقول إن “مصراتة لم تستعمل القوة بعد”، في إشارة صريحة إلى تدخل قوات مصراتة تحت شرعية القرار الرسمي. وذكر أحد الشهود أن مجموعة الزاوية ضربته لانتزاع المعلومات منه بالإكراه، وقال إن المسلحين أحرقوا نحو ثلاثمائة منزل.
وخلال الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لمرصد حقوقي يدخل مدينة بعد سيطرة الدولة عليها، لاحظ الأعضاء انتشار ذخيرة غير منفجرة من مخلفات المعارك العنيفة من قذائف مختلفة الأنواع، ومبعثرة بشكل عشوائي، ما يشكل خطراً كبيراً على سكان المدينة.
ولهذا السبب أرسل المرصد كتاباً عاجلاً إلى وزيريْ الدفاع والداخلية لتشكيل لجنة متخصصة لجمع هذه الذخائر، حفاظاً على أرواح المواطنين. وأوصى بضرورة إعادة النظر في قرار المجلس بفرض الأمن في المدينة وإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة فيها، لأنه تم تجاوزه ولم يطبق بالصورة الصحيحة. وأوصى كذلك بالعمل على تشكيل لجان عدة، بينها لجنة لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين، وأخرى لتحديد المسؤولية القانونية، ولجنة حقوقية للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الأهالي وتقديم المتورطين للعدالة. كما دعا المرصد المؤتمر الوطني إلى تقديم اعتذار لأهالي بني وليد بسبب ما تعرضوا له من تجاوزات وانتهاكات “فاقت الوصف”.
عدد اليوم
