ماجد الحاج (الشارقة) - انطلقت في الشارقة أمس، فعاليات الصالون العربي الأوروبي للأعمال، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بالإمارة على مدى يومين، بالتعاون مع اتحاد الغرف بالدولة والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و اتحاد الصناعات الدنماركي والشبكة العربية الأوروبية، لتطوير الأعمال وبرعاية غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويهدف الصالون لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجهات المشاركة، كما يعمل على إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والأفكار والخبرات والمعارف وأفضل التجارب والممارسات التي تسهم في استحداث وتطوير آليات عمل تتناسب مع المتغيرات الراهنة وتوقعات المستقبل.
وسيتيح الصالون كذلك الفرصة لبناء شبكة من العلاقات على مستوى الأفراد والمؤسسات تساعد في إيجاد المزيد من فرص التعاون لقطاع الأعمال. وقال حسين المحمودي مدير عام غرفة الشارقة إن العلاقات العربية الأوروبية تكتسب أهمية خاصة للطرفين الأمر الذي يستوجب أن يكون تطويرها وتنميتها مستنداً على رؤية مستقبلية في توجهاتها لتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار مدير عام الغرفة انه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التي برزت خلال الفترة القليلة الماضية في مسيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلاته استثمارياً وتجارياً فإن التعاون العربي الأوروبي اصبح يتصدر المشهد العام والأولوية كأهم الوسائل التي يجب تعزيز استخدامها في تطوير وتوسيع حجم الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والأوروبية ومواجهة تلك التحديات من خلال ترجمة فعاليات القطاع الخاص لفرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات المحفزة إلى مشاريع اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية في جدواها وانعكاساتها الإيجابية المقبلة على تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. وأوضح المحمودي أن الغرفة تتطلع إلى هذا الحدث بنظرة تفاؤل وأمل باعتباره فرصة مواتية تتشرف الغرفة بإتاحتها لهذه النخبة التي تحرص على الإسهام في تنمية هذا التعاون وتفعيل هذه العلاقات على الصعيدين العربي الأوروبي من جهة والأوروبي الخليجي والإماراتي. من جانبه، أعرب عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، عن أمله أن يدفع الصالون العربي الأوروبي الذي تنظمه غرفة الشارقة نحو المزيد من التعاون المشترك بين مختلف قطاعات الأعمال في بلداننا العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وأن تعزز حركة المبادلات التجارية والمشروعات الاستثمارية الداعمة للنمو الاقتصادي في أسواق الجانبين.
وقال إن المنطقة العربية تظل لها مكانتها المهمة للاقتصاديات الأوروبية، حيث إن الدول الأوروبية تمثل الشريك التجاري الأول للبلدان العربية وهي تستقطب استثمارات ومشروعات استثمارية برؤوس أموال عربية ضخمة، هذا فضلا عن الاعتماد الأساسي للدول الأوروبية على النفط العربي في تلبية احتياجاتها من الطاقة. وأوضح أنه وعلى الجانب العربي، فإن لأوروبا أهميتها الخاصة أيضا بالنسبة للاقتصاديات العربية، باعتبارها مستهلكاً رئيساً للنفط العربي، كما أنها تعد مصدرا حيويا من مصادر توفير الاستثمارات والتكنولوجيا المتطورة التي تحتاج إليها الاقتصاديات العربية.
وبين أنه وعلى صعيد التجارة غير النفطية أظهرت بيانات 2012 أن الاتحاد الأوروبي يصدر إلى الدول العربية ما قيمته 156.9 مليار يورو وبنسبة بلغت 31% من مجمل واردات الدول العربية، كما أن الدول العربية صدرت ما قيمته 38.4 مليار يورو إلى دول الاتحاد الأوروبي كصادرات غير نفطية خلال عام 2012 وتستحوذ الإمارات على ما نسبته 15% منها، وفي حال إضافة تجارة النفط تصبح قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول العربية 173.9 مليار يورو و الواردات 168.6 مليار يورو.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى انه فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية وغيرها من أوجه التعاون الاقتصادي القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي موحد والاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي هو أيضا الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون إذ بلغ حجم التبادل التجاري للعام 2012 حوالي 145 مليار يورو بما فيها النفط، شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها لدول المجلس نحو 84 مليار يورو، أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 23 مليار يورو. وفي مجال الاستثمارات المتبادلة، فإن قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي لنهاية عام 2011م بلغت 63.2 مليار يورو. بينما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الاتحاد الأوروبي لنهاية نفس الفترة 49.2 مليار يورو.
ولقد كان هذا التعاون الاقتصادي ثمرةً لجهود بذلها الجانبان على مدى سنوات طويلة من أجل ترقية العلاقات الخليجية الأوروبية فمنذ التوقيع على اتفاقية التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عام 1988م، والطرفان يبحثان عن سبل تسهيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني، فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والخدمات والزراعة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبيئة.
وأشار إلى توجد مجموعة من المقومات التي تساهم في نجاح أفق التعاون المستقبلي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تأتي على رأسها تطلعات دول المجلس نحو تنويع اقتصادها استناداً على اقتصاد قائم على المعرفة، مما يخلق أطرا جديدة ومناطق تكاملية مشتركة بين الاقتصاد الخليجي والأوروبي لم تكن متوفرة من قبل وتساعد على الدفع بالعلاقات بين الجانبين لمجالات غير تقليدية، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة العالمية.
وعلى صعيد الجوانب التجارية، أشار إلى أن مجلس التعاون أولى أهمية كبيرة لإنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي من خلال العملية التفاوضية التي انطلقت لهذا الغرض منذ عام 1990 استناداً لأحكام الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لأن من شأن اتفاقية التجارة الحرة هذه فتح المجال أمام صادرات دول المجلس لدخول أكبر سوق في العالم وهو السوق الأوروبي.
وأكد عبدالله آل صالح أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة وممتدة مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، ومرجع ذلك إلى الموقع الهام لدولة الإمارات في الخليج العربي، ودورها الديناميكي الفاعل في الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية، فضلاً عن انتهاج الإمارات لسياسة دولية متزنة ومعتدلة ومنفتحة على العالم لذا شهدت العلاقات الإماراتية الأوروبية تطوراً كبيراً وسارت طوال العقود الماضية في منحنى تصاعدي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، ولم يكن عامل التباعد الجغرافي عائقاً في سبيل تطوير هذه العلاقات، وإنما شكل إثراءً وتعزيزاً لها خصوصاً في المجالات السياحية والتجارية.
عقب ذلك تحدث مارك كلوجيكو عضو مجلس إدارة الغرف التجارية الأوروبية وأثنى على احتضان الشارقة بدولة الإمارات لهذا الفعالية التي تعتبرها الغرفة الأوروبية بوابة للتعاون الفعال والبناء بين مجتمع قطاع الأعمال في الأقطار العربية ودول الاتحاد الأوروبي وفرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والاطلاع على مرئيات كل جانب، لاسيما من ممثلي القطاع الخاص للذهاب بعيدا نحو تعزيز وتطوير أطر الشراكة الاستثمارية وتنمية حجم التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات المكتسبة والمتراكمة من العمل في الغرف التجارية للنهوض بالكوادر البشرية بها والعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها تلك الغرف في خدمة القطاع الخاص وإيجاد مبادرات ذاتية ومشتركة لنهوض بالأعمال ومساندة المؤسسات والشركات الاقتصادية.
بعدها ألقى مدير عام غرفة تجارة وصناعة دولة قطر الشقيقة ريمي روحاني كلمة تطرق فيها إلى أهمية التجارة تحديدا في بناء جسور من التعاون والصداقة بين الشعوب وتسرع تبادل المعرفة والتجارب الناجحة بينهم.
من جانبه، اعرب باول هوينيس سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة عن عمق العلاقة القائمة بين بلاده ودولة الإمارات، والتي تعد نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول، وأن التعاون الاقتصادي يشهد عام بعد أخرى ارتفاعا ملحوظا، مما يؤكد العمل الجاد والرغبة الصادقة نحو المزيد من التعاون، كما تسعى الدانمارك من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تنمية العلاقات بمختلف جوانبها الدول العربية مع التركيز على الاقتصادية منها للأيمان المشترك بدور ذلك في بناء جسور الإخاء والتفاهم والمحبة.
وأضاف أن السياسة التجارية تعد من ابرز الأدوار التي تخدم العلاقات بين الدول لذا يتوجب علينا العمل على تحفيزها. واقترح بان يقوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي بدول مجلس التعاون الخليج بتشجيع حكوماتهم على إقامة منطقة حرة بين خليجية أوروبية، أملا أن تخرج أعمال الصالون بتوصيات تمهد الطريق لأصحاب القرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية المشتركة.
عدد اليوم
