أبوظبي (الاتحاد) - تسبب الانخفاض النسبي في قيمة الإيجارات بأبوظبي عن المستويات السائدة بدبي إلى إحداث حالة من “الهجرة العكسية”، مما ساعد على إحداث زخم في سوق العقار بالعاصمة، وذلك وفقا لأحدث البحوث التي أجرتها مؤسسة “كلاتونز” الدولية للاستشارات العقارية.
وأظهر البحث الذي أجرته “كلاتونز” حول سوق العقار بأبوظبي خلال الربع الثالث وجود نقطة تحول قد تؤدي إلى عودة المقيمين، غير العاملين في القطاع الحكومي، للإقامة في أبوظبي مرة أخرى.
وقال ستيف مورجان، رئيس كلاتونز الشرق الأوسط “بصرف النظر عن ارتفاع الطلب على العقار في أبوظبي المدفوع بقرار المجلس التنفيذي الملزم لجميع العاملين في القطاع الحكومي بالإقامة داخل أبوظبي اعتباراً من 1 سبتمبر 2013، إلا أن هناك اتجاهاً آخر ساهم في انتعاش سوق العقار في أبوظبي، وهو حركة الانتقال للسكن من دبي إلى العاصمة”.
وفضل كثيرون العودة إلى أبوظبي والحصول على سكن بأسعار معقولة بدلاً من البقاء في دبي وتخفيض مستوى ورتبة السكن.
وأثار الخروج من السوق في أواخر عام 2012 الرغبة في البحث عن صفقات جيدة، مما رفع قيمة وحدات التملك الحر السكنية، حيث سجل قطاع التملك الحر ارتفاعاً خلال الربع الثالث 2013 بنسبة 14,4?، مقارنة بـ 11,2? خلال الربع الثاني من نفس العام.
ومع ذلك، فإن هذا أداء ينعكس على شريحة صغيرة من كامل القطاع العقاري السكني في أبوظبي العاصمة.
أما على صعيد المعروض من الوحدات السكنية، فقد أشار البحث إلى دخول مجموعة من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق معظمها مملوكة للقطاع الخاص، مع وجود اتجاه لدى الملاك للاستفادة من الطلب المتزايد من خلال رفع الأسعار تدريجياً.
وما يزال هناك مجال لمزيد من الزيادات في أسعار وحدات التملك الحر في أبوظبي خلال الفترة المقبلة.
ومع ثبات مؤشرات الأداء الاقتصادي القوي لإمارة أبوظبي خلال عام 2013 والمدعوم بأسعار النفط ونمو حركة التصنيع، فقد أظهر قطاع العقارات بالتحديد مؤشرات تعاف قوية.
كما شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 1% خلال الربع الأخير لعام 2013 فيما كانت النسبة 4,5% خلال الربع الثاني من العام.
وأظهرت الشقق ارتفاعاً في الطلب أقوى من الطلب على الفلل، مع ارتفاع في القيمة الإيجارية بنسبة 4,1? و 0,7?، على التوالي في الربع الثالث لعام 2013.
وتصدرت قرية هيدرا قائمة أفضل أداء وحدات التملك الحر السكنية خلال الربع الثالث 2013، مع ارتفاع معدل الإيجارات بنسبة 11,6?، حيث وصل متوسط أسعار التأجير السنوي إلى 80 ألف درهم، حيث كانت أقل من الـ 72 ألف درهم سنوياً في الربع الثاني.
لكن الأسعار في فلل الريف انخفضت بنسبة 2,4% للفلل ذات الثلاث غرف نوم لتصل إلى 136 ألف درهم سنوياً.
وشهدت وحدات التملك الحر السكنية في شاطئ الراحة إقبالاً كبيراً خاصة الشقق بغرفة نوم واحدة، حيث ارتفع معدل التأجير بنسبة 9,7% في الربع الثالث 2013 بمعدل تأجير سنوي وصل إلى 113 ألف درهم.
وأظهر الموقع أهمية في حسم قرار السكن خاصة لهؤلاء المطالبين قانوناً بالسكن داخل الإمارة، وهنا برزت مناطق على مقربة من طريق أبوظبي – دبي وجزيرة ياس ومطار أبوظبي الدولي.
وقال مورجان “إن ارتفاع القيمة الإيجارية، وإن كان بمعدل أقل مما تسجله دبي، لا يزال أعلى من وتيرة الارتفاع في معدل دخل الأسرة، وهو ما يشير إلى فترة هدوء النمو في الانتظار. خاصة مع تأثر المستأجرين بعامل التكلفة بشكل كبير”.
عدد اليوم
