تلتقي وفود من قرابة 200 دولة في جنوب أفريقيا، اعتباراً من 28 نوفمبر الحالي لإجراء محادثات مهمة عن المناخ، أملاً في بلوغ حد أدنى من الاتفاق العام على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من أجل مكافحة التغير المناخي. ولم تفلح سنوات من محادثات المناخ تحت مظلة الأمم المتحدة حتى الآن في بلوغ اتفاق جميع الدول الكبرى المتسببة في التلوث على تقليص أكثر صرامة للانبعاثات الملوثة.
وتقول الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية إن التعهدات العالمية بتقليص التلوث الكربوني لن تمنع من رفع متوسط درجات حرارة الكوكب درجتين مئويتين، وهو الحد الذي إذا زادت درجة الحرارة عنه ربما يقود إلى تحولات جذرية في الأحوال الجوية وتتلف المحاصيل الزراعية وتذوب جبال جليد وتحدث فيضانات خطيرة. ولن تتوصل الوفود التي ستجتمع في دربان، من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، إلى اتفاق على ميثاق أشمل. ولكن يتعين عليها تحديد ما تفعله حيال ملحق معاهدة “كيوتو”.
وتصر الدول الأكثر فقراً على وجوب تأجيل العمل بالمعاهدة لما بعد العام المقبل، وتقول إنها المعاهدة الوحيدة التي تضع حدوداً لانبعاثات الكربون. والآن تقول بعض الدول إنه لن يتم بلوغ اتفاق محكم إلا بعد عام 2020. وقد يسفر اجتماع دربان عن النتائج التالية:
(1) تمديد كيوتو إلى فترة ثانية بأهداف جديدة
الاحتمالات: شبه مستحيلة
تلزم كيوتو أقل من 40 دولة غنية بالإيفاء بأهداف الانبعاثات الملزمة خلال الفترة من عام 2008 إلى العام المقبل. غير أن معاهدة 1997 لا تشمل الولايات المتحدة، وهي لا تلزم الدول النامية إلا باتخاذ خطوات طوعية. في الحقيقة، تعتبر معاهدة “كيوتو” في شكلها الحالي، غير ملائمة للعصر، فهي تضع حدوداً على دول تصدر أقل من 30% من انبعاثات العالم من غاز الدفيئة. ولكن في الوقت الراهن تطلق الدول النامية أكثر من 50% من غاز الدفيئة. وترفض الولايات المتحدة التوقيع على معاهدة أكبر نطاقاً ما لم تلزم جميع كبار المتسببين في الانبعاثات بحدود معينة. فيما تقول الدول النامية إنه يجب أولاً تمديد كيوتو وبأهداف جديدة للدول الغنية المشمولة في المعاهدة.
(2) لا اتفاق على فترة ثانية بأهداف جديدة
الاحتمالات: مرجحة جداً
يعد عدم الاتفاق بين الدول الغنية والدول الفقيرة هو النتيجة الأسوأ، إذ أنه من المرجح عدم توصل دربان إلى اتفاق على تمديد “كيوتو” لمرحلة ثانية بأهداف جديدة ملزمة. ومع ذلك من الممكن إنقاذ “كيوتو”. إنها معاهدة ذات قاعدة عريضة تشمل بنوداً تشترط الإبلاغ عن الانبعاثات، وآليات سوق تتيح مقايضة الانبعاثات والالتزام بها. ويمكن تطبيق العديد من بنودها دون استهداف حدود جديدة. كذلك فإن العديد من الدول، سواء الغنية والفقيرة، تتخذ خطوات لتقليص الانبعاثات ضمن مكافحة عالمية ضد تغير المناخ. تتراوح هذه الخطوات بين نظم مقايضة الكربون وبين سياسات تدعم استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة طاقة أكثر صرامة ومعايير وقود السيارات وسقف الكثافة الكربونية المستهدفة. غير أن من المحللين من يقول إن هذه الخطوات لا تكفي لكبح معدل تغير المناخ أو وقف زيادة الطلب على أنواع الوقود الأحفورية.
(3) خيار المراوغة
الاحتمالات: مرجحة
من المرجح أن يتم إنقاذ “كيوتو” بشكل ما بسبب اعتراض الدول النامية على تركها تخفت. وتنطوي الفكرة على أنه لو أمكن إيجاد طريقة ما للحفاظ على حياة كيوتو، فإنه يمكن أيضاً التوصل إلى اتفاق على نظام دولي للتحقق من تعهد كل دولة بتقليص انبعاثاتها، وعلى مصادر جديدة للتمويل تساعد الدول الأكثر فقراً على التأقلم مع آثار تغير المناخ ونقل مزيد من تقنيات الطاقة النظيفة إلى الدول النامية. وباختصار، من شأن الاتفاق على كيوتو حتى إن كان في صورة اتفاقية سياسية وليس اتفاقاً ملزماً قانوناً أن يكون أساساً لمعاهدة ملزمة قانوناً أوسع نطاقاً يمكن التوصل إليها لاحقاً.
كيف ينجح ذلك؟ يمكن للدول الغنية، باستثناء الولايات المتحدة، أن تتفق على وضع فترة ثانية في إطار كيوتو في اتفاقية سياسية تكون فيها أهداف الانبعاثات على هيئة تعهدات وليس سقفاً ملزماً قانوناً، غير أن كندا وروسيا واليابان صرحت بأنها لن توافق على فترة ثانية. ولذلك، فإن هناك خياراً ثانياً ظهر على السطح هو عبارة عن حد أدنى لاتفاقية كيوتو يتم بموجبها تمديد فترة الأهداف الأولى القائمة (2008 - 2012) لسنتين. وفقاً لهذه الفكرة سيتم أيضاً ضم أهم أجزاء معاهدة كيوتو مثل مقايضة الانبعاثات والإبلاغ الدوري عن الانبعاثات والالتزام بالتنفيذ. ولن تتطلب هذه الخطوة مصادقتها من قبل البرلمانات.
(4) لا اتفاق على أي شيء
الاحتمالات: ممكنة ولكن غير مرجحة
لا يبغي أي طرف في إخفاق محادثات الاتفاق على معاهدة كيوتو في جنوب أفريقيا. ومن المقبول جداً أن تتم صياغة إطار مستقل يتميز بالشفافية، وهي طريقة تتيح لكل دولة التحقق من تعهدات الدول الأخرى بتقليص الانبعاثات، ولكن الأمر يحتاج الى اتفاق على كيوتو. ويمكن أيضاً الاتفاق على إنشاء صندوق مناخ أخضر. وهو مقترح يرمي إلى تدبير التمويل للدول الأكثر فقراً للتأقلم مع تغير المناخ.
غير أن الوعاء التمويلي المخطط نظرياً لأن يضخ كحد أدنى 100 مليار دولار (367 مليار درهم) سنوياً اعتباراً من عام 2020 هو في الواقع وعاء فارغ في انتظار الجديد من تعهدات حكومات تفتقر على ما يبدو حالياً إلى الأموال.
نقلاً عن: «ذي ناشيونال»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
