أثينا، نيقوسيا (ا ف ب، د ب ا ) - استأنفت قبرص أمس مفاوضات الإنقاذ مع دائنين دوليين، إذ تحاول الجزيرة المقسمة التي تقع في البحر المتوسط، ضمان الحصول على مساعدة مالية تحتاج إليها بصورة ماسة بحلول نهاية العام.
وكانت الجزيرة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، أشارت في يونيو إلى نيتها طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتنشيط قطاعها المصرفي المنكشف بشدة على اليونان ومن أجل تغطية ديونها العامة.
وقالت السلطات القبرصية في البداية، إن الجزيرة في حاجة إلى نحو 5 مليارات يورو (6,3 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوكها، بينما حدد الدائنون الآن الرقم عند أكثر من عشرة مليارات يورو أو 60% من ناتجها المحلي الإجمالي.
كما تحتاج الجزيرة إلى أموال لتغطية عجز ميزانيتها. وقال صندوق النقد في بيان نشر في صحيفة “قبرص ميل”، إن خبراءه يخططون “لمفاوضات متقدمة بشأن سياسة بناء أجزاء برنامج محتمل في قبرص خلال الزيارة التي من المحتمل أن تجرى مطلع الأسبوع”.
وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إن “ذلك سيكون خطوة مهمة نحو التوصل لاتفاق بشأن برنامج، سيتطلب أيضاً التعاون مع الشركاء الأوروبيين لقبرص، وقراراً لتقديم تمويل متسق مع استمرارية الدين”. وأعربت السلطات القبرصية عن أملها في أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على المساعدة المالية بحلول الاثنين القادم، عندما يلتقي وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل، ويتم صرف المساعدة بنهاية العام.
من ناحية أخرى، أكد مسؤول أوروبي أمس، أن الجهات الدائنة لليونان لن تدع البلاد تصل إلى حالة تخلف عن السداد، وتعمل على فرضية منحها سنتين إضافيتين لترتيب أوضاع ماليتها.
وأكد المسؤول “لن يحصل تخلف عن السداد عرضي أو متعمد لليونان”، حتى ولو لم يصدر قرار متوقع الاثنين أثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل. وقال هذا المسؤول “أنا على ثقة من أن الجميع سيأخذ في الحسبان الجدول الزمني” واحتياجات التمويل لليونان، ورأى أن جولة مفاوضات ثانية قد تكون ضرورية قبل اتخاذ أي قرار حول صرف شريحة ضرورية جداً من قروض المساعدة لأثينا.
وكان رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس لوح بشبح الإفلاس، مؤكداً أن اليونان ستجد نفسها في حالة توقف عن السداد في 16 نوفمبر إذا لم تحصل على الأموال اللازمة.
على صعيد متصل، أشارت تقارير أمس إلى الخسائر السياسية للحكومة اليونانية بعد التصويت على إجراءات التقشف، في وقت تواصل فيه النقابات معركتها الاحتجاجية، وانسحب أعضاء عدة من الائتلاف الحاكم في اليونان احتجاجاً على تبني البرلمان سلة جديدة من إجراءات التقشف يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتثير معارضة قوية في الشارع تقودها النقابات.
والإجراءات التي اضطرت اليونان إلى التصويت عليها لتوفير 18 مليار يورو بهدف ضمان مواصلة دفع القروض الدولية لها، كلفت الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي يضم أحزاب الديموقراطية الجديدة “يمين”، وباسوك “الاشتراكي”، واليسار الديموقراطي “ديمار” انشقاق سبعة نواب رفضوا الاقتطاعات الجديدة في الرواتب ومعاشات التقاعد.
وعلى الفور تم شطب النائب المحافظ والنواب الاشتراكيين الستة المتمردين من لوائح الكتلتين البرلمانيتين اللتين ينتمون إليهما، وكان ثلاثة نواب آخرين انشقوا عن كتلهم الصيف الماضي. وهكذا لم يعد بإمكان الحكومة اليونانية أن تعتمد إلا على غالبية من 169 نائباً (هم 126 نائباً لحزب الديموقراطية الجديدة و27 لحزب باسوك و16 لحزب ديمار) من أصل 179 نائباً بعد انتخابات يونيو، وهي غالبية هشة، لأن تمرير تبني خطة التوفير جاء بفضل ثلاثة أصوات فقط، إذ حصلت الخطة على غالبية 153 صوتاً من أصل 300. وامتنع 14 نائباً من حزب ديمار عن التصويت على حزمة إجراءات التقشف، في حين صوت اثنان منهم ضد المشروع، علماً بأنهما كان أعلنا أنهما سيصوتان ضد هذه الإجراءات التي تخفف القيود في سوق العمل.
عدد اليوم
