«أبوظبي للتطوير الاقتصادي» يعد خطة تحفيز لدعم النمو

فرغ مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي مؤخراً من إعداد الإطار العام لخطة تحفيز اقتصاد الإمارة، بمشاركة القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بحسب فهد سعيد الرقباني، مدير عام المجلس. وقال الرقباني لـ”الاتحاد”، إن خطة التحفيز تركز على وضع الحلول الناجعة لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الفاعلة. وسيقوم المجلس برفع توصيات الخطة إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لاتخاذ ما يراه ضرورياً من سياسات كفيلة بدعم مسيرة النمو الاقتصادي، وفقاً للرقباني. وفي هذا السياق، يتوقع المجلس أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً حقيقياً قدره 3,9% العام الحالي، يرتفع إلى معدل نمو سنوي يصل إلى 5,7% خلال الفترة 2013-2016. وقال الرقباني “التوقعات الصادرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن دائرة التنمية الاقتصادية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتمتع بالعافية والقوة”. ولكن ثمة مؤشراً أهم لتزايد قوة اقتصاد الإمارة. فقد أكد الرقباني أن معدل نمو القطاع غير النفطي أصبح يتجاوز الآن معدل النمو الاقتصادي العام. ويتوقع للقطاعات غير النفطية أن تنمو بمعدل 5,5% خلال عام 2012، على أن يرتفع نموها إلى 6,5% سنوياً خلال الفترة 2013-2016. وأضاف “بطبيعة الحال، فإن هذا النمو يشير إلى توسع مستمر في الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والأهم من كل ذلك هو أن هذا النمو يأتي على ظهر اقتصاد بلغ مراحل متقدمة من التطور والتعقيد تمكنه من خلق الآليات اللازمة لتحقيق هدف النمو المستدام”. وكانت إحصاءات رسمية أظهرت أن اقتصاد أبوظبي حقق نمواً قدره 6,8% العام الماضي، بدعم من القطاع النفطي، فيما نما الاقتصاد غير النفطي بنحو 4,1%، ليتجاوز حجم الناتج المحلي 606 مليارات درهم. إلى ذلك، أكد الرقباني أن المجلس يعمل جنباً إلى جنب مع مكتب التنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية لرفع تنافسية اقتصاد أبوظبي انطلاقا من نتائج تقرير “أبوظبي في التنافسية العالمية لعام 2011” الذي أعده معهد “آي إم دي” السويسري. وقال “رغم نجاح الإمارة في تحقيق مرتبة أعلى في التصنيف الذي منحه لها التقرير، إلا أن هناك العديد من المجالات والمعايير التي شخصها التقرير والتي يمكن عن طريق معالجة بعض جوانب القصور فيها رفع تنافسية أبوظبي إلى مراتب أكثر تقدماً”. مجالات التطوير وعن المجالات المتاحة لتطوير قطاعات الأعمال، قال الرقباني، إن اقتصاد الإمارة أثبت صلابته وقوته في معدلات النمو القوية التي أحرزها في السنوات الأخيرة من خلال تحقيق الأهداف الرئيسية للرؤية الاقتصادية 2030، والمتمثلة في تحقيق نمو مستدام من خلال دعم التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على قطاع النفط كمصدر رئيسي للدخل، إضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة إقليمياً واجتماعياً. وأشار الرقباني إلى التقدم الذي أحرزته القطاعات الاقتصادية الناشئة التي كانت ضمن “مولدات النمو” التي حددتها الرؤية الاقتصادية، مثل السياحة والصناعة ومساهماتها المتزايدة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي. واعتبر أنه “من شأن هذا التقدم أن يفتح مجالات أوسع أمام الأعمال، لكي تتأسس وتنمو وتتوسع وتزدهر”. وخلال العام الماضي، حقق نشاط النقل والتخزين معدل نمو حقيقي بلغ 12,5%، وخدمات الإقامة والطعام 11,4%، والأنشطة العقارية 10,9%، ونشاط الصناعات التحويلية 9,8%، والصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) 9,4%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 7,5%، والتعليم 5,2%. وشهدت إمارة أبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية استقراراً في الأسعار، حيث لم يتجاوز متوسط معدلات التضخم خلال هذه الفترة 3,1%. وأوضح الرقباني أن المجلس أعد خطة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية تحت مسمى “الهبوط السلس”، من خلال التشاور مع القطاع الخاص، الذي يوليه المجلس أهمية بالغة في جميع أنشطته، بما فيها والدراسات والتوصيات التي استهدفت معالجة مشكلات قطاعات اقتصادية بعينها مثل القطاع المالي والعقاري والسياحي والصناعي. وأشار الرقباني إلى دور المجلس في مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، مشيراً إلى أن المجلس أصبح الآن أحد الأطراف المعنية في إعداد القوانين والتشريعات الجديدة وفي مراجعة وتحديث القوانين القائمة بهدف مواكبة البيئة التشريعية للتطور الاقتصادي السريع في الإمارة وفي دولة الإمارات بشكل عام. القطاع الخاص وقال الرقباني، إن استراتيجية مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي وفي التغلب على المشكلات التي تعترض تولي هذا القطاع دوراً أكبر في عملية التطور الاقتصادي. وأكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في العملية التنموية في إمارة أبوظبي، وضرورة تفعيل هذا الدور لما له من أثر بالغ في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي وفتح مجالات أوسع أمام عملية التنويع الاقتصادي الجارية. وقال الرقباني “إن المجلس قد تأسس تجسيدا لرؤية القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه لكي يلعب دوراً رائداً في العملية الاقتصادية والتنموية، وذلك بعد أن أرست الحكومة الأسس والمستلزمات للمشاركة الفعالة لهذا القطاع في الوصول باقتصاد الإمارة إلى مراحل متقدمة من التطور”. وأوضح الرقباني أن المجلس يعطي أهمية بالغة لآراء ومقترحات القطاع الخاص ويعمل على دمجها في السياسة الاقتصادية للإمارة. آليات تطوير الاقتصادية ورداً على سؤال عن طبيعة الآلية التي يعتمدها المجلس في المساهمة بتطوير اقتصاد الإمارة، قال الرقباني “إن ما يقوم به المجلس من مبادرات ومشاريع وتوصيات ينبع من ثلاث قنوات رئيسية، هي بلورة النقاشات والتوصيات التي يقترحها ممثلو القطاع الخاص، خصوصاً الأعضاء منهم في مجلس الإدارة، بشكل أوراق تعتمد على دراسات مفصلة ليتم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإعداد توصيات ودراسات نزولاً عند طلب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وإعداد دراسات وتوصيات يبادر بها المجلس حسبما يراه من تطورات ليتم رفعها إلى أصحاب العلاقة في الحكومة”. وعن أبرز المبادرات التي قام بها المجلس، ذكر الرقباني المساهمة الفعالة في إعداد الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي بالمشاركة مع دائرة التنمية الاقتصادية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وصولاً إلى تأسيس مركز الإحصاء - أبوظبي، وإلى القيام بما يزيد على عشرين مبادرة ومشروع تهدف غالبيتها إلى التغلب على العقبات التي تواجه عمل القطاع الخاص، وإشراك هذا القطاع وبشكل مباشر في عملية إعداد السياسة الاقتصادية للإمارة، نشر الوعي الاقتصادي والمالي بين سكان الإمارة.