دبي (وام) - ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماع المجلس الخامس والسبعين في مقره بأبراج الإمارات.
وناقش أعضاء المجلس مستجدات أجندة عمل المجلس واطلع على السياسات والدراسات فيما يخص سياسة إسكان المواطنين طويلة الأمد وسياسة دعم وتنظيم الاستثمار المباشر لتعزيز الاستثمار الأجنبي في الإمارة.
ويأتي هذا الاجتماع في دورته الحالية تأكيدا على مسار إنجاز السياسات المقترحة ومناقشة أهم التحديات والعمل بالتوصيات التي من شأنها أن تضمن إنجاز المشاريع.
وتطرق أعضاء المجلس إلى مناقشة سياسة دعم وتنظيم الاستثمار المباشر التي تهدف إلى دعم وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتسعى إلى صياغة إطار للحلول المقترحة وطرح نموذج يضمن استمرارية دبي كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي.
وتهدف السياسة إلى زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تقدر نسبته الحالية بـ 5 في المئة من الناتج المحلي والمستهدف زيادته بنسبة 7 إلى 8 في المئة، ويبلغ عدد المشاريع الاستثمارية السنوية الحالية 300 مشروع.
وتمت مناقشة سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال التركيز والتحسين في المحاور الثلاثة منها الاستراتيجي والذي يركز على البيئة الاستثمارية بتحديث الإطار الاقتصادي لتطوير القطاع الاستثماري وفقا للمعايير العالمية الرائدة والمحور التكتيكي الذي يركز على تسهيل رحلة المستثمر ومرافقته طوال فترة استثماره وما يواجهه من تحديات خلال هذه الفترة وذلك بتقديم خدمات أفضل للمستثمرين الجدد ومتابعة المستثمرين الحاليين والمحور الأخير وهو التشغيلي والذي يركز على حصر البيانات وتعريفها ونشر محتواها في الوقت المحدد وبدقة لتمكين صناعة القرار بالشكل الأمثل.
كما تم استهداف ثمانية قطاعات جاذبة للاستثمار الأجنبي منها التجارة والخدمات والحلول اللوجستية والاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الأخضر والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الخفيفة.
عدد اليوم
