يحقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي معدل نمو حقيقي قدره 5,7% سنوياً للفترة 2013-2016، وفقاً لتقديرات مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي فرغ مؤخراً من إعداد الإطار العام لخطة تحفيز تركز على القطاعات الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية.
وقال فهد سعيد الرقباني، مدير عام المجلس لـ"الاتحاد" إن خطة التحفيز التي تم إعدادها بمشاركة القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، تركز على وضع الحلول الناجعة لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الفاعلة.
وسيقوم المجلس برفع توصيات الخطة إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لاتخاذ ما يراه ضرورياً من سياسات كفيلة بدعم مسيرة النمو الاقتصادي، وفقاً للرقباني.
وفي هذا السياق، يتوقع المجلس أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً حقيقياً قدره 3,9% العام الحالي، يرتفع إلى معدل نمو سنوي يصل إلى 5,7% خلال الفترة 2013-2016.
وقال الرقباني "التوقعات الصادرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن دائرة التنمية الاقتصادية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتمتع بالعافية والقوة"، ولكن ثمة مؤشر أهم على تزايد قوة اقتصاد الإمارة.
فقد أكد الرقباني أن معدل نمو القطاع غير النفطي أصبح يتجاوز الآن معدل النمو الاقتصادي العام، ويتوقع للقطاعات غير النفطية أن تنمو بمعدل 5,5% خلال عام 2012، على أن يرتفع نموها إلى 6,5% سنوياً خلال الفترة 2013-2016.
وأضاف "بطبيعة الحال فإن هذا النمو يشير إلى توسع مستمر في الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والأهم من كل ذلك هو أن هذا النمو يأتي على ظهر اقتصاد بلغ مراحل متقدمة من التطور والتعقيد تمكنه من خلق الآليات اللازمة لتحقيق هدف النمو المستدام".
وكانت إحصاءات رسمية أظهرت أن اقتصاد أبوظبي حقق نمواً قدره 6,8% العام الماضي، بدعم من القطاع النفطي، فيما نما الاقتصاد غير النفطي بنحو 4,1%، ليتجاوز حجم الناتج المحلي 606 مليارات درهم.
عدد اليوم
