القاهرة (وكالات)
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا حذرت فيه من الدعوات إلى «القصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم» مؤكدة أنها رصدت دعوات مماثلة عبر مركز تابع لها متخصص بمراقبة الأفكار المتشددة، وذلك في خطوة تأتي بالتزامن مع حالة الاحتقان الشعبي التي أعقبت براءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من التهم الموجهة إليه. وقال دار الإفتاء: «لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية» معتبرة أن من يقوم بذلك «فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء».
وأكدت الدار - في بيان لها أمس - أن هذه الدعوات هي «فعل محرم باتفاق أهل العلم حيث رتب الشرع الشريف لولي الأمر، المتمثل في الدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية – جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير» ، محذرة من أن محاولة القيام بصلاحيات الدولة «من جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يضرب على يد صاحبها حتى لا تشيع الفوضى» .وشددت في هذا الإطار على قضية «القصاص في القتل» الذي قالت إنه من مسؤوليات الدولة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. ولم تشر الدار إلى الأفراد المعنيين بدعوات الثأر هذه، ولكن الكثير من القوى السياسة المصرية دعت لمحاكمات شعبية لمبارك وكبار مساعديه، في حين دعا البعض إلى «القصاص» ثأرا لقتلى تظاهرات ثورة 25 يناير.
وأعادت السلطات المصرية أمس فتح ميدان التحرير في وسط القاهرة بعد يومين من إغلاقه على خلفية اشتباكات إثر تبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن منطقة وسط القاهرة شهدت «سيولة مرورية» في أعقاب فتح ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات، مشيرة إلى أن عشرات الآليات العسكرية «انتشرت في المحيط الجانبي للمتحف المصري» كما «تم وضع حواجز معدنية على أطراف الميدان، تحسبا للحاجة إلى إغلاقه مرة أخرى وقت الضرورة».
عدد اليوم
