«جنايات أبوظبي» تؤجل قضية اتجار في البشر إلى الشهر المقبل

أبوظبي (الاتحاد) - أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتجار في البشر لعدم حضور المتهمين إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل، والمتهم فيها باكستانية وآخر من جنسيتها. وذلك في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية كل من القاضيين أكثم عبد المنعم، وناصر الزحمي. وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات لنظرها، وخلال الجلسة السابقة، أكدت المجني عليهن أنهمن تعرفن على السيدة في موطنهن، ووعدتهن بالعمل لديها بالصالون الذي تملكه في عجمان، وفور دخولهن الدولة، استقبلهن شخص من جنسيتهن واصطحبهن إلى إحدى الشقق، وصادر جوازات السفر خاصتهن. وذكرن أن المتهمة أجبرتهن على ممارسة الفاحشة، وعندما رفضن هددتهن بأنها ستبلغ عنهن الشرطة وتؤذيهن، وأشرن إلى تمكن إحداهن من الهرب والتوجه إلى الشرطة للإبلاغ عن المتهمين، خاصة أن إحدى المجني عليهن اصطحبت ابنتها البالغة من العمر 16 سنة للعمل داخل الدولة بناء على وعد من المتهمة الأولى في القضية. ونفت المتهمة الأولى ارتكابها جريمة الاتجار بالبشر التي اتهمنها بها، وأكدت للمحكمة، أن المجني عليهن حصلن منها على أوراق خاصة بها وعندما طلبتها منهن رفضن إعطاءها لها، واتهمنها بهذا الاتهام. وأشارت إلى أن الشرطة وعندما ألقت القبض عليها طلبت منهم تفتيش المتهمات لأنهن يحزن أوراقها إلا أن الشرطة رفضت تفتيشهن، وطلبت براءتها من هذا الاتهام. وأنكر المتهم الثاني في القضية علاقته بالجريمة، وقال إن علاقته لا تتعدى كونه تسلمهن من المطار وسعى لاستخلاص أوراقهن، وطالب ببراءته من الاتهام. كما نظرت المحكمة قضية اتهام عربي بالتزوير والاستيلاء على أموال الغير، باستخدام محرر رسمي مزور، وأنكر المتهم تهمة التزوير.