«ميثاق باريس» يؤكد تعزيز الرقابة المالية ضد تمويل تجارة المخدرات

اُختتمت أمس أعمال الاجتماع الثاني لـ”مجموعة العمل الفنية لميثاق باريس حول التدفقات المالية المرتبطة بالإنتاج غير المشروع وتهريب الأفيون الأفغاني”، والذي استضافته الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من حكومة الاتحاد الروسي، على مدى يومين، بمشاركة 35 خبيراً حكومياً، يمثلون 14 دولة ومنظمة دولية. وأكد الاجتماع في ختام أعماله بفندق “شيراتون أبوظبي” ضرورة تعزيز وتفعيل التعاون على المستويات كافة، المحلية والإقليمية والدولية، إدراكاً من الوفود المشاركة بخطورة التدفقات المالية غير المشروعة للاتجار في المخدرات وبخاصة الأفيون، إضافة إلى دعم إنشاء شبكات للتعاون وتبادل المعلومات وتطوير برامج وآليات التدريب المشترك عبر الإقليم؛ ما بين أجهزة المكافحة والمراقبة وإنفاذ القانون المعنية بالتدفقات المالية غير المشروعة للاتجار في المخدرات، على أن تطرح تلك المقترحات على المؤتمر الدبلوماسي لميثاق باريس. وأبدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار شراكته مع دولة الإمارات، من خلال وزارة الداخلية، استعداده لتقديم جميع المساعدات التقنية والفنية اللازمة لدعم عمليات مكافحة الاتجار في المخدرات، وتجفيف مصادر تمويلها من التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك بدعم تنظيم واستضافة برامج تدريبية متطورة ابتداء من العام المقبل، بمشاركة العديد من الدول التي شاركت في المؤتمر والتي أبدت استعدادها للتعاون في عقد مثل هذه البرامج، بدءاً بدولة الإمارات، باعتبارها دولة المقر المضيف. وشكر المنظمون، وممثلو الوفود، والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر، دولة الإمارات لاستضافتها هذا المحفل العالمي، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية في تنظيم هذا الحدث. وقال الدكتور حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اليوم الثاني للمؤتمر شهد ورش عمل جماعية بين خبراء الدول المشاركة مع خبراء الأمم المتحدة، ناقشوا خلالها إشكالية الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة عبر الأنظمة البنكية ونظام الحوالة، وتحديات فرض رقابة مشددة على شركات ومؤسسات وهيئات الحوالات النقدية في أفغانستان ودول الجوار، لتحديد التحويلات المالية المشبوهة المستخدمة في تمويل الاتجار في المخدرات. وأوضح أن تقديرات الدول المشاركة في المؤتمر تباينت حول مدى إمكانية زيادة فاعلية هذه الرقابة، ما بين دول تصرّح بوضع نظام الحوالات تحت الرقابة المباشرة لنظامها البنكي المركزي، ودول أخرى لا تجيزها مطلقاً إلاّ عبر النظام البنكي الرسمي للدولة، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من صعوبة وضع أي رقابة على التحويلات، والتي تصبح غير مشروعة وبالتالي تتم في الخفاء. وأضاف أن الجلسات شهدت توافقاً كبيراً بين المشاركين على ضرورة تحفيز نظام التعاون الدولي فيما بين الدول المعنية والمتضررة من الاتجار بالمخدرات الأفغانية، لتيسير تبادل المعلومات المالية بشأن التحويلات والتدفقات النقدية لزيادة فرص الرقابة الصارمة عليها وتجفيفها. وقال إن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في هذه المناقشات، حيث قدمت عرضاً لطرق الرقابة المباحثية والمالية على التحويلات النقدية الصادرة أو العابرة للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي. وكانت فعاليات يوم أمس، ناقشت خلال جلستيّ عمل صباحية ومسائية، تحديث المعلومات “استبيان طشقند”، والإنتاج والاتجار بالمواد الأفيونية في أفغانستان وطرق تدفق الأموال إليها، واتجاهات المستقبل لمجموعة ميثاق باريس، والخطة الموضوعة للتعامل مع التدفقات المالية التي تنتج عن تجارة الأفيون في أفغانستان وآليات تفعيلها.