أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاقها دراستين تهدفان إلى تطوير رياض الأطفال في الدولة والبالغ عددها 76 روضة أطفال لتقويم واقع رياض الأطفال في الدولة باستثناء أبوظبي من خلال رصد نقاط القوة والضعف في المنهج المطوّر الذي تطبّقه منذ 11 عاماً، بالإضافة إلى منهج اللغة الانجليزية المطبّق منذ 4 سنوات، وأخرى لقياس أثّر هذا المنهج على الأطفال، وذلك وفقاً للدكتورة فوزية بدري مديرة إدارة البحوث والدراسات في الوزارة.
ولفتت البدري إلى أن الإدارة بدأت بتنفيذ الدراسة الأولى منذ شهر يونيو الماضي، وتتوقع الانتهاء منها في يناير 2012 لتطبيق توصياتها بدءاً من العام الدراسي المقبل. وهي تهدف إلى قياس مدى فعالية المنهج، والمعلمات، والوحدات التعليمية، والبيئة الصفية، والوسائل التعليمية، وسبل التقييم، والتنمية المهنية لمرحلة رياض الأطفال. كما تلحظ الدراسة ما إذا كان المنهج يحقق النتائج المتوقعة منه، وما إذا كانت المعايير المتبعة فيه تطابق المعايير الدولية في سنغافورة واستراليا على سبيل المثال.
وقالت البدري، ان الإدارة شكلت فريق عمل مؤلف من 9 أعضاء موزعين على وزارة التربية بواقع 3، وكلية التربية في جامعة الإمارات بواقع 2، واثنين من الميدان التربوي، وعضو واحد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وستبدأ اللجنة بدءاً من الأسبوع المقبل بزياراتها الميدانية وعقد لقاءات مع المعلمات، والموجهات، ومديرات رياض الأطفال لشرح هدف الدراسة أولاً، وتعبئة الاستبانات المتعلقة بالدراسة.
ووضع فرق العمل خطة مؤلفة من 6 مراحل لانجاز الدراسة، تبدأ بوضع خطة تفصيلية لعملية التقويم التي تقوم بها الوزارة، والثانية جمع البيانات التي تحتاج إليها الدراسة مثل نتائج الاستبانات واللقاءات، وبعد ذلك تنظيم البيانات وتحليلها، وإعداد تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها الدراسة مرفقة بجملة من التوصيات والمقترحات، ليتم أخيراً تفعيل التقرير. وقالت ان علي ميحد السويدي وكيل الوزارة سوف يصدر تعميماً على جميع المناطق التعليمية للتعاون مع الإدارة في إنجاز الدراسة.
أما الدراسة الثانية التي تهدف إلى قياس أثر المنهج المطور على الأطفال، فمن المتوقع بالنسبة لبدري أن يستغرق إنجازها فترة تمتد بين سنتين الى ثلاث سنوات. وسيتم من خلال هذه الدراسة، قياس المهارات التي يتمتع بها الأطفال عند دخولهم مرحلة رياض الأطفال، ومجمل المهارات التي اكتسبوها عند تخرجهم، وما اذا كانت تلك المهارات تهيئ الأطفال لدخول الصف الأول.
وكانت الوزارة أعلنت عن ضرورة الاستعانة بإدارة البحوث والدراسات لرصد العديد من الأمور التعليمية، والتعرف إلى أي معوقات قد تصادف حركة التطوير التي يشهدها الميدان بطرق علمية وعملية.
وقالت ان حركة تطور النظم التربوية في الدول المتقدمة تنطلق دائماً من دراسات علمية تحاكي الواقع في نتائجها، وهي قابلة في الوقت نفسه للتطبيق، وأن وزارة التربية ستتبع هذا الأسلوب للخروج من الصورة النمطية المعروفة عن البحوث والدراسات.
وأعلنت وزارة التربية أخيراً عن سعيها نحو تأسيس قاعدة بيانات تضم معلومات وإحصاءات أكثر دقة، بجانب إعداد بحوث يعتمد عليها في تشخيص الواقع، وتقريب صورة المستقبل، وربط البحوث والدراسات بالقضايا الأكثر إلحاحاً والموضوعات ذات الأولوية، مع الاهتمام بوضع خلاصة البحوث وتوصياتها وفق برمجة عملية تمكن من الاستفادة منها بشكل أفضل.
عدد اليوم
