“الوطنية للمواصلات” تناقش لائحة “قانون النقل”

ناقش قطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات، أمس، مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011، والتي يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، وذلك خلال ورشة عقدت لهذا الغرض في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي. واستعرضت الورشة الآراء والملاحظات التي أبداها شركاء الهيئة حول مسودة اللائحة التنفيذية لتلافي أي قصور أو ثغرات باللائحة، لتخرج بصورة متكاملة، تساهم في تجنب أي ملاحظات قد تحدث بعد إقرار اللائحة والعمل بها. وأكد المهندس عبد الله الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات، أن الهيئة أسندت لشركة استشارات دولية متخصصة في هندسة وتخطيط النقل إعداد دراسة اعتمدت فيها على مسودة اللائحة التي أعدتها الهيئة، حيث عملت الشركة على إعداد مقارنات معيارية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي حول فئات تراخيص المركبات وأنواع التراخيص ورسوم الترخيص، وبناء عليها سيتم النظر في مدى إدخال تعديلات على اللائحة. وأشار الكثيري إلى أن الهدف من عقد الورشة التي تعد الثانية الرئيسية، بجانب بعض الورش الفرعية، النظر في القوانين المنظمة للنقل، والأنشطة الاقتصادية في الإمارات المختلفة لجعلها تتماشى معها اللائحة التنفيذية لقانون النقل، وأن يعمل الجميع تحت مظلة واحدة في مجال النقل البري. وتوقع الكثيري الانتهاء من اللائحة التنفيذية وصدورها قبل نهاية العام الجاري بعد مرورها عبر القنوات الرسمية المعول بها في مثل هذه الحالات، معرباً عن شكره للجهات التي تعاونت مع الهيئة في إبداء ملاحظاتها على مسودة اللائحة. واستعرض الدكتور ناظم أسعد طاهر مدير إدارة الطرق والشحن خلال الورشة، إعادة صياغة الإجراءات التنفيذية، وملاحظات وتعليقات الشركاء الاستراتيجيين وأهم التعديلات.